على السيسى العضو المنتدب بالشركة:
الشركات اﻷجنبية أحدثت طفرة فى مصر رغم حداثة وجودها بالسوق والعام الماضى كان صعباً على الشركات
133 مليون بمحفظة الاستثمارات.. وفرعان جديدان العام الحالى
14 ألف عميل للشركة وندرس طرح منتجات جديدة بالسوق
تسعى شركة «آروب مصر لتأمينات الحياة» لتنفيذ خطة توسعية، خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019، لتعزيز تواجدها فى السوق المصرى.
وقال على السيسى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ خطة الشركة ترتكز على ثلاثة عوامل تتضمن زيادة الانتشار الجغرافى للفروع، وعدد الفروع البنكية التى تسوق لمنتجات الشركة عبر آلية التأمين البنكى، فضلاً عن طرح حزمة جديدة من المنتجات للعملاء.
أضاف «السيسى»، فى حوار لـ«البورصة»، أنَّ الشركة حققت %92 من خطتها للعام المالى الماضى 2017- 2018 بحصيلة أقساط بلغت 55 مليون جنيه، وبزيادة %25، مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2016- 2017.
أضاف أن الشركة تخطط للمحافظة على معدل الزيادة بحصيلة أقساطها بنسبة تصل لحوالى %25 بنهاية العام المالى الحالى، وبقيمة تصل لـ75 مليون جنيه.
فى المقابل، سجل إجمالى المطالبات الخاصة بالعملاء 2 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.
ووفقاً للعضو المنتدب، سجلت استثمارات الشركة 133 مليون جنيه، بنهاية يونيو الماضى، محققةً عوائد تتراوح نسبتها بين %10 و%11 سنوياً، موضحاً أن قنوات الاستثمار الخاصة بالشركة تتفق مع ضوابط اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 والتى تحدد حدود نسب الاستثمار فى اﻷوعية الاستثمارية المختلفة.
ونوه بأن الشركة حققت ربحاً للمرة اﻷولى بميزانية العام المالى الماضى، متجاوزة الخسائر التى حققتها خلال السنوات الماضية منذ تأسيسها.
وتأسست «آروب مصر لتأمينات الحياة» فى أغسطس 2008 برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، مدفوع بالكامل، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة آروب للتأمين اللبنانية بنسبة %80، و%19.75 لبنك بلوم مصر، و%0.25 لشركة بلوم سيكورتى للأوراق المالية.
وأشار «السيسى» إلى أن عدد العملاء الحاليين بالشركة يصل إلى نحو 14 ألف عميل، موزعاً بين 7 آلاف عميل بالتأمينات الفردية، ومثلها من المستفيدين بالتعاقدات الجماعية.
وقال إنه من المقرر أن يشهد الربع اﻷول من العام المالى الحالى، افتتاح فرع آخر للشركة بمدينة الإسكندرية، وفرع آخر بمدينة طنطا أو المنصورة.
وتتواجد الشركة، حالياً، بفروع فى الإسكندرية، والمعادى، ومدينة نصر، وأسيوط بخلاف مقرها الرئيسى بالدقى.
كما تسعى الشركة للتواجد فى الفروع اﻷربعة الجديدة لبنك بلوم مصر، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، ليصل إجمالى الفروع التى تسوق لمنتجات الشركة بفروع البنك إلى 32 فرعاً تمثل جميع فروع البنك المتواجدة فى مصر.
فى السياق ذاته، أشار «السيسى» إلى أن حصيلة الشركة من أقساط الشركة من آلية التأمين البنكى تبلغ %40 من حصيلة اﻷقساط المحققة بالشركة.
وبحسب «السيسى»، تروج الشركة لثلاثة منتجات من خلال التأمين البنكى، مقابل 5 منتجات عبر فروع البيع المباشر، خاصة المتعلقة منها بالشق الادخارى كوثائق التعليم والاستثمار.
وذكر أن المنتجات التى تطرحها الشركة تتضمن حزمة من التغطيات اﻹضافية إلى جانب التغطيات اﻷساسية بالوثيقة، منها الأمراض الحرجة، والمعاش اﻹضافى ومصاريف الدراسة، لتنويع التغطيات المقدمة للعملاء، لافتاً إلى أن الشركة بصدد دراسة طرح حزمة جديدة من المنتجات فى غضون العام المالى الحالى.
على جانب آخر، قال «السيسى»، إنَّ ارتفاع معدلات التضخم زاد بصورة واضحة بعد تعويم الجنيه قبل عامين، وظهر تأثيره على السوق بصورة أكبر فى الفترة اﻷولى التى أعقبت صدور القرار، لكن السوق يتكيف تدريجياً مع الظروف الجديدة على غرار ما حدث فى التجارب المشابهة.
أوضح أن تأثير التعويم على تأمينات الممتلكات يختلف عن تأثيرها على تأمينات الحياة؛ حيث تكون بعض التغطيات إجبارية فى النوع اﻷول فيما تعد تأمينات الحياة نوعاً من الخدمة والوعد المستقبلى، وفقاً لمدة الوثيقة التى تبدأ من 3 سنوات ﻷكثر، ما يتطلب أن يكون المواطن على وعى بأهميته باعتباره نوعاً من الحماية له وﻷسرته.
تابع «لا أنكر أن هناك تقصيراً من بعض الشركات فى السوق برفع الوعى لدى اﻷشخاص بأهمية تأمينات الحياة، والتوعية ليست بالقدر الكافى، ويحتاج تكاتف من الجهات المعنية، وأولها الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين ممثلة فى اتحاد التأمين لتغيير المفاهيم المغلوطة لدى العملاء».
وذكر أن العام الماضى كان صعباً على شركات الحياة بصفة خاصة، نتيجة ارتفاع معدل التضخم والذى أدى إلى طلب الكثير من العملاء لتصفية الوثائق للتخفف من عبء سداد القسط التأمينى بنسبة تتراوح بين %20 و%25.
أوضح أن هناك فرقاً بين إلغاء الوثيقة من جانب الشركة فى حالة امتناع العميل عن السداد، وتصفية الوثيقة الذى يكون بناء على طلب من العميل لعجزه عن الاستمرار فى سداد القسط فى أغلب اﻷحيان. وألمح إلى أن الشركة لجأت إلى توعية العملاء بالحصول على قرض بضمان الوثيقة كبديل عن تصفيتها وكضمان لحصوله على مزاياها فى نهاية مدة التأمين، ما أسهم فى تقليل طلبات التصفية الخاصة بالشركة.
وذكر «السيسى»، أنَّ التأمين على الحياة يباع ولا يشترى، ويحتاج إلى مجهود كبير من الشركات لتسويق المنتجات الخاصة بها سواء على المستوى الفردى أو الجماعى فى ظل انخفاض الوعى لدى الأفراد والشركات على السواء، فعلى سبيل المثال يمتنع الكثير من أصحاب الشركات عن التأمين على حياة العاملين والاكتفاء بتوفير التأمين الطبى فقط رغم انخفاض أقساط تأمينات الحياة مقابل قسط التأمين الطبى.
لفت إلى عدم وجود وجه للمقارنة بين وثائق التأمين وشهادات البنوك الاستثمارية؛ حيث توفر اﻷولى حماية تأمينية للمؤمن وأسرته مقابل قسط تأمينى، فيما يتم شراء شهادة البنك بقيمة مالية ذات عائد سنوى.
ولفت إلى قدرة السوق المصرى على استيعاب شركات جديدة بتأمينات الحياة فى ظل ارتفاع الفئة العمرية بين 20 و60 عاماً، إضافة إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم فى الوقت الحالى، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورهن نجاح الشركات الجديدة فى السوق باعتمادها على طرق تسويقية مبتكرة للوصول إلى العملاء المستهدفين، فضلاً عن التوسع التدريجى فى ضخ استثماراتها فى زيادة كفاءة العاملين لديها، والاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة.
وقال إنَّ الشركات اﻷجنبية أحدثت طفرة فى السوق المحلى بنشاط تأمينات الحياة رغم حداثة وجودها فيما يتعلق بتطوير المنتجات التقليدية وطرق البيع والتسويق وفى مقدمتها التسويق البنكى.
وذكر أن الشركات استفادت بدرجة كبيرة من آلية التأمين البنكى، معتبراً أن إيقافه لفترة من الزمن لم يكن قراراً فى محله.
وقدر «السيسى» حصيلة أقساط الشركات من التأمين البنكى بما يتراوح بين %40 و%45 من إجمالى محافظها التأمينية، وفقاً لنوعية عملاء البنوك التى تتعاقد معها شركة التأمين؛ نتيجة انخفاض تكلفته مقارنة بطرق البيع المباشر.
قال إنَّ البنوك وشركات التأمين تمثلان عصب الاقتصاد فى أى دولة باعتبارهما قناتين لتجميع اﻷموال واستثمارها، وبالتالى هناك ضرورة لزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى اﻹجمالى، وفقاً لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية التى تسعى لزيادة أقساط السوق إلى 50 مليار جنيه عام 2022، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى إلى %3، مقابل أقل من %1 حالياً.
اقترح «السيسى» صياغة مادة تأمينية مبسطة لطلاب الجامعات يتم ربطها بجميع المناهج التى يتم تدريسها لرفع وعى الخريجين بالارتباط بين التأمين والمجالات الأخرى كالطب والهندسة وغيرهما. قال إن التغطيات الحالية التى تطرحها الشركات بالسوق كافية لتلبية احتياجات العملاء والتى تتنوع بين تغطية الوفاة لأى سبب والعجز الكلى أو الجزئى واﻷمراض الحرجة، فضلاً عن الوثائق المرتبطة بالتعليم والزواج رغم اختلاف مسميات الوثائق من شركة ﻷخرى، ويبقى التسويق هو العنصر المهم فى الترويج لتلك التغطيات على حد قوله.
