محمد الخياط رئيس الهيئة لـ”البورصة “:
خطة لطرح مشروعات على القطاع الخاص بأنظمة تعاقدية مختلفة بقدرة 3 جيجاوات
40 مليار جنيه استثمارات الهيئة.. والمشروعات المطروحة فتحت شهية المستثمرين
“تعريفة التغذية” نجحت وجلبت شركات ومؤسسات تمويل تستثمر لأول مرة فى مصر
التطور التكنولوجي للمعدات خفض أسعارها وقلل قيمة تعريفة الكيلووات ساعة
تستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الوصول بقدرات الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة لنحو 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2022، عبر تنفيذ مشروعات بتعاون مع القطاع الخاص.
وقال محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القدرات المستهدف طرحها للقطاع الخاص تتضمن 2800 ميجاوات من الطاقة المائية، و1200 ميجاوات من طاقة الرياح، و1800 ميجاوات فى بنبان وخليج السويس من الشمس والرياح، و500 ميجاوات من الطاقة الشمسية فى مرحلة الدراسات.
وأوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تخطط لتنفيذ 3 جيجاوات، وأغلب المشروعات سينفذها القطاع الخاص سواء من خلال المناقصات والمزايدات التناقصية و البناء والتشغيل والتملك وغيرها من آليات تشجيع القطاع الخاص.
وذكر أن الحوار دائم بين الهيئة والجهات ذات الصلة بالاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة بمصر سواء مؤسسات حكومية تعمل إلى جانب الهيئة فى تهيئة المناخ للاستثمار، أو ممثلى القطاع الخاص والذين يتواصلون بشكل دائم بغرض استطلاع الرأى، والتعرف على تطورات السوق، وسبل تقديم مقترحات وطلبات لإنشاء مشروعات تختلف آليات تنفيذها.
وقال الخياط، إن إستثمارات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تتجاوز 40 مليار جنيه، وجه معظمها لتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةوإصدار أطلس شمس ورياح مصر والذى يوضح المناطق الواعدة والمؤهلة لإنشاء مشروعاتها.
وتتضمن المشروعات التابعة للهيئة مجمع الزعفرانة لطاقة الرياح بقدرة 545 ميجاوات، ومجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات، ومحطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، وتم التعاقد على أول مشروع خلايا شمسية فى كوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات.
وقال إن الاستثمارات المنفذه فى السنوات الأربع الماضية يفوق ما استثمر خلال أكثر من 20 عاما، وتنفذ شركات عربية وعالمية مشروعات طاقة شمسية فى بنبان أسوان بقدرة 1465 ميجاوات واستثمارات تصل 2 مليار دولار، وكذلك مشروع خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات رياح باستثمارات 360 مليون دولار وغيرها من المشروعات.
وقال الخياط، إن مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان تمولها جهات دولية، منها مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار،والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية تقود تحالفا مكونا من 9 بنوك عالمية تستثمر للمرة الأولي في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، ويضم كلا من بنك التنمية الأفريقي، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية،ومصرف البحرين العربي، ومؤسسة سي دي سي بالمملكة المتحدة، البنك العربي الأوروبي،والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.
وافتتحت فى مارس الماضى أول محطة طاقة شمسية مملوكة لشركة إنفنيتى فى مجمع بنبان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات، ويجرى تنفيذ باقى المشروعات ،وينتهى إنشاؤها معظمها بحلول منتصف العام المقبل .
وتابع أن العمل يتفاوت بين الشركات حيث تنتهى شركة “فاس” من تنفيذ المشروع والتوصيل على الشبكة الكهربائية نوفمبر المقبل، و شركات أخرى بدأت مرحلة التركيبات.
وأشار إلى تواصل مستمر بين المستثمرين وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتذليل كافة التحديات.
وأكد أن تحميل المستثمرين فى بنبان تكلفة ازدواج “الطريق السريع القاهرة -أسوان” ليست أزمة ويمكن اعتبارها أحد التحديات.
أوضح أن طرقا فرعية أنشئت للربط بين الطريق الرئيسى وبين موقع المشروع عبر أربعة مداخل وتم تنفيذ خطة مرورية ومناطق انتظار للسيارات والناقلات لتنظيم الدخول والخروج، كما تم تصميم الازدواج لمسافة سبعة كيلو مترات مع حارات تباطؤ وتسارع وسيتم تنفيذه من خلال هيئة الطرق والكبارى.
وقال الخياط، إن مشروعات تعريفة التغذية أحدثت نقلة نوعية في الطاقة المتجددة بمصر،وتلقت الهيئة عروضا بإجمالى قدرات 10500 ميجاوات مع أن الإعلان تضمن طلب تنفيذ 2000 ميجاوات.
وشدد على أن تعريفة تغذية مشروعات الطاقة الشمسية حققت الأهداف الاقتصادية المتمثلة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإقبال مؤسسات التمويل على الاستثمار المحلى وكذلك اتاحة فرص عمل متنوعة مما يعكس التناغم بين أداء المؤسسات الحكومية وقدرتها على تخطى التحديات.
كما أعطت المشروعات مؤشرا إيجابيا لانفتاح شهية المستثمرين تجاه السوق المصرى باعتباره مقصدا آمنا لاستثمارات تدوم لأكثر من عشرين عاما وأسعار طاقة غير مسبوقة 2.5 سنت دولار لكل كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، ومايقرب من 3 سنتات لمشروعات طاقة الرياح.
وذكر الخياط أن الطلبات العديدة المقدمة للهيئة للاستثمار فى المشروعات تؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ذات المردود الإيجابى على الاقتصاد وتعزيز دور المؤسسات الوطنية فى تهيئة مناخ الاستثمار والحد من مخاطره وكذلك التفاعل الإيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وذكر أن أسعار معدات ومهمات مشروعات الطاقة المتجددة انخفضت نتيجة التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال، وهو ما أنعكس ايجاباً وأدي إلي انخفاض تعريفة بيع الكيلووات ساعة من مشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع مع استمرار التطور التكنولوجي وتدنى تعريفة بيع الكهرباء من هذه المشروعات أن ينخفض متوسط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة لأنها تتكون من المتوسط المرجح لمصادر الإنتاج، ما يؤدى إلى تحجيم التغيرات.
