“الإيجار القديم” … عقود من الجدل تنتظر الحسم

 «الملاك»: مستمرون فى المطالبة بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية.. والمستأجرون يتمسكون بالوحدات

 «عبدالعال»: مقترح القانون الجديد يواجه البطلان بسبب مخالفته أحكام «الدستورية العليا»

 «منير»: إلغاء القانون «القديم» يرفع عوائد الضريبة العقارية وجلسات استماع مع «النواب»

بدأ مجلس النواب خطوات جادة نحو حل أزمة قانون الإيجار القديم ومن المقرر عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة للاستقرار على مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية فيما يصر ممثلو المستأجرين على الوصول لحلول لا تضر مصالحهم أو الإخلاء الفورى للوحدات.

قال مراد منير رئيس النقابة العامة لملاك العقارات، إن ممثلين لملاك العقارات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم سيعقدون جلسة استماع بمجلس النواب يوم 11 نوفمبر الجارى لمناقشة التعديلات المقترحة للقانون.

أضاف لـ«البورصة»، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام مع تحمل الدولة تكلفة دعم المستأجرين غير القادرين ومحدودى الدخل.

أوضح منير أن عدداً ضئيلاً من المستأجرين هم من يندرجون تحت فئة غير القادرين ويبلغ عددهم 98 ألف مستأجر وتكلفة دعمهم لن تكون مرتفعة ويمكن توفيرها من خلال موارد كثيرة أهمها الضرائب العقارية.

أشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يوفر معروضاً كبيراً فى القطاع العقارى ويرفع حصيلة الضرائب العقارية التى من المتوقع أن تصل 5 مليارات جنيه فى العام المالى الجارى وهى قيمة منخفضة مقارنة بعدد العقارات فى مصر.

وأظهر تعداد مصر لعام 2017 ارتفاع عدد الوحدات السكنية المغلقة بسبب وجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية «المكتملة، أو بدون تشطيب، والتى تحتاج لترميم إلى 12.5 مليون وحدة بنسبة %29.1 من إجمالى عدد الوحدات فى مصر.

وتضمن التعداد عددًا من المؤشرات منها وجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية منها 4.6 مليون وحدة مكتملة، و331 ألف وحدة بدون تشطيب بجانب 2.9 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و1.1 مليون أخرى مغلقة لوجود الأسرة بالخارج.

وقال منير، إن المفاوضات بين الملاك والمستأجرين أدت إلى إخلاء عدد من العقارات وهدمها وإعادة بنائها مقابل الحصول على %50 من القيمة السوقية للوحدة وهو الحل الذى لجأ إليه الملاك بسبب اليأس من حل الأزمة على المدى القريب.

أضاف أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت وجود 3 ملايين وحدة مؤجرة بالقانون القديم منها 1.4 مليون وحدة مغلقة و1.6 مليون وحدة يقيم فيها المستأجرون مقابل قيمة زهيدة.

أوضح منير أن تحرير العلاقة الإيجارية يؤدى لتوفير معروض كبير من الوحدات السكنية فى القطاع العقارى ولن يتم هدم جميع المنازل ما ينتج عنه تخفيض قيمة الإيجار الشهرى بنسبة تصل %50 بدلًا من المغالاة فى الإيجار والذى بلغ 1800 جنيه للوحدات الجديدة فى مناطق متوسطة المستوى.

أشار إلى أن حل أزمة الإيجار القديم وإزالة العقارات التى أوشكت على الانهيار ينتج عنه إعادة تخطيط عدد كبير من المناطق فى المدن الكبرى وتوفير مساحات للشوارع وصيانة شبكات المرافق العامة.

وقال إن مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية يتضمن التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها الجهات الحكومية نظرًا لقدرة الدولة على توفير وحدات بديلة.

ولدى لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون بتعديلات الإيجار القديم يتضمن آليات منها التفرقة بين الفئات التى يمكن سحب الوحدات السكنية المستأجرة منها عن طريق تحديد الدخل وأرصدة البنوك وممتلكات المستأجر.

أضاف منير أن الملاك سيطلبون عدم زيادة مهلة تحرير العلاقة الإيجارية لأكثر من عام حتى لو لم يتم زيادة قيمة الإيجار، لأنها فترة كافية للمستأجر للبحث عن وحدة بديلة.

وقال محمد عبدالعال المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم إن عددا من أعضاء مجلس النواب يتحدثون منذ 3 سنوات عن تعديل قانون الإيجار القديم دون تنفيذ أى شىء على أرض الواقع.

أضاف لـ«البورصة»، أن الرابطة لا تتعامل إلا مع الإجراءات القانونية وعقد جلسات استماع يجب أن يتم من خلال دعوة يعلن عنها رئيس مجلس النواب تتضمن تحديد الأعضاء الممثلين للنواب والملاك والمستأجرين ومهمة اللجنة ومدة عملها.

أوضح عبدالعال، أن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل يتضمن أى تغيير فى مدة العقد والقيمة الإيجارية سيكون مخالفاً للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتى تضمنت تحصين حقوق المستأجير فيما يتعلق بامتداد العقد وقيمته.

أشار إلى أن الفترة الحالية يصعب فيها الاستقرار على تعديل تشريعى يرضى المستأجرين والملاك بسبب تحفز الطرفين ورفضهم المتوقع لأى مقترح.

وقال إن ملاك العقارات رفضوا فى وقت سابق الزيادة المتدرجة فى قيمة الإيجارات لرغبتهم فى الإخلاء الفورى للوحدات وبالتالى فالمقترحات التى يتم مناقشتها حالياً لن ترضى الطرفين.

أضاف أن السياسة الإسكانية للدولة على مدار السنوات الماضية انحازت للتمليك على حساب الإيجار ما أدى لزيادة الوحدات المعروضة فى القطاع ولكن بقيمة شرائية تفوق قدرة عدد كبير من المواطنين واتجه القادرون نحو الاستثمار فى العقار.

أوضح أن التعامل العشوائى – على حد وصفه – مع قانون الإيجار القديم سينتج عنه أزمات مجتمعية خاصة مع المطالب بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية لحماية مصالح الملاك وأصحاب رؤوس الأموال ومشترى العقارات القديمة التى آلت إليهم عن طريق شرائها من الملاك الأصليين.

أشار إلى أن الخلاف لا يقتصر على العلاقة بين المالك والمستأجر لأن مشروع القانون نتاج لحملة ممنهجة منذ سنوات بدأت بإصدار قانون الإيجارات رقم 4 لعام 1996 والذى حرر العلاقة الإيجارية وحول السكن إلى سلعة وتركها للعرض والطلب.

وقال عبدالعال، إن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام 2002 وتضمن حماية امتداد عقد الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى «الزوج والزوجة والأولاد» لكن التشريع المقترح يقوم على القوة التعسفية فى إنهاء العقد.