9 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة من «ذا ريدج المستقبل» خلال عامين
7 مليارات جنيه لتطوير 144 فداناً فى «أكتوبر» بالشراكة مع «المجتمعات العمرانية»
5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية حققتها الشركة بنهاية أكتوبر
الحصول على 15 فداناً للمرحلة السادسة بمشروع «أمواج الساحل الشمالى»
إصدار قانون اتحاد المطورين أصبح ضرورة ملحة لضبط السوق العقارى
5 ملايين متر مربع محفطة أراضى «الأهلى» وتسعى لزيادتها إلى 6 ملايين متر 32
مليار جنيه تكلفة «سيتى أوف أوديسا».. والشركة حصلت على القرار الوزارى
تستهدف شركة اﻷهلى للتنمية العقارية استثمار 5 مليارات جنيه فى مشروعاتها، خلال العام المقبل، وطرحت الشركة مشروعها الجديد «ذا ريدج» بمدينة المستقبل بتكلفة إنشائية 2.5 مليار جنيه.
وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بلغت 5 مليارات جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى بجانب الانتهاء من تنفيذ %45 بمشروع «ذا جرين سكوير» بالشراكة مع شركة «دار المعالى» السعودية.
قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إنَّ الشركة تعتزم ضخ 5 مليارات جنيه بأعمال اﻹنشاءات بمشروعاتها خلال عام 2019 بزيادة مليارى جنيه على العام الجارى.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الشركة ضخت 3 مليارات جنيه فى أعمال اﻹنشاءات، خلال العام الجارى، بزيادة 1.5 مليار جنيه على 2017، وتخطط الشركة لتوجيه الزيادة فى العام المقبل للمشروعات التى تطورها فى الساحل الشمالى، ومدينة 6 أكتوبر ومشروعها بـ«المستقبل سيتى».
وطرحت الشركة المرحلة اﻷولى بأحدث مشروعاتها «ذا ريدج» بمدينة المستقبل، وتضم 400 فيلا بمساحات تتراوح مساحاتها بين 260 و380 متراً مربعاً بتكلفة إنشائية 2.5 مليار جنيه.
أشار «صبور» إلى أن «ذا ريدج» يقام على 220 فداناً، ويضم 1400 فيلا وينفذ على 3 مراحل.
وقال إن «الأهلى» تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع، خلال عامين، وتخطط لبدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية 2023.
ويضم «ذا ريدج» فيلات تتنوع بين المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس، وتم تصميم وتوزيع وحدات المشروع على 8 مستويات مختلفة، ويضم المشروع 2 كلوب هاوس.
أضاف أن استثمارات تنمية 144 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية تبلغ 7 مليارات جنيه، وحصلت الشركة على الأرض ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى طرحتها الهيئة.
أوضح «صبور»، أنَّ المشروع عبارة عن فيلات وتاون هاون، ويضم 1000 وحدة، ويجرى إعداد التصميمات الهندسية، وسيتم طرحه للبيع فى الربع الأول من 2019، وبدء تنفيذه فى الربع الأخير من العام نفسه.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 6 قطع أراض لصالح 5 شركات عقارية ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة.
وحصلت شركة اﻷهلى للتنمية العقارية على قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 144 فداناً تقع فى التوسعات الشرقية للمدينة، بعد أن تقدمت بأعلى سعر، مقارنة بالعروض التى تقدمت بها شركتا «الكوم للاستثمار العقارى التابعة لشركة حسن علام»، و«سوديك».
أشار «صبور» إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «سيتى أوف أوديسا» الذى تطوره «الأهلى للتنمية العقارية» بالشراكة مع شركة «المستقبل للتنمية العمرانية».
وقال إن المشروع يقام على مساحة 578 فداناً ما يُعادل 2.4 مليون متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 32 مليار جنيه، وحققت الشركة 2.3 مليار جنيه إيرادات بالمرحلة الأولى منه.
وتتولى شركة «هيل إنترناشيونال» الإشراف على تصميم وتنفيذ المشروع والمرحلة الأولى تستوعب 1700 أسرة، ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف التخصصات.
أوضح أن شركة «جينسلر الأمريكية» أعدت المخطط العام والتصميم المتكامل للخدمات الحضرية داخل المشروع بجانب تولى شركة «جونز لانج لاسال» تقديم الخدمات الاستشارية وتأجير الوحدات بمنطقة الأعمال المركزية ضمن الشق الخدمى.
أشار إلى أن المشروع عبارة عن عدد من التجمعات السكنية الصغيرة التى تشتهر بها شركة الأهلى، ويضم مجمعاً سكنياً متعدد الاستخدامات داخل المساحات الخضراء الواسعة، وشبكة المواصلات المميزة التى تمثل جزءاً رئيسياً من المخطط العام لـ«مستقبل سيتى».
وتتنوع وحدات المشروع من حيث المساحة بين 130 و170 متراً، بالإضافة إلى وحدات أخرى بمساحات تتراوح من 200 إلى 230 متراً مربعاً، وتتنوع بين غرفتين وثلاث غرف للوحدة وعدد من الفيلات والتاون هاوس والتوين هاوس.
وقال «صبور»، إنَّ المشروع يتوسطه منطقة كاملة للفنون والثقافة تحت مسمى «مركز التصميم» لعرض وتعليم جميع الفنون والثقافات، بما فيها الموسيقى والعمارة والديكور، بالإضافة إلى أماكن أخرى مخصصة لتصميم المجوهرات والملابس، وذلك بهدف الارتقاء بالثقافة، والمساعدة على تعزيز الفنون الحالية والمستحدثة.
أضاف أن مشروع «سيتى أوف أوديسا» يتضمن إقامة منطقة أعمال مركزية تمتد على مساحة 100 فدان باستثمارات تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه.
وتضم المنطقة منشآت متخصصة مثل منطقة طبية ومنشآت فندقية ونادياً اجتماعياً رياضياً بلاتنيوم 2 على مساحة 30 فداناً، وقاعة للمؤتمرات والاحتفالات والمعارض، بطاقة استيعابية تتخطى 7 آلاف شخص، وسيتم التعامل مع المنشآت المتخصصة بتطبيق مفهوم «الشريك المدير».
أوضح «صبور»، أن الشركة ستبدأ فى أعمال تنفيذ مبانى الفيلات، وضخ مليار جنيه فى المشروع، خلال العام الجارى، ومن المقرر ضخ استثمارات إنشائية بحوالى 3 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
أشار إلى أن «الأهلى للتنمية العقارية» حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى نصيب مشروعات الساحل الشمالى؛ منها 3 مليارات جنيه.
وقال «صبور»، إنَّ مشروعات منطقة الساحل الشمالى حققت طفرة كبيرة فى المبيعات وذلك لعدة أسباب؛ منها مشروعات مدينة العلمين الجديدة التى أسهمت فى تغيير النظرة والصورة الذهنية عن الساحل باعتباره مصيف شهر أو شهرين فى العام، بجانب زيادة الخدمات المتنوعة التى تلبى احتياجات الزائرين، وتعتبر أنشطة مكملة للمصيف، وكذلك تحسن مستوى المرافق من طرق جديدة وغيرها من خدمات البنية التحتية.
أضاف أن محفظة أراضى الشركة بلغت 5 ملايين متر مربع، وتستهدف زيادتها إلى 6 ملايين متر مربع حتى منتصف العام المقبل، مع وضع خطة لتنمية المحافظة خلال 8 سنوات.
أوضح أن «الأهلى للتنمية العقارية» تمتلك أراضى بمواقع استراتيجية تخطط للاستثمار بها، وهى موزعة فى شرق وغرب القاهرة، وتضم مدن الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعين السخنة.
أشار إلى أن السوق العقارى لا يعانى حالة ركود، كما يردد البعض، ولكن توجد حالة تباطؤ بشكل ما، وسببها الرئيسى وجود كثير من المطورين العقاريين الأقل احترافية.
وقال «صبور»، «السوق لا يزال يتمتع بطلب كبير وشهد مراحل تباطؤ أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ودائما كان يعقبها حالة انتعاش ورواج، والوضع الحالى غربلة للسوق فتبقى الشركات القوية والجادة».
وتوقع «صبور» حدوث طفرة فى السوق العقارى قبل نهاية 2019، خاصة مع وجود عجز يصل لـ4.5 مليون وحدة سكنية، ويزداد العجز سنوياً بجانب الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بنسبة تصل إلى %25 مع نهاية العام الحالى.
أضاف أن «الأهلى للتنمية العقارية» لم تدخل إلى مشروع العاصمة الإدارية كمطور، ولكن تشارك فيها من خلال مكتب «صبور للاستشارات الهندسية» الذى يتولى تصميم وإشراف على تنمية 5 قطع أراضٍ حصل عليها مطورون إلى جانب جامعة من بين 6 جامعات تنفذ بالعاصمة.
أوضح أن الشركة سحبت كراسة شروط حجز أول طرح لأراضى مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وتدرس تفاصيل الكراسة لتحديد قطعة الأرض التى سنتقدم لحجزها.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية 5 قطع أراضٍ بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.
أشار إلى مفاوضات للحصول على قطعة أرض بمدينة المنصورة؛ لإقامة مشروع جديد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الفترة القادمة بجانب مفاوضات مع محافظة المنيا؛ للحصول على قطعة أرض لتنمية مشروع جديد فى الصعيد.
وقال «صبور»، إنَّ الشركة تعتمد فى تمويل مشروعاتها على المصادر الثلاثة الرئيسية من رأس المال، ومقدمات البيع إلى جانب الاقتراض البنكى، ونسب كل منها تختلف من مشروع لآخر ووفقاً لظروف السوق.
أضاف أن الشركة تدرس الفرص المتاحة من الأراضى لاختيار القطع التى تتوافق مع توجهات الشركة سواء بالشراكة أو بالشراء، وتتصدر مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الإدارية، اهتمامات الشركة إلى جانب العلمين الجديدة، ومنطقة العين السخنة، ومحافظات الصعيد.
أشار «صبور» إلى أن الشركة تمتلك 4 مشروعات سكنية فى مستقبل سيتى، وهى مشاريع «آريا» بالشراكة مع «منازل» الكويتية، و«ذا جرين سكوير» ومشروع «لافينير»، والرابع «ذا سيتى أوف أوديسا» بالشراكة مع «المستقبل للتنمية العمرانية».
وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ %45 بمشروع «ذا جرين سكوير» فى مستقبل سيتى والذى تطوره بالشراكة مع شركة «دار المعالى» السعودية، ويقام على مساحة 80 فداناً وتستهدف الشركة الوصول بنسب التنفيذ إلى 70% بنهاية العام الجارى.
أضاف أن الشركة سوقت %75 من المشروع، وتستهدف الوصول بهذه النسبة إلى %90 بنهاية العام، ويضم المشروع 1027 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 و250 متراً مربعاً.
أوضح «صبور»، أن الشركة سوقت %90 بمشروع «لافينير» السكنى بقيمة بيعية بلغت 3.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ %25 من المشروع، وتخطط الشركة لإنجاز %50 بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن «لافينير» يقام على مساحة 100 فدان، وتبلغ التكلفة اﻹنشائية للمشروع 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر بدء التسليم خلال 2021.
وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «آريا» الذى تطوره «الأهلى» بالشراكة مع شركة منازل الكويتية.
ويقام «آريا» على مساحة 108 أفدنة بمدينة «مستقبل سيتى»، ويضم 2200 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، وسوقت الشركة ما يزيد على %50 من المشروع.
أضاف «صبور»، أنَّ الشركة انتهت من تنفيذ وبيع المراحل الثلاث بمشروع أمواج بالساحل الشمالى، وطرحت الشركة المرحلة الرابعة بالمشروع، وبلغت معدلات التنفيذ %60.
أوضح «صبور»، أنَّ إجمالى مساحة المشروع 350 فداناً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بالكامل 2.8 مليار جنيه بقيمة بيعية بلغت 4.8 مليار جنيه.
أشار إلى أن المرحلة الرابعة بمشروع «أمواج» تستوعب 650 أسرة على مساحة 61 فداناً، وتبلغ تكلفة اﻹنشاءات 460 مليون جنيه، وسيتم بدء التسليم العام المقبل.
وقال إن ضمن المشروعات التى تطورها الشركة بالساحل الشمالى مشروع «ريفت مول» وهى منطقة تجارية تقع فى الكيلو 136 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى على مساحة 62 ألف متر مربع بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة افتتحت المرحلة الأولى بالمشروع، خلال العام الجارى، وسوقت %90 منها بنظام الإيجار، وتخطط لافتتاح المرحلة الثانية خلال 2019، وحصل «ريفت» على جائزة أفضل المشروعات التجارية التى تنافست فى «سيتى سكيب مصر 2018».
أوضح أن «اﻷهلى للتنمية العقارية» تطور مشروع «جايا» السياحى بالشراكة مع شركة «دار جلوبال» بمنطقة الساحل الشمالى، وتبلغ تكلفة اﻹنشاءات 5 مليارات جنيه.
ويقام المشروع على مساحة 285 فداناً، ويستوعب 2500 أسرة، وتم الانتهاء من تصميمات المشروع، ويشمل مجموعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية المتنوعة ووحدات سكنية وفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس ودوبلكس وشاليهات 3 غرف نوم وعدداً قليلاً من الوحدات بغرفتى نوم.
أشار إلى أن الشركة فى مرحلة استخراج التراخيص بالمشروع، وتخطط لبدء التنفيذ، مطلع العام المقبل، وحقق مبيعات تعاقدية فى شهر واحد بلغت 1.25 مليار جنيه.
وقال «صبور»، إنَّ القطاع العقارى فى حاجة ضرورية إلى إصدار قانون اتحاد المطورين؛ بهدف تنظيم وضبط السوق العقارى.
أضاف أن الهدف من القانون هو حماية المشترى العقارى من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية والمساهمة في غربلة القطاع، والحد من تواجد الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير أساليب التنمية.
وأشاد «صبور» باهتمام وزارة اﻹسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان بتكليف لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى بهدف تحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف؛ لافتاً إلى أن المطالبة بوجود قانون اتحاد المطورين منذ 2010 لضبط السوق العقارى.
أكد أهمية إقرار القانون بالتزامن مع حركة التنمية والعمران التى تشهدها الدولة وتنامى رغبات رؤوس الأموال فى ضخ استثمارات فى السوق المصرى، وكذلك تبنى ملف تصدير العقارات وضرورة خروج قانون متوازن يحمى حقوق الأطراف كافة.