قانون اﻹيجار القديم يخدم مصالح الملاك والمستأجرين
3 ملايين وحدة تخضع للقانون.. ومناقشات تشريعية البرلمان سبب التأخير
1.8 مليون حالة تعد على اﻷراضى الزراعية
45% من العقارات فى مصر غير مسجلة
5 مقترحات جديدة ستتم إضافتها لقانون الضريبة العقارية
نقص التمويل يضرب شركات المقاولات.. وحصر للشركات المتعثرة
مساهمة البنوك فى تمويل المقاولين أصبحت ضرورة حتمية
تتوقع لجنة اﻹسكان بمجلس النواب تحصيل 50 مليار جنيه عائد إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء والمقرر صدوره خلال العام الجارى.
واقتربت اللجنة من وضع الملامح النهائية لقانون اﻹيجار القديم بعد فتح الحوار المجتمعى والاستقرار على الصيغة النهائية للقانون مع إمكانية إضافة بعض التعديلات بعد مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.
قال النائب عمر وطنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة انتهت من قانون التصالح فى مخالفات البناء وقدمت تقريرها للأمانة العامة لمجلس النواب ومن المقرر إقراره خلال شهرين.
أضاف فى حوار مع “البورصة” أن تأخر صدور القانون يرجع لوجود بعض التشابكات مع القوانين الأخرى.
أوضح أن القانون ينص على تشكيل لجنة فى كل محافظة لتحدد قيمة المتر المربع وتقدير قيمة المخالفة بحسب المدينة أو القرية.
وذكر أن الدولة حريصة على أموال المواطنين وفى نفس الوقت حريصة على استرداد حقوقها من المخالفات للاستفادة بتلك الأموال فى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية.
أشار إلى ارتباط قانون التصالح فى مخالفات البناء بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وسيتم إقرارهما بالتزامن حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
وقال وطنى إن قانون التصالح قانون مؤقت وتدرس اللجنة تطبيقة لمدة عام فقط بهدف القضاء على مشاكل ما يقرب من نصف مالكى الثروة العقارية فى مصر.
أضاف أن تعديلات قانون البناء الموحد من شأنها تنظيم تراخيص البناء وكيفية الحصول على الرخصة دون تعقيدات.
وكشف وطنى عن استعانة لجنة اﻹسكان بمجلس النواب فى إعداد القانون بالتقرير الذى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة حول حجم التعجيات على الأراضى.
أوضح أن التقرير شمل إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من يناير 2011 حتى يوليو 2018 والتى بلغت 1.8 مليون حالة تعد.
كما قدرت وزارة التنمية المحلية فى تقاريرها عن عام 2017 الخاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عدد المبانى المخالفة بـ257 ألفاً تتنوع بين مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراض زراعية وأملاك دولة أو بناء بدون تراخيص.
أشار وطنى إلى أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى يناقشه البرلمان حالياً يهدف إلى تحقيق مصلحة المالك مع ضمان حقوق المستأجر.
وقال إن لجنة الإسكان بكامل أعضائها تنظر إلى مصلحة الطرفين مستبعداً طرد المستاجر أو رفع قيمة اﻹيجار بشكل مبالغ فيه.
وتابع “القانون الجديد سيرضي جميع الأطراف وجلسات الحوار المجتمعى ستكون معنية بتحديد المدة الزمنية المطلوبة لتحرير العلاقة الإيجارية والوصول لقيمة الإيجارات بالنسبة السكنى أو التجاري أو الإدارى أو الحكومى إلى القيمة الحقيقية العادلة”.
أضاف وطنى أن القانون يتضمن مراعاة الوضع الحالى للسوق العقارى والأسعار الجديدة فى المناطق المختلفة.
وتوقع عضو لجنة اﻹسكان نجاح الجلسات الحوار المجتمعى فى ضمان العدالة للمالك والمستأجر خاصة أن القانون لم يتم تعديله منذ وقت طويل مما خلق نزاعات كبيرة بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
أوضح أن القانون يتضمن حالات إعفاء للأسرة التي توفى عائلها أو الذى خرج إلى المعاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف كثيرة أو عدم كفاية الدخل الشهرى للمصاريف المعتادة.
وقال إن لهدف الرئيسى من مشروع القانون هو ضمان إرجاع حق المالك الذى تم إهداره منذ سنوات طويلة بعد الظلم الذى تعرض له فى ظل وجود أسعار للوحدات المؤجرة لا تتلاءم بأى طريقة مع الوضع الحالى.
أضاف وطنى أن توجه اللجنة لمناقشة القانون يأتى أولاً لإيجاد حل للعقارات المؤجرة للحكومة أو الوحدات الإدارية أو التجارية أما الوحدات السكنية، فسيكون لها ضوابط تحمى ساكنيها وتضمن لهم عدم الضرر.
وتابع “يوجد أيضاً مشروع قانون التسجيل العقارى التى تحرص اللجنة على إقراره وطلب البرلمان من الحكومة سرعة إرساله لمناقشته”.
أوضح وطنى أن مجلس النواب سيبحث تعديل قانون الضريبة العقارية وإضافة 5 مقترحات جديدة للقانون الحالى.
أشار إلى أن التعديلات المقرر إضافتها للقانون تستبعد فرض ضريبة على الوحدات التى لا تدر دخلاً خاصة أن أكثر من 45% من الكتلة السكانية فى مصر غير مسجل ولهذا لابد من سرعة إقرار قانون التسجيل العقارى أولاً قبل الحديث عن فرض ضرائب على المغلق من عدمه.
وقال إن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها في دخول شركات جديدة للسوق وزيادة عدد الشركات بنسبة تتخطى الـ120% مقارنة بفترات سابقة.
أضاف أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع طرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات العاملة فى قطاع المقاولات مع نهاية 2017 إلى حوالى 30 ألف شركة.
أوضح أن تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم فى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة والقطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل فى السنوات الأخيرة.
أشار وطنى إلى أن الدولة على وعى بأهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسى فى تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية وحرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع وهو ما ظهر خلال العام الماضي من إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من ارتفاعات أسعار مواد البناء.
باﻹضافة إلى تكليف البرلمان بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد.
وقال إنه على الرغم من حالة الحراك الموجودة داخل قطاعى العقارات والمقاولات مدعومة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حالياً إلا أن مشكلة نقص جهات التمويل مازالت تؤرق العاملين فى القطاع.
أشار إلى ضرورة الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل وتوجد 3 محاور رئيسية لحل تلك الأزمة تتمثل فى تطوير برامج التدريب الفنى لتتواكب مع نظيرتها العالمية وإعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية وذلك على الأمد القصير بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية.
قال وطنى إن قطاع المقاولات يعانى من نقص التمويل اﻷمر الذى يشكل خطورة على القطاع وتدرس لجنة اﻹسكان بالبرلمان مطالبة اتحاد المقاولين بإعداد قائمة بحصر الشركات المتعثرة فى السوق ودراسة الية جديدة لسد هذا العجز من خلال وضع أنظمة جديدة لتمويل الشركات .
كشف عن وجود مقترحات بإيجاد برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذي تتبعه البنوك خاصة فى ظل وجود أكثر من 12 ألف مقاول صغير في السوق المصرية بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات.
أشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والجهاز المصرفي لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية وترحيب المسؤولين في القطاع المصرفي بالفكرة خاصة بعد إبداء تخوف البعض منهم من مخاطر تمويل صغار المقاولين.
