المطورون يعلقون آمالاً على القوانين والوافدين الأجانب
«دويدار»: يجب إشراك المستثمرين فى إعداد التشريعات
«فوزى»: إقرار قانون التسجيل العقارى يسهل التسويق بالخارج
«القاضى»: السوق المصرى قوى ولكن ينقصه إعادة ضبط تشريعية
«صبور»: البرلمان مطالب بالتدخل لإنهاء حالة العشوائية
على مدار سنوات يطالب المتعاملون فى القطاع العقارى بإصدار عدد من التشريعات لتنظيم العمل بالقطاع تبدأ من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية مروراً بقانون التسجيل العقارى والإيجار القديم حتى انتهى النقاش إلى ضرورة صدور قانون شامل لتحديد آليات العمل بالقطاع.
استغرقت هيئة المجتمعات العمرانية سنوات لإعداد اللائحة العقارية الجديدة حتى انتهت منها واهتم بها المطورون لأنها تحدد آلية التعامل بين الطرفين فى المشروعات المقامة على أراضى الهيئة.
لكن القطاع يعانى من غياب تشريعات عديدة أهمها قانون التسجيل العقارى الذى يحل أزمة عدم تسجيل الوحدات ما يؤثر على نشاط التمويل العقارى بجانب أزمة الإيجار القديم وإغلاق ملايين الوحدات السكنية والشكاوى المستمرة من الملاك الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية.
وأعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن تشكيل لجنة لوضع قانون لتنظيم السوق العقارى بالتعاون مع المطورين بجانب تعديل قوانين البناء الموحد والإعلانات وتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، كما سيبدأ مجلس النواب جلسات استماع قبل وضع مشروع قانون لمعالجة أزمة الإيجار القديم.
ويطالب المطورون بقانون ينظم تعاونهم مع الوزارة التى تسعى هى الأخرى لإصدار القانون لحل الأزمات التى واجهت «المجتمعات العمرانية» فى فترات سابقة ونتج عنها سحب مساحات كبيرة من الأراضى.
اتفق مطورون عقاريون على ضرورة إقرار بعض القوانين المهمة لتنظيم أوضاع السوق العقارى خاصة مع توجه الدولة لتفعيل ملف تصدير العقارات.
وطالبوا وزارة الإسكان بسرعة إصدار التشريعات التى تساعد الشركات على تنمية أعمالها بجانب توفير قاعدة بيانات تستفيد بها الجهات المرتبطة بالسوق العقارى.
ورهنوا نجاح تصدير العقارات – بيعها للأجانب – وتحويلها إلى مصدر لتدفق العملة الأجنبية بزيادة معدلات التنمية العمرانية فى السوق المحلى.
قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن السوق المصرى يعد من اﻷسواق القوية فى المنطقة ولكن ينقصه إعادة ضبط بهدف الاستفادة منه على النحو اﻷفضل.
أضاف أن تنظيم السوق يتم من خلال إصدار القوانين التى ينتظرها القطاع ومنها التسجيل العقارى بالتزامن مع توجه الدولة لتسويق العقار المصرى فى الخارج.
واقترح القاضى تدشين هيئة خاصة لتنشيط تصدير العقار تكون مسئولة عن التواصل المباشر مع جميع الجهات التى لها علاقة بملف تصدير العقار وتتولى حل كل المعوقات التى تواجه هذا الملف.
أوضح القاضى، أن بيع العقارات للأجانب يتطلب إعادة ضبط السوق العقارى وتصنيف الشركات وتحديد المشروعات التى تلائم كل سوق مستهدف فى الخارج.
أشار إلى أن القوانين التى تنظم السوق ضرورة لمواجهة الطلب المرتفع فى القطاع كما أن العميل أصبح لديه وعى بالمطور الجيد والمنتج العقارى المتميز والتشريعات التى تحدد العلاقة بين المطور والعميل تضمن نمو الاستثمارات العقارية.
وقال القاضى إن تجربة تركيا فى ملف تصدير العقارى ناجحة ويشكل تصدير العقار نحو %40 من إجمالى الدخل القومى وهو ما يعكس حجم الاهتمام بهذا الملف وأهميته.
أضاف أن وزارة الإسكان تعمل على تنمية عدد مدن الجيل الرابع وإيجاد مجتمعات مستدامة لا تقل عن كبرى المدن السياحية والاقتصادية بالعالم وبالتالى فإن التشريعات العقارية ضرورة لضمان سرعة تنمية تلك المشروعات.
وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة اﻷهلى للتنمية العقارية إن القطاع العقارى فى مصر يعانى عدم وجود قوانين منظمة للسوق وتأخر إقرار قوانين مهمة من شأنها إعادة ضبط السوق ومنها التسجيل العقارى وقانون البناء الموحد.
أضاف أن مهمة البرلمان اﻷساسية الانتهاء من القوانين التى تعيد ضبط السوق فى ظل العشوائية التى شهدها خلال الفترة الماضية وإقرار قانون التسجيل العقارى بهدف إيجاد قاعدة بيانات خاصة بكل وحدة سكنية موجودة وحق الدولة من ضرائب عليها.
أوضح أن الشركات تسعى لتنمية أعمالها والتوسع فى المبيعات الخارجية لذا فإن نجاح ملف التصدير العقارى مسئولية الدولة فى المقام اﻷول خاصة أن الشركات لن تتحرك بمفردها دون دعم حكومى لأن وزارة الإسكان هى القادرة على إزالة المعوقات التى تواجه العاملين بالقطاع.
وطالب صبور، الحكومة بإعداد قائمة بشركات التطوير العقارى الجادة والتى مر على تواجدها فى السوق العقارى أكثر من 12 عاما للمشاركة فى تنمية المشروعات الكبرى بجانب وضع تصنيف للشركات العاملة فى القطاع بعد الانتهاء من قانون تنظيم السوق العقارى.
أشار إلى ضرورة الترويج لتلك الإجراءات بالخارج لتصل للعملاء المستهدفين سواء من العرب أو الأجانب بجانب المشاركة فى المعارض الخارجية وأن يكون ذلك تحت مظلة الحكومة وبالتعاون مع الشركات العقارية الجادة.
وقال صبور، إن نمو نشاط الاستثمار العقارى فى مصر سينعكس على مبيعات الشركات والتى يمكنها التوسع خارج مصر ما يحقق للدولة إيرادات سنوية تصل 4 مليارات دولار.
أضاف أن العقار المصرى أصبح رخيصًا بالنسبة للعرب والأجانب وذلك بعد تحرير أسعار الصرف والسوق العقارى فى مصر يتميز بالتنوع وتوجد عقارات بالساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها وهى كلها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة تلبى كل احتياجات العملاء محليًا وخارجيًا.
وقال أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى إن تأخر إصدار القوانين المنظمة للسوق العقارى ومنها التسجيل العقارى وتعديلات قانون الضريبة العقارية يهدر مليارات الجنيهات على الدولة.
أضاف أن الدولة بحاجة إلى تشريعات قوية وقوانين صارمة لضبط القطاع العقارى ووضع الضوابط واﻷسس التى تحكم تلك الصناعة بجانب تذليل العقبات التى تواجه المطورين.
أشار إلى ضرورة إقرار ضوابط وصيغ قانونية وإشراك المطورين فى وضع التشريعات العقارية للتعرف بوضوح على مطالبهم.
أوضح دويدار، أنه حال وجود تشريعات تنظم العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين سيشهد السوق نمواً فى حجم المشروعات تستوعب الإقبال على السكن بجانب زيادة المبيعات الخارجية.
وقال إن المشترى الأجنبى يحتاج إلى تشريعات تضمن له أمواله فى حالة رغبته بالاستثمار فى السوق المصرى لذا فإن الترويج للإجراءات التى تنفذها الدولة من خلال المشاركة بالمعارض الدولية الكبرى أصبح أمراً حتميا ولابد أن يكون على قائمة الأولويات.
وطالب المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بضرورة اﻹسراع فى إقرار قانون التسجيل العقارى لتوفير قاعدة بيانات محددة توضح حجم النشاط العقارى فى مصر وتساعد فى وضع القوانين الأخرى المكملة للسوق.
وقال إن السوق يعانى من عدم تسجيل الوحدات بجانب غياب تصنيف واضح للشركات يوضح حجم نشاطها أو ينظم العلاقة بين المطور والعميل.
أضاف أن المبيعات الخارجية أصبحت مكملة للمبيعات فى السوق المحلى ولكن لا يمكن البيع للعرب والأجانب دون التسجيل العقارى كما يحدث مع المصريين ويجب ألا تزيد إجراءات تسجيل الوحدة العقارية على شهر.
وتوقع فوزى، نجاح مبادرة تصدير العقار بسبب انخفاض سعره فى مصر مقارنة بأى مكان فى العالم وثمن العقار الواحد فى مصر يعادل %40 من مثيله بالخارج.
أوضح أن ملف تصدير العقار للخارج يتطلب التنسيق الكامل بين المطورين العقاريين والدولة خاصة أنها خطوة مهمة وضرورية للاستفادة من إمكانيات مصر العقارية.
وتابع «قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار سيساهم بشكل كبير فى زيادة المبيعات العقارية ولكن الأهم من ذلك القرار العمل على تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقارى».
أشار إلى أهمية التركيز على الأسواق العربية والخليجية كمرحلة أولى نظرًا لحجم الصلات والعلاقات الوثيقة معهم وتقارب الثقافات والأذواق وتليها الأسواق الأوروبية والغربية حيث إن الترويج للعقار فى أوروبا يحتاج المزيد من الجهود.
وقال محمد مكى العضو المنتدب لشركة أبجريد العقارية، إن قانون تنظيم سوق الاستثمار العقارى ضرورة لوضع محددات العمل فى القطاع .
أضاف أن السنوات السابقة شهدت تعثراً لعدد كبير من الشركات بسبب عدم وضع تصنيف واضح للمطورين يحدد إمكانيات كل شركة وقدرتها على تنمية المشروعات قبل تخصيص أراض لها.
أوضح أن تنظيم السوق سيضمن نجاح ملف تصدير العقار خاصة مع وجود تخمة فى المشروعات العقارية التى تتلاءم مع شرائح محددة باﻹضافة إلى وجود ميزة تنافسية للعقار المصرى مقارنة بباقى المنطقة المحيطة وهى انخفاض اﻷسعار.
أشار إلى أن الدولة مطالبة باتخاذ عدة إجراءات للارتقاء بالسوق العقارى خاصة مع الخطة التنموية التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية وبدء تطوير عدد كبير من المدن الجديدة.
