القطاع السياحى والغاز الطبيعى يقودان النمو خلال العامين المقبلين
مصر بحاجة لإصلاحات هيكلية للمحافظة على معدلات النمو المرتفعة وتوفير فرص عمل
القطاع المصرفى قوى والبنك المركزى استطاع احتواء الموجة الثانية لرفع أسعار الطاقة
عجز الحساب الجارى يتراجع إلى 1.3% العام المالى المقبل والوضع الخارجى يتحسن
خفض معهد التمويل الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 5% بدلا من 5.6%.
وقال المعهد فى تقرير له عن مصر إن النمو سيكون مدعوما بإيرادات القطاع السياحى وزيادة إنتاج الغاز بنسبة مرتفعة.
وتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2% العام المالى 2017 إلى 5.3% العام المالى الماضى بدعم من الغاز الطبيعى والإنشاءات والسياحة على جانب الإنتاج وصافى الصادرات على جانب الإنفاق.
أضاف أنه رغم تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% بنهاية النصف الأول من 2018 لكن 26% من الشباب متعطلين وهى نسبة مرتفعة.
وتوقع نمو إنتاج الغاز بنحو 20% خلال العام الحالى مقارنة بمعدلات 2017، مشيرًا إلى أن معظم الإنتاج سيتم توجيهه للاستهلاك المحلى.
وذكر أنه على المدى المتوسط يرتفع عدم اليقين فى بيئة الاقتصاد العالمى المقيدة فى ظل التشدد النقدى العالمى وعدم اليقين حول نظام التجارة العالمي.
وحذر التقرير من أن غياب إصلاحات هيكلية قد يدفع نمو الاقتصاد المصرى للتباطوء إلى مستويات 4% بحلول العام المالى 2022 وهى مستويات غير كافية لخفض معدلات البطالة.
وقال إنه للحفاظ على مستوى النمو الاقتصادى السريع فإن مصر بحاجة لجعل الاقتصاد أكثر استجابة لقوى السوق ودعم القطاع الخاص عبر تقليص دور الدولة والمؤسسات السيادية فى الاقتصاد.
كما أن اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال والاستثمارات يجب مراجعتها لتتماشى مع أفضل الممارسات الناجحة فى الأسواق الناشئة لتكفل الشفافية والعدالة والقدرة على التنبوء.
وأضاف أن مصر أصبحت دولة أقل توجهًا للتصدير مقارنة بالدول الناشئة خلال العقود الماضية، ومن أجل تنمية القطاع الخاص والسياسات التى تؤدى إلى نمو الصادرات، يجب على المسئولين تبنى إصلاحات أكثر عمقًا لتحسين كفاءة تخصيص الأراضى وزيادة المنافسة وتحجيم الفساد.
لكن التقرير لم يتجاهل الإصلاحات التى وصفها بالمعقولة لرفع معدلات الاستثمار فى قطاعى الكهرباء والنقل وقانون التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن طرح الحكومة لحصص من الشركات العامة خلال العام المالى الحالى غير كاف فى ظل الدور الحكومى الكبير فى الاقتصاد نتيجة انخفاض مستوى المنافسة وتركيزها على عدد من القطاعات الهامة فى البناء والنقل والقطاع المالى.
وتوقع المحللون ارتفاع صافى الاحيتاطيات الدولية مُستثنى منها الذهب إلى 42.5 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل و46 مليار دولار بنهاية العام المالى 2020.
التضخم قد ينخفض إلى خانة الآحاد
قال التقرير إن البنك المركزى نجح فى احتواء الضغوط التضخمية للجولة الثانية من الإصلاحات وتدارك اثار خفض قيمة العملة والدعم عن المواد البترولية.
وتراجع معدل التضخم الأساسى من مستوى 31.6% فى سبتمبر 2017 إلى 8.6% فى سبتمبر الماضى، وذلك بدعم من تغير سنة الأساس والسياسة النقدية المتشددة وتوقعت استمرار تلك المعدلات للتضخم الأساسى.
لكن المعهد توقع أن يسجل معدل التضخم العام نحو 10% بنهاية العام المالى الحالى و9% العام المالى المقبل على أن يتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 14.5% خلال العام المالى الحالى مقابل 20.9% العام المالى الماضى.
“المركزى” سيبقى على سياساته النقدية المتشددة
وقال التقرير إن صناع السياسات النقدية يواجهون “معضلة” للحفاظ على دعم النشاط الاقتصادى وخفض تكلفة الدين المحلى الحكومة من جهة وإدارة توقعات التضخم وجذب استثمارات أجنبية كافية للدين المحلى.
وهو ما يدفع المحللون لتوقع استقرار سعر الفائدة بالتزامن مع تحقيق هدف الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف بنهاية الربع الأخير من العام على أن يبدأ فى خفض معدلات العائد بمجرد تراجع التضخم إلى أقل من 10% وتراجع ضغوط الطلب سيبدأ المركزى فى تيسير السياسة النقدية وهو ما سيحدث على الأرجح قبل نهاية 2019.
وتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية علي الجنيه للإيداع ليلة واحد إلى 15.5% قبل نهاية العام المالى الحالى على أن تتراجع إلى 15% بنهاية العام المالى المقبل.
ورجح أن يكون 17.6% هو متوسط سعر الإقراض لأقل من عام لعملاء البنوك خلال العام المالى الحالى على أن يتراجع إلى 16.4% العام المالى المقبل مقابل 19.8% العام المالى الماضى.
كما توقع أن يسجل متوسط العائد على الودائع أجل 3 أشهر 12% العام الحالى و9.8% العام المالى المقبل بدلًا من 16.8% خلال العام المالى الماضى، لتصبح بذلك الفائدة الحقيقية خلال العامين المالى الحالى والمقبل -2.2% و-0.2% على الترتيب.
وضع صحى للقطاع المصرفى
قال المعهد إن القطاع المصرفى أدى بصورة جيدة خلال هذا العام مقارنة بنظرائه فى الاقتصاديات الناشئة، فتحسنت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المالى إلى 12.6% بنهاية يونيو الماضى أعلى بنسبة كافية من النسب المنظمة، كما تراجعت القروض غير المنتظمة نتيجة إعدام البنوك ديون بقيمة 8 مليارات جنيه.
وأضاف أن ربحية البنوك مرتفعة كفاية لاستيعاب أى خسائر ائتمانية، خاصة أن مخاطر التمويل منخفضة فى ظل أن القطاع لديه أقل مستويات توظيف للودائع فى القروض فى الأسواق الناشئة.
لكنه المعهد قال إن تقلبات الأسواق الناشئة أصبحت ذات خطورة أكبر على عدد من الدول بينها مصر، لكن حجم هذا الخطر على مصر ليس مثل تأثيره على تركيا على سبيل المثال، فتعرض الشركات المصرية للأسواق العالمية لا يذكر كما أنها تغطى احتياجاتها التمويلية من البنوك المحلية التى تمتلك معدلات سيولة مرتفعة ، كما أن تمويل البنوك فى معظمه مدعوم من مدخرات الأفراد.
وتوقع وصول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى إلى 411 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 310 مليارات جنيه العام المالى الماضى، على أن تتوزع بين 373 مليار جنيه للبنك المركزى و37 مليار جنيه للبنوك التجارية، على أن يرتفع إلى 467 مليار جنيه العام المالى 2020 تشمل 392 مليار جنيه أصول فى حوزة البنك المركزى و75 مليار جنيه فى حوزة البنوك
كما رجح وصول الائتمان المحلى إلى 4 تريليونات و182 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بدلًا من 3 تريليونات و612 مليار جنيه خلال العام المالى الماضىب معدل نمو 15.8%.
مطلوب مزيد من التوحيد المالى
قال معهد التمويل الدولى إن ارتفاع قوة الوضع المالى لمصر وخفض عجز الموازنة ضرورى لخفض معدل الدين العام الذى يدور حول 100% .
وهو ما تستهدفه موازنة العام المالى الحالى عبر خفض دعم الوقود والكهرباء بنحو 19% و48% على الترتيب لكن تحقيق ذلك سيكون صعبا فى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والفوائد الحكومية على الديون والتى تمثل أكثر من ثلث انفاق الحكومة.
لكن التقرير ذكر أن التوحيد المالى التدريجى بالتزامن مع النمو الاقتصادى المرتفع سيسهم فى خفض نسبة الدين العام إلى 97% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى مقابل 101.4% بنهاية العام المالى الماضى.
وتوقع أن تصل قيمة الدين العام إلى 5 تريليونات و87 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى على أن تسجل 5 تريليونات و691 مليار جنيه جينه العام المالى المقبل.
ورأى أن عجز الموازنة سيتراجع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة ليسجل 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى و6.7% العام المالى المقبل بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية ورفع دعم الوقود.
وأشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبة إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 13% مازالت منخفضة مقارنة بدول مثل المغرب وتونس وتركيا والأسواق الناشئة الأخرى.
وتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بمعدل 20% العام المالى الحالى و10% العام المالى المقبل وهو أقل بكثير من معدل نموها العام المالى الماضى.
وقال التقرير إن حصيلة الضرائب ستسجل 750 مليار جنيه العام المالى الحالى و825 مليار جنيه العام المالى المقبل.
وتوقع وصول الإيرادت العامة إلى 969 مليار جنيه العام المالى الحالى وتريليون 172 مليار جنيه العام المالى المقبل مقابل 813 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وكذلك نمو المصروفات إلى تريليون و418 مليار جنيه العام المالى الحالى وتريليون و576 مليار جنيه العام المالى المقبل.
أضاف أن تمويل عجز الموازنة قد يمثل تحديًا، فعلى مدار الشهرين الماضيين الغت الحكومة عددا من عطاءات السندات نتيجة ارتفاع أسعار العائد فى العروض المقدمة من البنوك والمستثمرين.
وتوقعت أن تمول الحكومة 134.7 مليار جنيه من عجز الموازنة عبر القروض الخارجية خلال العام المالى الحالى على أن تتراجع هذه القيمة إلى 121 مليار جنيه العام المالى المقبل.
وقال إن الحكومة ستنجح فى تحقيق فائض أولى بقيمة 1.1% العام المالى الحالى و3% العام المالى المقبل كما تستهدف.
وقدر حجم الانفاق على الفوائد بنحو 505 مليارات جنيه العام المالى الحالى و585 مليار جنيه العام المالى المقبل، والاتفاق على الأجور بنحو 266 مليار جنيه العام المالى الحالى و292 مليار جنيه العام المالى المقبل.
وذكر التقرير أن حجم الانفاق على الدعم والاعانات سيرتفع إلى 352 مليار جنيه رغم خطوات الحكومة فى هيكلة دعم الطاقة قبل أن يسجل 394 مليار جنيه العام المالى المقبل.
الوضع الخارجى يتحسن
توقع التقرير تراجع عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى إلى 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى على أن يستكمل تراجعه إلى مستوى 1.3% العام المالى المقبل.
أوضحت أن صادرات السلع والخدمات ستنمو بنحو 10% وفقًا لتقديراتهم فى حين أن وارداتهم سترتفع بنسبة لا تزيد عن 3% فى ظل ارتفاع انتاج الغاز.
لكن تحويلات المصريين بالخارج قد تستقر أو تتراجع خلال العام المالى الحالى لتعكس تراجع توظيف الخبرات المصرية فى السعودية التى بدأت فى تطبيق قوانين تحد من توظيف العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص.
ووفقًا لمسئولين سعوديين فإن أعداد الأجانب العاملين بالمملكة تراجع منذ 2016 حتى الربع اﻷول من 2019 بنحو 700 ألف عامل.
ويصل إجمالى المصريين العاملين بالمملكة إلى حوالى 2 مليون مصرى تمثل تحويلاتهم 40% من تحويلات المصريين بالخارج وفقًا لبيانات البنك الدولى.
أشار إلى أنه من الممكن إرجاع زيادة تحويلات المصريين بالخارج العام الماضى إلى إرسال العاملين بالسعودية لدفعات مستحقاتهم الأخيرة بعد أن فقدوا وظائفهم، وفى ظل النمو الضعيف للقطاع الخاص السعودى أصبح فى حكم المؤكد تباطوء التدفقات من المملكة.
وبدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية أكثر حساسية لتطورات الأوضاع فى الأسواق الناشئة، فانخفض مؤشر بورصة الأسهم كما هو الحال فى الاقتصاديات الناشئة خلال الشهور الاربعة الماضية لتعكس التوترات التجارية والتشدد النقدى.
وقال التقرير إن التدفقات الرأسمالية للأجانب تراجعت من ذروة 43 مليار دولار خلال العام المالى 2017 إلى 27 مليار دولار العام المالى الماضى وأشار التقرير إلى توقع المحللين استمرار تراجعها إلى 14 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، لكنهم قللوا من أثر ذلك الاتجاه فى ظل التحسن المستمر على مستوى اساسيات الاقتصاد الكلى وتراجع عجز الحساب الخارجى وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتلقى دفعات من قروض المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن مصر تعتزم إصدار أول طرح للصكوك السيادية فى العام المالى المقبل.
وقال التقير إن مصر بحاجة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية التى تستحوذ على 60% من هذه التدفقات ولا توظف سوى أعداد محدودة، ولحقيق ذلك فإنها بحاجة لإصلاحات هيكلية فى ظل احتلالها مرتبة متأخرة فى مؤشر التنافسية العالمية وتأتى فى مرتبة أقل من كافة أقرانها بالأسواق الناشئة.
توقعات الاقتصاد العالمى
قال المعهد إنه على الصعيد العالمى من المتوقع انخفاض أسعار السلع -1.1% خلال العام المالى الحالى قبل أن يرتفع 1% العام المالى المقبل، فى الوقت نفسه توقع ارتفاع مؤشر السلع المصنعة 1.6% العام المالى الحالى و1.3% العام المالى المقبل.
ووفقًا لتقديرات المعهد من المنتظر أن يسجل متوسط سعر برميل خام برنت 74 دولارا العام المالى الحالى و71 دولار العام المالى المقبل، وسعر أوقية الذهب 1255 دولارًا.
وعلى صعيد أسعار الفائدة العالمية توقع ارتفاع متوسط الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات إلى 3.4% العام المالى الحالى و3.6% العام المالى المقبل، وسندات الخزانة الألمانية للأجل نفسه 1.1% و1.5% مقابل متوسط 0.7% العام المالى الماضى.
ورأى أن سعر الفائدة على الدولار “الليبور” أجل 6 أشهر فى المتوسط سيسجل 3.3% خلال العام المالى الحالى و3.7% العام المالى المقبل، على أن يسجل الفائدة على اليورو” أجل 6 أشهر -0.1% خلال العام المالى الحالى و 0.6% العام المالى المقبل
