مقترحات باستبعاد المشروعات المتعثرة والصغيرة وفتح المجال أمام تعديل القانون
أبدى عدد من المستثمرين تمسكهم بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع فى الفترة الحالية أو تعديل القانون المنظم لها، بحيث يتم احتساب القيمة الضريبية على المبانى فقط دون المساحات غير المستغلة فى حيازة المصنع، ويكون حساب القيمة على المصنع وليس الأرض المقام عليها ومراعاة المصانع الصغيرة والمتعثرة.
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ وزارة المالية لم ترسل التعديل الجديد الخاص بقانون الضريبة العقارية على المصانع والتى وعدت به فى الاجتماع الأخير الذى جمعهما بمقر رئاسة الوزراء نهاية شهر أغسطس الماضى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاتحاد طالب بمد فترة سداد الضرائب المتراكمة على المصانع لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية للقانون، وذلك لوقف الحجز على المصانع من قِبل مصلحة الضرائب؛ بسبب الامتناع عن دفعها.
ويعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعاً موسعاً، الأربعاء، بحضور جميع جمعيات المستثمرين لمناقشة أزمة الضريبة العقارية على المصانع، فى إطار إنهاء هذه المشكلة وغلق هذا الملف.
لفت نائب رئيس الاتحاد إلى مطالبة الحكومة باحتواء هذه الأزمة، وسرعة البت فيها لدفع عجلة الاستثمار؛ نظراً إلى الصورة الذهنية السلبية التى تصدرها تلك الممارسات.
من جانبه، قال المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إنَّ الاتحاد متمسك بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع فى الفترة الحالية، وذلك لصعوبة المرحلة التى تمر بها الصناعة؛ بسبب تراجع القوى الشرائية فى الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
أضاف «سعد الدين» لـ«البورصة»، أنَّ تمسك وزارة المالية فى الاجتماع الأخير بعدم إلغائها دفع الاتحاد باقتراح تعديل القانون، موضحاً أن من بين التعديلات التى تقدم بها هو اقتصار تطبيقها على المنشأة العاملة فقط، وليس المغلقة أو تحت الإنشاء، إضافة إلى عدم احتساب المساحات غير المستغلة.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنَّ هناك تشريعاً يطبق، حالياً، من قبل وزارة المالية، ولا أحد يستطيع تغييره وكل ما يسعى إليه المستثمرون، حالياً، هو إيجاد حل لإنقاذ المصانع المتعثرة التى طبقت عليها هذه الضريبة، مشيراً إلى أن هناك مصانع مغلقة بالمنطقة الصناعية بأسيوط منذ 1990، وتم فرائض ضرائب عليها.
قال صبحى ناصر، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ المستثمرين لم يمانعوا فى تطبيق ضريبة على المصانع، ولكن الطريقة التى تطبق بها تعجيزية قد تؤدى إلى إغلاق المصانع وبخاصة ذات الاستثمارات الصغيرة، فى حين أن خطة الحكومة هى النهوض بالقطاع الصناعى فى السنوات المقبلة.
وطالب «صبحى» بوقف تطبيق الضريبة على المصانع، لحين وضع تشريع معتدل يحفظ حق الدولة، ويراعى حقوق المستثمرين، خاصة فى ظل إعادة ترتيب أولويات المستهلكين وتراجع إنتاجية المصانع.
