نخطط للتواجد بمنطقة محور قناة السويس ومحافظات الدلتا
نسب احتفاظ الشركة من اﻷخطار تتراوح بين %40 و%45

استفادة السوق من تجارب العالم بـ«التأمين متناهى الصغر» ضرورة

343 مليون جنيه استثمارات بنهاية يونيو الماضى.. و%15 متوسط العائد

تخطط شركة إسكان للتأمينات العامة للوصول بنسبة النمو فى حصيلة أقساطها المباشرة إلى %25، بنهاية العام المالى 2018 – 2019.
قال همام بدر، رئيس مجلس اﻹدارة، العضو المنتدب للشركة، إنَّ حصيلة أقساط «إسكان» نهاية العام المالى الماضى، سجلت 295 مليون جنيه بزيادة %80 على العام المالى السابق عليه.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الزيادة فى معدل نمو اﻷقساط ترجع إلى إبرام الشركة عدداً من التعاقدات الكبرى بتأمينات المسئوليات والطبى والسيارات.
أوضح «بدر»، أنَّ محفظة اﻷقساط المحققة بالشركة تتوزع بواقع %60 للسيارات اﻹجبارى والتكميلى، مقابل %40 لبقية الفروع التأمينية.
أشار إلى أن اﻷقساط المسجلة بفرع الحريق بلغت 15 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 9 ملايين جنيه نهاية يونيو 2017.
وقال إن التعويضات المسددة للعملاء بلغت 89 مليون جنيه، نهاية يونيو 2018، مقابل 55 مليوناً فى يونيو 2017 بنسبة نمو نحو %61.
أضاف أن إجمالى حقوق المساهمين بالشركة سجل 136 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 128 مليوناً يونيو 2017، فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 153 مليوناً، مقابل 117 مليوناً.
وسجل فائض النشاط التأمينى، والمكون من فائض النشاط مضافاً إليه عائد الاستثمار، 19.7 مليون جنيه يونيو 2018، مقابل 19.5 مليون، خلال يونيو 2017.
كما بلغ إجمالى استثمارات الشركة المسجلة، نهاية يونيو الماضى، 343 مليون جنيه، مقابل 264 مليوناً يونيو 2017، وحققت متوسط عائد %15.
أوضح «بدر»، أنَّ العموﻻت المباشرة المسددة للمنتجين بلغت %12.5 من إجمالى أقساط الشركة، فيما كان مقدراً لها %18.5 بموازنة العام المالى الماضى، كما بلغت تكاليف اﻹنتاج والمصروفات العمومية %8 من إجمالى اﻷقساط، فيما كان مقدراً لها %11.5.
واستبعد زيادة رأسمال الشركة فى الوقت الحالى، وقال إن رأس المال المدفوع بقيمة 100 مليون جنيه، ويكفى لتلبية اكتتابات الشركة.
ويصل رأس المال المرخص به لشركة «إسكان» 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليوناً، والمدفوع 100 مليوناً.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة %35 من الأسهم ومجموعة شركات الطيران المدنى بنسبة %30، موزعة على القابضة المالية للطيران، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى.
كما تتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المؤسسات الأخرى، تضم بنكى ناصر الاجتماعى، والتنمية والائتمان الزراعى، وهيئة الأوقاف المصرية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
أضاف «بدر»، أنَّ الشركة تسعي الشركة للتواجد خلال الفترة المقبلة فى المناطق الصناعية والتجارية وتخطط للتواجد بمناطق قناة السويس الصناعية، والدلتا، فيما تتواجد الشركة، حالياً، فى 3 مناطق بالقاهرة بخلاف المقر الرئيسى وفرع الإسكندرية.
أوضح أن الشركة نجحت فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الجارى مع شركتى هانوفرى وهيئة اللويدز البريطانية المعيدين الرائدين لاتفاقيات المجموعة.
أشار إلى أن نسبة ما تحتفظ به الشركة من اﻷخطار يتراوح بين %40 و%45، ويعاد توزيع النسبة المتبقية على شركات إعادة التأمين.
وقال إن الشركة تعتزم الترويج لـ5 منتجات جديدة، خلال الشهور المقبلة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلى فوز الشركة، مؤخراً، بالمناقصة التى طرحتها شركة «إنبى للخدمات البترولية» للتأمين على مشروع تنفيذ وحدة لتكرير البنزين عالى اﻷوكتين بمعمل أسيوط للبترول بإجمالى مبالغ تأمينية للتعاقد تصل إلى 4 مليارات جنيه.
أضاف أن الشركة تعزز، حالياً، من تواجدها بفروع بنك الإسكان والتعمير، فى محافظتى القاهرة والإسكندرية لترويج التغطيات التى تقدمها الشركة للعملاء، وفقاً ﻵلية التأمين البنكى.
وحصلت «إسكان» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى والسفر، وفقاً للضوابط التى حددتها فى وقت سابق، مقترحاً ضم تأمينات الحوادث الشخصية للإصدار الإلكترونى.
واعتبر «بدر»، أنَّ عرض التعديلات التى تمت على القانون 10 لسنة 1981 للحوار المجتمعى يمثل فرصة مهمة للسوق لتضمين مشروع القانون الجديد للتأمين للتغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
تابع، «التعديلات التى تمت علي القانون في وقت سابق كانت مختلفة عن الظروف الحالية للسوق؛ حيث لم يكن يتواجد سوى 4 شركات فقط، على خلاف الوضع الحالى؛ حيث بلغ عدد شركات التأمين 35 شركة بخلاف شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وشركات للرعاية الصحية، ما يستدعى أخذ تلك المتغيرات فى التعديلات الجديدة القانون».
أوضح أن منظومة تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى من المتوقع أن تسهم فى تغير سوق التأمين خلال السنوات المقبلة.
واقترح توسع الشركات فى تقسيط القسط التأمينى للتسهيل على العملاء فى تجديد التأمين على الممتلكات الخاصة بهم.
أشار «بدر» إلى ضرورة إسراع القطاع فى تأسيس مجمعة الأخطار الطبيعية مع تكرار تعرض بعض المناطق في مصر للسيول والأمطار الغزيزة خاصة بمناطق سيناء والبحر الأحمر.
وقال إنه من المتوقع زيادة تكلفة التأمين على المخاطر الطبيعية، خلال العام المقبل، على أثر تزايد الخسائر الناتجة عن السيول واﻷعاصير التى تتعرض لها أمريكا وإندونيسيا حالياً.
وشدد «بدر» علي ضرورة استفادة السوق من تجارب العالم فى التأمين متناهى الصغر، والتأمينات الزراعية خاصة بالهند وأمريكا، معتبراً أن الأخيرة تمثل فرصة كبيرة للشركات، خاصة مع اتجاه الحكومة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان وتأسيس شركات للاستصلاح والتصنيع الزراعى.