تصدير العقارات المصرية.. الدعم الحكومى أولاً

«شكرى»: يجب زيادة الإشغالات السياحية لتوفير فرصة للتسويق
«شلبى»: نحتاج لدراسة الأسواق العالمية قبل الحديث عن نمو المبيعات

«الحلو»: التسجيل والتمويل العقارى أكبر الأزمات التى تواجه البيع فى الخارج

«حليو»: وسائل النقل أهم مطالب المشترين الأجانب

«مختار»: البدء بالترويج لمنطقة جغرافية محددة والتوسع فى المستقبل

«بنانى»: يجب تحديد الفئات المستهدفة وحل أزمة التشريعات

«بحراوى»: الموقع المتميز عامل جذب طبيعى والخدمات الطبية مطلوبة

«عباس»: «الإسكان» وضعت خطة لمعارض العام المقبل.. وسننجح فى الترويج لمصر

«القاضى»: السوق الأفريقى يمثل فرصة أكبر للشركات المصرية

ناقشت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة التى نظمتها مجلة «إنفستجيت» بعنوان «التنمية العقارية السياحية»، فرص تصدير العقار المصرى بالأسواق العالمية، ودور الدولة فى دعم خطط المطورين لزيادة مبيعاتهم الخارجية.
وطالب ممثلو قطاع الاستثمار العقارى بحل الأزمات التى تواجه المبيعات الخارجية، ومنها صعوبة تسجيل العقارات، والبيروقراطية التى تتعامل بها الجهات الحكومية مع المشترين الأجانب.
واتفق الحاضرون على أهمية توفير خدمات جديدة لزيادة جاذبية العقار المصرى فى السوق الخارجى، ومنها خدمات الرعاية الصحية والمطارات.

قال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية، إنَّ اليونان تصدرت قائمة الدول المصدرة للعقارات على مستوى العالم بحوالى 20 مليار دولار، رغم المشكلات التى تواجهها على مستوى الخدمات.
أضاف أن المكسيك استطاعت جذب حوالى 40 مليون سائح فى العام، وفى الوقت نفسه يواجه القطاعان العقارى والسياحى لديها مشاكل وأزمات كبيرة.
أوضح «شكرى»، أنَّ صادرات العقارات، عالمياً، تصل 400 مليار دولار، وتعتمد فى جزء كبير منها على السائحين والمنزل الثانى.
أشار إلى أن تصدير العقار المصرى يحتاج إلى زيادة معدلات الإشغالات السياحية، ما يوفر فرصة للشركات لترويج منتجاتها لدى المترددين على المقصد السياحى المصرى.
وطالب «شكرى» بإنشاء مركز للتسويق العقارى فى العلمين الجديدة لخدمة منطقة الساحل الشمالى، وفتح نافذة للمطورين لعرض مشروعاتهم.

وضرب أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، مثالاً بدولة الصين، وقال إنَّ الصينيين اشتروا عقارات خارج بلادهم بقيمة 30 مليار دولار، خاصة أن حجم الطبقة المتوسطة فى الصين يتراوح من 300 إلى 400 مليون نسمة.
أضاف أن مصر تحتاج إلى التركيز على الأسواق التى قد تحقق بها مبيعات جيدة، ولكن فى البداية يجب دراسة احتياجات المشترين والتعرف على رغباتهم.
أوضح أن شركة تطوير مصر تواجدت فى 3 معارض بإنجلترا، ولم يتم بيع وحدة واحدة، ولكنهم استغلوا التواجد للتعرف على متطلبات الأسواق العالمية لوضع خطط تسويقية تسهم فى زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المطورين العقاريين يجب أن يتعاونوا مع الوكلاء العقاريين فى الدول المستهدفة؛ لأنهم الأقدر على الوصول للمشترين فى أسواقهم المحلية.
وقال إنه يمكن الاستعانة بأفكار تسويقية مختلفة منها دعوة الفنانين العالميين، والأشخاص المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى لزيارة المقصد السياحى المصرى والترويج له فى الخارج.
وتوقع «شلبى» نجاح خطط تسويق العقار المصرى خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حال تنفيذ المتطلبات التى يحتاجها سوق العقارات العالمى.

وقالت منى الحلو، الرئيس التنفيذى التجارى لشركة «بالم هيلز»، إنَّ الشركات المصرية يجب أن تعمل على استهداف الأسواق العربية والسوق الصينى؛ بسبب زيادة عدد السكان.
أشارت إلى إمكانية تقسيم المشترين إلى ثلاث فئات الأولى، وهى المستهلك الراغب فى الحصول على وحدة سكنية، والثانية المستثمر الذى يريد الحصول على عائد لأمواله، وأخيراً صناديق الاستثمار.
أوضحت «الحلو»، أنَّ نجاح خطط تصدير العقارات يعتمد على خلق نموذج جديد، وعلى سبيل المثال يمكن استغلال مدينة سفنكس الجديدة ومطار سفنكس فى توفير عامل جذب للمشترين بجانب إنشاء أنماط سياحية وإدارية وتجارية فى «سفنكس الجديدة»، لتكون بمثابة نموذج لفكرة تصدير العقار.
أشارت إلى أن التحديات التى تواجه تصدير العقارات هى صعوبة تسجيل العقارات سواء للمصريين أو الأجانب وضعف نشاط التمويل العقارى، مقارنة بالدول الأخرى التى تعتمد على تصدير العقارات.

وقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إنَّ الحديث عن تصدير العقار المصرى إلى دول مثل روسيا، وإنجلترا، والصين قد يواجه منافسة كبيرة من دول أخرى، منها تركيا واليونان؛ بسبب وجود سابقة خبرة لدى شركاتهما وعوامل جذب تتفوق على السوق المصرى.
أضاف أن الشركات المصرية يمكنها استهداف السوق الأفريقى فى المرحلة الحالية، خاصة الدول الأفريقية الغنية؛ حيث تمثل مصر سوقاً مختلفاً بالنسبة لها.
أوضح «القاضى»، أنَّ الحكومة المصرية يجب أن تنشئ هيئة رسمية تكون مسئولة عن نشاط تصدير العقارات؛ لإزالة المعوقات، وتسهيل التعاون بين الوزارات المعنية، ومنها الإسكان، والعدل، والمالية، والداخلية وغيرها.
واقترح وليد مختار، رئيس شركة إيوان للاستثمار العقارى، تطبيق فكرة تصدير العقار فى منطقة معينة داخل مصر والترويج لها فى السوق العالمى من خلال توفير جميع الخدمات التى يحتاجها المستهلك الخارجى، وبعدها يتم تعميم التجربة على مناطق جغرافية أخرى.
وقال إنه يمكن التفكير فى جذب مشترين للعقار داخل مصر كمنزل أول بجانب الراغبين فى شراء وحدات سياحية أو كإقامة مؤقتة لهم بمصر.
أضاف «مختار»، أنَّ أى صندوق استثمار يرغب فى الاستثمار العقارى وشراء وحدات داخل مصر سيدرس أولاً وضع صناديق الاستثمار بالسوق المحلى، لذا يجب تنشيط قطاع صناديق الاستثمار قبل الحديث عن جذب الصناديق الأجنبية.
أوضح أن الشركات المصرية يجب أن تعمل وفقاً للمعايير العقارية العالمية؛ لزيادة قابلية الوحدات لدى المشترين فى الخارج.
أشار إلى أن أهم تلك المعايير التصميمات الحديثة، وجودة التشطيبات، والبنية التحتية، والخدمات الصحية، ووسائل النقل الميسرة.

وقال محمد بنانى، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر، إنَّ الشركات المصرية يجب أن تعتمد على المسوقين العقاريين؛ لزيادة مبيعاتهم الخارجية؛ لأن جميع دول العالم تتبع ذلك النموذج، ولا يوجد مطورون يسوقون وحداتهم إلا فى مصر وبعض الدول العربية.
أضاف أنه عند مخاطبة أى فئة عند تصدير العقارات يجب أولاً معرفة رغبات المشترين، والشريحة العمرية والمالية المستهدفة سواء المتقاعدين أو المستثمرين الأفراد أو الصناديق العقارية.
أوضح «بنانى»، أنَّ مصر مؤهلة للترويج للعقار ضمن خطة جذب الفرق الرياضية العالمية لما تمتلكه من مدن رياضية واستادات.
أشار إلى أن الأنماط السياحية الجديدة مثل سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية تمثل أهم موارد لتصدير العقارات خارج مصر.
وذكر «بنانى»، أنَّ التوسع فى نشاط التمويل العقارى يمثل عامل جذب لمشترى العقارات العالميين والصعوبات التى تواجهها الشركات التمويل العقارى فى مصر عائق أمام الترويج للعقارات بالخارج.
وأوصى «بنانى» باستحداث لجنة لتنشيط تصدير العقار السياحى تضم خبراء من جميع التخصصات المعنية بتصدير العقارى.

وقال سمير بحراوى، رئيس مجلس إدارة شركة البحراوى للاستثمار، إنَّ مصر تمتلك عوامل جذب طبيعية، منها الموقع المتميز، والمناخ المعتدل.
أضاف أن الخدمات الطبية تعتبر محوراً مهماً، ضمن الترويج للعقارات عالمياً، ويجب توفير وسائل الإسعاف السريعة فى حالة الطوارئ وغيرها من الخدمات التى يمكن توفيرها بسهولة.
أوضح «بحراوى»، أنَّ الحكومة مطالبة بمعالجة التعقيدات الكبرى التى تشترطها فى حالة تملك الأجانب للعقارات.
وتابع أن، «تصدير العقارات» يعنى مخاطبة السوق العالمى، ولذلك يجب العمل وفقاً للمفاهيم الخاصة بهم من حيث سهولة تسجيل الوحدات والتعامل عليها بحرية.

وقال شريف حليو، الرئيس التنفيذى لشركة مرسيليا جروب، إنَّ تجربة تصدير العقارات تواجه مشكلة صعوبة التسجيل، ما يمثل مشكلة لدى الأجانب الراغبين فى تأمين ممتلكاتهم.
أضاف أن الخدمات تمثل محوراً مهماً عند الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، وتساعد على زيادة المبيعات.
وتابع «حليو»، «أى حد من بره بيشترى فى مصر بيسأل عن المطارات المحيطة بالمشروعات ووسائل النقل المتاحة وخدمات الرعاية الصحية».

وتحدث المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن الجهود التى تقوم بها الدولة للترويج للعقار المصرى فى الخارج، وقال إن الوزارة تواجدت فى معرض سيتى سكيب دبى للتسويق للمشروعات التى تنفذها.
أضاف أن الوزارة وضعت خطة للمعارض التى ستشارك بها، خلال العام المقبل، وتم وضع خطة منفصلة لكل معرض والفئات المستهدفة ونوعية المشروعات التى سيتم الترويج لها فى الخارج.
أوضح «عباس، أنَّ الدولة تعمل على الترويج لمصر بالخارج فى جميع المجالات؛ لأنها تمثل بداية النجاح فى الترويج للعقار المصرى.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل عملية تسجيل العقارات، والخطوة الأولى كانت بالتعاون مع وزارة الداخلية فى منح الإقامة المؤقتة لمن يملك عقداً ابتدائياً لوحدة سكنية؛ حتى يتم الانتهاء من التشطيبات والحصول على عقد نهائى.
وقال «عباس»، إنَّ الحديث عن المشروعات القومية يقتصر على العاصمة الإدارية فقط رغم وجود عدد من المشروعات الأخرى التى تطورها الدولة، ومنها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.
أضاف، «عند الترويج للعقار يجب الحديث مع كل بلد وفقاً لاحتياجات أهله ورغباتهم الشرائية بمعنى الحديث مع أهل كل سوق، وفقاً لما يفهمونه سواء كانوا يريدون مسكناً ثانياً أو إقامة مؤقتة أو وحدة دائمة».
أوضح نائب وزير الإسكان، أنَّ الفترة المقبلة تمثل فرصة لاستغلال نمو النشاط العقارى المصرى فى الوقت الحالى بجانب الاستفادة من أزمات الدول التى تشهد تخارجاً للمستثمرين، وتوفير فرص عمل لهم فى مصر.
وقال «عباس»، إنَّ الوزارة تعتمد، خلال الفترة المقبلة، على التنوع فى طرق تسويق العقارات المصرية بالخارج، وتتعاون مع المطورين العقاريين لحل الأزمات التى تواجه توسعهم خارج السوق المصرى.
وقال المهندس هشام شكرى، إنَّ التركيز فى تصدير العقارات السياحية يجب أن ينصب على سياحة المعارض والمؤتمرات، والبدء بأكبر الأسواق استيراداً للعقار، وهى 4 أسواق رئيسية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم إنجلترا، وروسيا، والخليج بشكل عام والدول الإسكندنافية.
وقال وليد مختار، إنَّ مشكلة المسوقين العقاريين جزء منها يرجع إلى المطورين؛ لأنهم تحت ضغوط تحقيق المبيعات لا يدققون فى المسوقين الذين يتعاقدون معهم، وإذا تحدث المطورون مع بعضهم سيحدث فلترة فى السوق.
وذكر سمير البحراوى، رئيس مجموعة البحراوى للاستثمار، أنَّ التسجيل يبقى العقبة الكبرى أمام تصدير العقارات، ويجب التعاون والإسراع بحل تلك المشكلة.