“التخطيط”: خطة متوسطة الأجل للنهوض بالقطاع الصناعي عبر حوافز ضريبية وتمويلية
“كمالي”: إعادة تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح القوانين والتشريعات وستكون تابعة لرئيس الوزراء

قالت جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن المجموعة اﻻقتصادية تعمل على وضع رؤية للتعامل مع الاقتصاد لمدة 5 سنوات.

وأضافت، فى كلمتها أمام مؤتمر إعلان تقرير التنافسية لمصر خلال 2018 والذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه سيكون لدى كل وزارة سيناريوهات وخطط تنفيذية لمساهمتها في معدلات النمو، ورفع حجم اﻻستثمارات إلى ما يزيد على 20% من الناتج المحلى ومساهمة كل وزارة فى ذلك.

وأضافت أن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاعات الصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والقطاع السياحي بجانب قطاعي الزراعة والاتصالات.
وذكرت أن مصر تسير علي الطريق السليم لجذب اﻻستثمارات، ورهنت صالح، زيادة دخل الفرد بتوفير فرص العمل، وأوضحت أن “زيادة الأسعار في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بالدول الأخرى”.
وأشارت إلى أن الحكومة ستضع سقفاً محدداً للدين لن تتخطاه، ومعروض حاليا على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتحديد أفضل سيناريو فى هذا الصدد.

وفي سياق متصل قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، إن الوزارة تعمل على وضع تصور على المدى القصير والطويل وإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات ذات الأولوية من خلال حوافز ضريبية وتمويلية بجانب عمليات تخصيص الأراضي.
وتابع كمالي “علي الرغم من انخفاض سعر الصرف بمعدل يزيد على 50% إﻻ أن الصادرات لم ترتفع عن 16% بسبب عدم اﻻهتمام بالقطاع الصناعى.
وأضاف كمالي في تصريحات لـ”البورصة”، أنه سيتم تفعيل عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة قانون تفضيل المنتج المحلي بناءً على طلب اتحاد الصناعات.
وأشار نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، لدينا لجنة مشكلة بمجلس الوزراء تبحث تعديل آليات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين والشركات.
وقال إنه تم إعداد مذكرة لإعادة تفعيل مبادرة “إرادة” لتنقيح القوانين والتشريعات الموجودة حاليا علي أن تكون تابعة لرئيس الوزراء لسرعة الإنجاز والمتابعة.
جدير بالذكر المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” هي مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.
وذكر كمالي، أن هناك 7 قطاعات ذات أولوية في الوقت الراهن تضم قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة الخارجية واللوجسيتات، والزراعة، واﻻتصالات، والسياحة، والتعدين والاستخراجات.
وقال نائب وزير التخطيط، إن الحكومة تجرى نقاشات حول أساليب الحد من الزيادة السكانية ومن بين المقترحات التى يتم مناقشتها فرض عقوبات وإعطاء حوافز.

وحذر كمالي، من اﻻرتفاع المستمر في نسبة الدين الخارجى بالنسبة إلي الصادرات الأمر الذي يحتاج إلي نظرة أكثر وضوحًا وموضوعية، مضيفًا أن قيمة الدين ليست مهمة وإنما نسبته إلى الناتج المحلى.