منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



«يولر هيرميس»: معدل نمو الاقتصاد المصرى سيتخطى 6% العام المالى الحالى


«كابيتال إيكونوميست»: تأجيل الطروحات الحكومية يثير الشكوك حول جدية تنفيذ الإصلاحات

«الإيكونوميست»: مصر عليها سداد ربع دينها الخارجى خلال العامين المقبلين

«ميتسوبيشى يو إف جى»: استمرار تسارع النمو الاقتصادى على المدى المتوسط

 

قالت «يولر هيرميس – وكالة ضمان الصادرات الألمانية»، إن الاقتصاد المصرى سينمو بأكثر من 6% خلال العام المالى الحالى، بدعم من ارتفاع إنتاج الغاز وتوقف الواردات وتغطية قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر لعجز الحساب الجارى العام المالى الماضى.

أضافت أن الاقتصاد ما زال يستفيد من انخفاض قيمة العملة بدليل رواج المنتجات المحلية لمعظم القطاعات، وأبرزها السيارات التى ارتفعت مبيعاتها بنحو 26% بنهاية يوليو الماضى، فأغنت السوق عن الاستيراد.

كما أن خفض الدعم عن الطاقة ساهم فى تحسين عجز الموازنة دون ارتفاع كبير فى معدلات التضخم التى استقرت حول 14% فى المتوسط.

وذكرت أن استقرار احتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات تغطى 8 أشهر من الواردات يدل على تحسن سريع فى الوضع المالى للدولة.

وأبدت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، تخوفها من تأخير برنامج الخصخصة، وهو إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادى، وذلك بعد تجيل طرح أسهم شركة الشرقية للدخان.

أضافت أن تأجيل الطرح يثير بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لزيادة الاستثمار ورفع الإنتاجية.

وقالت مجلة «الإيكونوميست»، فى عددها الأخير، إنَّ الحكومة تحاول تدارك عقود من السياسات الاقتصادية السيئة عبر خفض دعم الوقود وخصخصة بعض الشركات العامة لتقليص عجز الموازنة المرتفع لكن الحظ يعاندها.

وذكرت أن الحكومة المصرية كانت تستهدف جمع 10 مليارات جنيه عبر برنامج الطروحات العامة لخفض عجز الموازنة والعجز الأولى، وهو الهدف الذى يبدو بعيد المنال الآن.

وأشارت إلى أنه إضافة للضغوط المالية جاء ارتفاع أسعار البترول ليضيف ضغوطاً جديدة فى ظل استمرار الدعم الحكومى للمواد البترولية.

أوضحت أنه وفقاً لبيان وزارة المالية بأن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يضيف للدعم 4 مليارات جنيه، فإنَّ ارتفاع الأسعار التهم جميع الوفورات الناتجة عن رفع أسعار الوقود فى يونيو الماضى.

وقالت إنه مع فرض أمريكا لعقوبات على إيران يتوقع المحللون، أن نترتفع أسعار البترول أكثر خلال العام المقبل.

وأشارت إلى أن عجز الحساب الجارى يصل إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى يغطيه الاقتراض الخارجى؛ حيث ارتفع الدين الخارجى إلى 93 مليار دولار، لكن على مصر أن تسدد أكثر من ربعه خلال العامين المقبلين.

وقال إحسان خومن، الخبير الاستراتيجى لمنطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «ميتسوبيشى يو إف جى» المالية لصحيفة «جولف نيوز» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية: «على عكس أقرانها فى اﻷسواق الناشئة، ظلت أسعار صرف العملة المصرية وأسعار الفائدة مستقرة».

ونقلت الصحيفة عن خومن قوله: «لم تشهد توقعاتنا قريبة المدى أى انخفاض، بل إنها تشير فى الواقع إلى استمرار تسارع النمو الاقتصادى على المدى المتوسط وتقليص أوجه عدم التوازن».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية


2129.23 -0.08%   -1.68
14329.11 %   91.67
10643.63 0.52%   55.54
3050.81 0.01%   0.22

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/10/31/1147150