استحواذ على “ريماكس اﻹمارات” وبدء فى تسويق المشروعات.. وخطة للوصول إلى 70 فرعاً بالمحافظات
300 مليون جنيه مبيعات حققتها الشركة للأجانب فى مصر خلال 2017
4 مليارات جنيه حجم عمولات شركات التسويق العقارى والسماسرة سنوياً
تستهدف شركة ريماكس مصر للتسويق العقارى مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام المقبل، وحققت مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية الشهر الماضى وتخطط الشركة لزيادة فروعها لـ70 فرعاً بالمحافظات بحلول 2020.
قال خالد ناصر، رئيس مجلس إدارة، المدير اﻹقليمى لشركة ريماكس مصر، إنَّ الشركة تخطط للوصول بحجم مبيعاتها التعاقدية لصالح المطورين 10 مليارات جنيه، خلال العام المقبل، وحققت الشركة 5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح الغير بنهاية الشهر الماضى، وتستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
أوضح “ناصر”، أن حركة المبيعات تراجعت بنسبة تصل 50% خلال الأشهر المنقضية من العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى ﻷسباب عدة؛ منها انخفاض القوة الشرائية للعميل المستهدف، وزيادة المشروعات السكنية التى لا تتلاءم مع شريحة كبيرة من العملاء، خاصة بعد اﻹجراءات الاقتصادية والتى رغم إيجابياتها أثرت على القطاع العقارى وأدت إلى حالة ركود نسبى ظهر فى مبيعات الشركات العقارية.
أوضح “ناصر”، أن الشركة تمتلك 35 فرعاً لها موزعة فى 6 محافظات القاهرة والجيزة واﻹسكندرية والمنصورة وطنطا والبحر اﻷحمر وتخطط لزيادة فروعها بواقع 50 فرعاً فى 2019 وتصل إلى 70 فرعاً بحلول 2020 وتأتى منطقة الدلتا واﻹسكندرية ضمن أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى محافظات الصعيد العام المقبل خاصة مع توسع شركات التطوير العقارى بتنمية مشروعات فى محافظات الصعيد بجانب رواج النشاط العقارى فى تلك المنطقة.
قال إن ريماكس مصر استحوذت على العلامة التجارية لريماكس اﻹمارات؛ نظراً إلى أهمية سوق العقارات فى دولة اﻹمارات خاصة فى دبى، وبدأت مزاولة أعمالها، وسوف يسهم هذا فى حركة المبيعات ضمن مبادرة تصدير العقارات بجانب الاستفادة من السوقين المصرى واﻹمارتى فى قطاع العقارات.
توقع “ناصر”، زيادة أسعار العقارات العام المقبل حال زيادة معدلات الطلب وتحرك أسعار المحروقات ومواد البناء،
لفت إلى أن “ريماكس العالمية” تمتلك شبكة فروع تصل 7900 فرع موزعة فى 100 دولة حول العالم وساهمت ريماكس رواج المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التسويق العقارى سواء المستجدين أو الراغبين فى الدخول الى المجال.
كشف “ناصر” عن بيع ريماكس مصر عقارات داخل السوق المحلى للإجانب بقيمة 300 مليون جنيه خلال 2017 وتستهدف زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تبنى الدولة لمشروع تصدير العقار.
تابع “ناصر”، أن “ريماكس مصر” تعاونت مع 200 شركة تسويق عقارى لتكوين رابطة تضم المسوقين العاملين فى السوق بهدف إيجاد آلية لضبط السوق وإنشاء كيان قانونى رسمى لها، وسوف تتقدم لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء كيان خاص بالمسوقين على غرار اﻷسواق المجاورة مثل فى دبى بدولة اﻹمارات.
لفت إلى أن شركات التسويق العقارى والسماسرة يحققون عمولات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنوياً، غير أن الدولة لا تستفيد من هذه المبالغ المحصلة سوى 5% من الشركات الموجودة بشكل رسمى فى حين تبلغ مبيعات المطورين العقارين والأهالى من الوحدات على إختلاف تنوعها 200 مليار جنيه سنوياً.
أضاف أن قطاع التسويق العقارى فى مصر يواجه عدة تحديات رغم أنه جزء مهم من منظومة كبيرة جداً تؤثر بشكل كبير على معظم المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
قال “ناصر”، إنَّ التسويق العقارى رغم أنه نشاط قديم فى مصر، فإنَّ كثيراً من العاملين فى هذا المجال غير مؤهلين وليس لديهم المعرفة اللازمة لأداء العمل بأسلوب احترافى، وإن هدفهم الوحيد هو المكسب المادى ويخلقون اقتصاداً موازياً، ولا يسددون الضرائب، ما يحرم خزانة الدولة من دخل مستحق وكبير.
أشار إلى أن مصر ما زالت تعانى نقصاً فى عدد شركات التسويق العقارى المحترفة وقد يكون هذا من أحد الأسباب التى لم تدفع الحكومة حتى الآن لسن قوانين وقرارات منظمة لهذا المجال للارتقاء بأداء الشركات العاملة فى هذا القطاع.
أضاف أنه لا يوجد فى مصر جهاز مسئول عن تنظيم عملية التسويق العقارى من إصدار للتراخيص والشهادات اللازمة، كما هو الحال فى العديد من الدول حول العالم، لتنظيم العلاقة بين الوكيل العقارى والعميل وتحديد الحقوق والمسئوليات للطرفين، فمثلاً أنشأت دبى وكالة «RERA» (مؤسسة التنظيم العقارى) منوطاً بها تنظيم عمل الوكلاء العقاريين، وإصدار تراخيصهم والتأكد من تدريب العاملين بها، وأصبحت جميع الشركات ملتزمة بالعمل حسب القوانين الصادرة عن هذه الوكالة، ما يوفر الحماية للشركات والعملاء.
