طفرة فى السياحة الصينية واتفاقيات قروض واستثمارات بمليارات الدولارات
شهدت السياحة الصينية في مصر نمواً سريعاً منذ أن تم الاتفاق بين البلدين على “شراكة استراتيجية شاملة” في عام 2014 وهي مبادرة تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين تنمو من قاعدة منخفضة بعد القرار السياسي الذي اتخذته كلتا الحكومتين قبل أربع سنوات بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم فى مصر.
ومنذ ذلك الوقت بدأت مصر تقترب من روسيا والصين لتنويع علاقاتها الخارجية والعثور على حلفاء آخرين غير شركائها التقليديين فى أوروبا والولايات المتحدة.
أوضحت الصحيفة البريطانية أن مصر تقدر سياسة الصين المعلنة بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتحرص على جذب المستثمرين الصينيين إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشكل جزءًا رئيسًيا من سياسة السيسى الاقتصادية.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الصينية في جمعية رجال الأعمال المصريين، “هناك قوى اقتصادية لديها القدرة على مساعدتنا ولكن ليس لديهم رغبة فى ذلك، وآخرين لديهم الرغبة ولكن ليس لديهم القدرة ولكن تتصدر الصين قائمة أولئك الذين يتمتعون بالقدرة والرغبة”.
ومنذ عام 2014 دعا الرئيس الصيني شى جين بينغ، نظيره المصرى الرئيس السيسي، إلى الصين خمس مرات وقام شى، بزيارة القاهرة عام 2016.
وقال هان بينغ، مستشار وزير الشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية بالقاهرة “لم يكن هذا هو النمط فى الماضى ولكن التطورات الأخيرة أعطت البلدين دفعة قوية للتعاون الاقتصادي”.
وخلال الزيارة اﻷخيرة التى قام بها السيسي، إلى بكين في سبتمبر الماضى وقع اتفاقا بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار دولار مع شركات صينية تغطي مشاريع السكك الحديدية والعقارات والطاقة وإنشاء مصفاة للبترول.
وعلى الرغم من أن إجمالى الاستثمارات الصينية في مصر بلغت حوالى 700 مليون دولار بحلول منتصف عام 2018 وفقا لأرقام وزارة الاستثمار الصينية، يقول هان، إن الشركات الصينية لديها ما يقرب من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مصر، مضيفاً أن أكثر من 80% من هذه الصفقات تم توقيعها في السنوات الأربع الماضية.
وكشفت بيانات صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في مصر بلغ 24.3 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذا الرقم اشتمل على استثمارات بقيمة 20 مليار دولار تم الإعلان عنها ولكن لم يتم تنفيذها بعد من قبل شركة تنمية الأراضي الصينية، والمدرجة في شانغهاي، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبشكل منفصل تم التعاقد مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، لبناء 20 برجًا في العاصمة الإدارية الجديدة بما في ذلك ما وصف بأنه أطول برج في إفريقيا.
ومن المتوقع أن تقوم البنوك الصينية بتمويل حوالى 85% من إجمالى التكاليف التي تبلغ 13 مليار دولار لبناء هذه الأبراج.
وقال هان، إن شركة صينية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة لبناء خط سكة حديد إلى العاصمة الادارية الجديدة إلى جانب توسيع المنطقة الصناعية بالقرب من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن موقع مصر وقناة السويس كانا بمثابة الحافز لزيادة التعاون داخل مبادرة “الحزام والطريق” في الصين.
وتعد مبادرة “الحزام والطريق” بمثابة خطة بنية تحتية ضخمة لربط الصين بالشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا وإفريقيا ولكن زادت التشككات حول جدوى بعض المشاريع والزيادة في الديون المستحقة لبكين من قبل البلدان المتلقية.
وفي رد على هذه المخاوف قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لوكالة “رويترز” في وقت سابق الشهر الجارى إن مصر قبلت الاستثمارات الصينية في مشروعات ذات منفعة متبادلة فقط.
وأضافت “إذا كان لدينا المزيد من الصناعات الصينية في مصر فهذا يخلق فرص عمل للمصريين مما يجعلنا أقل اعتمادا على بعض الواردات”.
وذكرت نصر، أن مصر تسعى لتنويع مصادر تمويلها حتى داخل القطاعات الفردية مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تشارك فيه الصين في بناء خط سكة حديد في مصر نقوم بشراء عربات قطارات من أماكن أخرى.
وبالتوازي مع التوسع في الاستثمار كان هناك تدفق متزايد من السياح الصينيين الوافدين إلى مصر حيث زاد عددهم أكثر من الضعف العام الماضي ليبلغ الإجمالى 300 ألف سائح صينى مقارنة بنحو 130 ألفاً في 2016.
وقال سليم شاور، مدير فندق “سوفيتل وينتر بالاس” بمدينة الاقصر “لقد شهدنا زيادة كبيرة جدا في أعداد السياح الصينيين ونسعى الآن إلى تعليم بعض موظفينا اللغة الصينية من أجل خدمتهم بشكل أفضل” .
وأوضح أحمد الخولي، رئيس شركة “سولار إمباير ترافيل” أن هناك 14 رحلة أسبوعية صينية إلى مصر ويمكن أن ينمو السوق بشكل أسرع مع توافر المزيد من الرحلات الجوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه الصادرات المصرية إلى الصين ضئيلة مقارنة بحجم الواردات ولكنها أيضا آخذة في الارتفاع نتيجة التقارب الأخير.
وكشفت البيانات الرسمية أن مصر صدرت سلع بقيمة 408 ملايين دولار إلى الصين في العام الماضى بزيادة 60% على عام 2016.
وأوضح هان، أن مصر كانت ثالث أكبر مصدر للبرتقال إلى الصين العام الماضي وتوقع جلب المزيد من الصادرات الزراعية العام الجارى وبالإضافة إلى البرتقال سيكون هناك أيضا العنب الذى حصل على إمكانية الوصول إلى السوق الصينى منذ العام الماضي.
