«البلتاجى»: الصكوك أداة لتمويل المشروعات لا الديون.. والشمول المالى يعزز انتشارها
«جرامون»: نعول على اللائحة التنفيذية لـ«سوق المال» لتوضيح مواد القانون
«دهلوى»: الشكل النمطى لأعمال الهيئات الشرعية أصبح غير مناسب لنمو السوق
«عبدالتواب»: إصدار معايير محاسبة مصرية تتوافق مع العالمية خلال شهرين
«عبدالفضيل»: اللائحة التنفيذية أعطت مرونة للتعديلات مستقبلاً
«عبدالقادر»: توزيعات أصحاب الصكوك ستعامل معاملة السندات ضريبيا
ركزت الجلسة الثالثة من «مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة»، على المعايير المحاسبية والقانونية والشرعية لاصدار الصكوك، والإجراءات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك، وقيد وطرح وتداول الصكوك فى البورصة.
وناقشت الجلسة المحاسبات الضريبية على الصكوك وحالات القيد والمخصصات ومدى استفادة الشركات من اصدارات الصكوك مقارنة بالأدوات الأخرى.
وأدار الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدار الأوراق المالية بهيئة الرقابة المالية، الجلسة التى حضرها تامر عبدالتواب الشريك ومدير قطاعات الخدمات المالية بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز وعضو لجنة وضع المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، وحسام جرامون شريك ومدير إدارة البنوك والتمويل بمكتب التميمى ومشاركوه، ومصطفى عبدالقادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب وياسر دهلوى الرئيس التنفيذى لشركة دار المراجعة الشرعية السعودية ومحمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
وبدأ محمد البلتاجى كلمته بتوضيح الاختلاف بين الصكوك والسندات موضحاً أن الصكوك تمول المشروعات الجديدة وليس الديون، وأن تطبيق البنك المركزى الشمول المالي، ستجذب الإدارة الجديدة شرائح كبيرة من العملاء.
وقال إن الصيغ التى نص عليها القانون هى صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والموجودات أو الخدمات وأى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية.
أوضح البلتاجى أن الصكوك تصدر من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استرادادها وتكون طرفا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار عن مالكى الصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك أداة لتخفيف عبء الموازنة وإنشاء طرق ومشروعات الدولة القومية، وأن الجهات الأجنبية تدخل فى الصكوك لتمويل المشروعات وليس لتسديد الديون.
وحدد القانون التزامات شركات التصكيك أن تتضمن نظامها الأساسى إجازة إصدار الصكوك وأن يكون رأسمالها المصدر مدفوعا بالكامل وأن تحصل على تصنيف ائتمانى من إحدى جهات التصنيف وأن تقوم بقيد الصكوك.
واشترط أن تخطر الهيئة بأى تغيير فى أطراف عملية التصكيك أو أى بند من بنود عقد الإصدار، وإصدار تقرير ربع سنوى عن متابعة الاستثمارات واستخدامها فى أغراض الإصدار وتوزيع عائد الصكوك.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن لجنة الرقابة التشريعية تلتزم منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع التشريعات الإسلامية.
وقال سيد عبدالفضيل، إن القانون تناول مجموعة من المواد غير الموجودة فى العديد من القوانين الخاصة فى بعض الدول ومنح اللائحة مرونة لتعديل المواد مستقبليا.
وقال حسام جرامون شريك ومدير إدارة البنوك والتمويل بمكتب التميمى ومشاركوه، إن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يعول عليها بشكل كبير لإيضاح القانون بالإضافة إلى قرارت الهيئة مع الإصدارات المتتابعة.
وقال إن شركات التصكيك القانون حددها شركة مساهمة مصرية ذات نشاط واحد لإصدار الأوراق المالية فى صورة صكوك للمحليين او الدوليين ويجوز لها ان تقوم بأكثر من إصدار متنوع لمشروعات مختلفة وأن الإطار القانونى وضع مهمتين رئيسيتين انها تتملك الاصل للمشروع وتمثل جماعة حملة الصكوك للحفاظ على حقوقهم بالإضافة إلى أن القانون تطرق إلى مجموعة إعفاءات ضريبية بحيث يتم إعفاء الشركة التى سيتم نقل الأصل إليها من رسوم الصك والتوثيق.
وذكر أن السندات السيادية على مر التاريخ التى قامت مصر بإصدارها الغرض منها تمويل عجز الموازنة العامة، ولكن الصك الغرض منه تمويل مشروعات معينة أو تمويل أصول معينة وهو اختلاف جوهرى مع السندات لان الاصول المخصصة للنفع العام لها قانون مخصص فى مصر لا يجوز الحجز عليه ولا بد ان يكون هناك دراسة وافية لتأثير الجزء المتعلق بالنفع العام على حقوق حملة الصكوك.
وأشار إلى أن إجراءات الشهر العقارى فى مصر تمثل عائقا حيث إنها مازالت تستغرق وقتا كبيرا وإجراءات طويلة وأحد الأشكال الأساسية هى صكوك الإيجارة وتتطلب نقل الملكية التى تستغرق 6 أشهر لو كان الأصل مسجلا و12 شهرا إذا كان غير مسجل وهو وقت طويل.
وتابع: «نحتاج لربط القوانين الخاصة بالملكية العقارية وبين الصك المعطى لحملة الصكوك بحيث يتوافق الاثنان، مطالبا أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعض التيسيرات فيما يتعلق بعمليات نقل الملكية أن تراعى قانون التراخيص الصناعية ولا تسقط التراخيص الصناعية بإصدار الصكوك».
وقال ياسر دهلوي، الرئيس التنفيذى لشركة دار المراجعة الشرعية السعودية، إن الرقابة الشرعية من أهم الموضوعات عند التعامل مع آلية الصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك واحدة من المنتجات التى تحمل أنماطا متعددة بالمخاطر الشرعية ومنها عدم الالتزام بأى مرحلة من المراحل.
وأضاف أن مستوى الإفصاح فى نشرات الصكوك من النقاط الهامة والشكل النمطى لأعمال الهيئات الشرعية اصبح غير مناسب وغير كاف للنمو فى الصكوك، ولابد من وجود وظائف مساعدة أو مساندة كالتدقيق الشرعى.
وذكر أن الصكوك أصبحت جزءا من المنتجات الاستثمارية لصناديق التحوط والتأمين نشترط فى جميع الشهادات المصدرة ان تتوافق مع الشريعة والإفصاح أصبح فيه التدقيق الشرعى الخارجى إلزاميا وليس اختياريا فى عدد من الدول منها البحرين والإمارات.
وتساءل سيد عبدالفضيل عن مدى كفاية معايير المحاسبة الدولية فى اصدارات الصكوك.
وقال تامر عبدالتواب الشريك ومدير قطاع الخدمات المالية بمكتب برايس وتر هاوس كوبرز وعضو لجنة المحاسبين والمراجعيين المصريين: لدينا معايير مصرية كانت لفترة طويلة متاخرة عن الدول الأخرى، واستطعنا الاقتراب بها من المعايير الدولية بمساعدة هيئة الرقابة المالية وسوف يتم إصدار بعض المعايير خلال شهور قليلة تتوافق مع المعايير الدولية بشكل كبير فيما عدا معيار واحد لشركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إن معايير المحاسبة تهدف الى وضع اسلوب واحد للقياس والإفصاح من النقاط الهامة لمصدر الصك او للمستثمرين.
وأضاف ان معايير «الايوفى» التى تضع المعايير الشرعية والمحاسبية، تعتبر اقل واضعف من المعايير الدولية بدليل ان المعيار المتعلق بالاستثمارات فى الايوفى حوالى 24 صفحة بينما فى المعايير الدولية 550 صفحة يتضمن المناقشات التى تمت قبل المعايير بالاضافة الى المساعدة فى التطبيق وهيئة الرقابة المالية هى التى ستحدد اى المعايير التى سيتم استخدامها.
وقال إن الإجارة اكثر انواع الصكوك استخداما لانها تضمن عائدا ثابتا للمستثمر والمعالجة المحاسبية تختلف حسب طبيعة التعامل مع الصكوك فاذا تم اعتبارها على أنها اداة دين يتم عمل مخصص لها ولو اداة ملكية تقاس عن طريق القيمة العادلة.
وأشار البلتاجى إلى أن التعامل عن طريق صكوك الإجارة لديه ميزتان أنها أقل مخاطرة كما أنه يمكن تغيير العائد عليها كل فترة بالإضافة إلى أن الأصل مملوك للجهة المصدرة.
وقال مصطفى عبدالقادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، إن الأصل فى المشروعات أنها تمول بالدين لانها تحقق وفرا ضريبيا، وفى قانون الصكوك هناك إعفاء من القيمة المضافة فى كافة احكام الضرائب والرسوم على جميع التصرفات فى الأصول والموجودات.
أضاف ان توزيعات أصحاب الصكوك ستعامل معاملة السندات ضريبيا وتوزيع الأرباح ليس تصرفا وأن الصكوك ستتمتع بنفس المعاملة التفضيلية للسندات وهذا خاص بالمستثمر المصرى فقط.
أضاف أن المستثمر الأجنبى لديه اتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى ومصر انضمنت فى 2016 إلى اتفاقيات متعددة الأطراف لعمليات تآكل الوعاء وتحويل الأرباح.
وتابع: سواء اعتبر الصك دين أو حقوق ملكية سيطبق عليه المادة 10 و11 فيما يتعلق بالمالك المستفيد، ووجود شركة للتصكيك كوكيل ليس لديها أثر فى تحديد المعاملة الضريبية للستثمر الأجنبي.
