قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن قيمة الضبطيات والتعويضات الجمركية سجلت 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي معظمها ناتج عن التلاعب في الفواتير، و97% من بلاغات الفواتير المزورة “المضروبة” تكون إيجابية وضبطت من قبل موظفي الجمارك من بينها أدوية جدول المخدرات والألعاب النارية.
واضاف نجم، أن المصلحة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير وحوكمة المنافذ من خلال انتداب موظفين من جهات أخرى لتغطية العجز بالمنافذ البالغ عددها 66 منفذاً يجري تزويدها بأجهزة الفحص بالأشعة.
وأشار نجم إلى التعاقد على توريد 72 جهازاً للفحص بالأشعة، إضافة إلى 28 جهازاً خلال المرحلة الثانية، و46 جهازاً خلال المرحلة الثالثة لتطوير المنافذ ومدها بأجهزة الفحص.
وقال إن المصلحة تعاقدت مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS لتطوير 19 منفذاً لوجيستياً والربط الآلي بينها لتطبيق نظام النافذة الواحدة، على أن تبدأ عملها بمنفذ مطار القاهرة يناير 2019، يليه بورسعيد شهر مارس أو أبريل من العام ذاته.
واوضح أن شركة MTS تضم 80% أسهماً حكومية مقسمة بواقع 51% لوزارة المالية و29% لجهات سيادية وبنك الاستثمار القومي وشركة إي فاينانس، بينما يمتلك القطاع الخاص 20% منها.
وذكر أن التطورات الجديدة التي تعمل المصلحة علي تطبيقها ستحقق التعامل الإلكتروني مع الجمارك دون الحاجة لمستخلصين وتمكن من إنجاز الإجراءات خلال شهر على الأكثر.
وتابع نجم، خلال ندوة عقدتها جمعية رجال رجال أعمال الإسكندرية قبل يومين بحضور محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بالجمعية، ومحمد مصطفى هنو نائب رئيس مجلس الجمعية لشئون كسب التأييد، وعدد من أعضاء الجمعية إن “مصلحة الجمارك جهة حماية وليست جباية، ويجب أن تتعاون جميع الجهات مع مصلحة الجمارك في إنجاز سرعة الإفراج عن الرسائل”.
كما أشار إلى أن قانون الجمارك الجديد منح ميزة التخليص المسبق وتقسيط الضريبة وسرعة الإجراءات، والإفراج بمجرد المطابقة.