الشركة تطلب اعتبارها منشأة غير دائمة فى مصر و”المالية” ترفض وتصر على إخضاعها 

تخوض شركة أوبر لخدمة النقل التشاركى صراعا مع مصلحة الضرائب حول توصيف طبيعة الشركة وما إذا كانت تصنف كشركة لها منشأة دائمة فى مصر أم لا وهو ما سيتوقف عليه دفعها لضرائب عن عملياتها المحلية.

وتقول مصادر، إن الشركة تدعى أنها ليست منشأة مقيمة فى مصر وليس لها منشأة دائمة هنا وهو ما يعنى أنها غير خاضعة للضرائب سواء عن الدخل أو على القيمة المضافة.

لكن الحكومة تعترض على هذا التوصيف وأبلغت الشركة بأنها يجب أن تصنف على أنها شركة لها منشأة دائمة فى مصر وأن تدفع ضريبة قيمة مضافة على مبيعاتها فى السوق المحلى والتى تمثل 20% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائقون التابعون لها.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الشركة تقدمت في وقت سابق بطلب إلى مصلحة الضرائب بكونها شركة غير مقيمة وليست منشأة دائمة لكن تم رفض ذلك وطالبتها المصلحة بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاطها المحلى.

ويشترط قانون الضريبة على الدخل أن تكون الشركات غير المقيمة فى مصر لها منشأة دائمة حتى تخضع للضريبة.

وقالت المصادر، إن الشركة تقول إن وجود وكلاء لها فى مصر لا يعنى أنها منشأة دائمة لشركة أجنبية.

وزعمت المصادر، أن الشركة تتعامل فى 60 دولة وليست مسجلة فى أي منها بما فى ذلك البلدان الأوروبية التى تعمل فيها.

وصدر قانون لتنظيم قطاع النقل التشاركى فى مصر قبل أشهر واشترط لممارسة النشاط تأسيس شركة فى مصر والحصول على رخصة، وأخضع القانون إيرادات الشركات العاملة فى هذا المجال للضريبة على القيمة المضافة، والتى تمثل عادة 20% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائق.

وحصلت “البورصة” على مخاطبة من وزارة المالية لمجلس الوزراء بشأن التكليفات الرئاسية عن دراسة أنسب آليه لتحصل الضرائب على شركة أوبر والتي جاء فيها اخضاعها للضريبة علي القيمة المضافة عن خدمة تسهيل أعمال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات للضريبة بواقع 13% اعتبارا من 8 سبتمبر 2016 و 14% بدءا من يوليو 2017 .

كما جاءت نص المخاطبة أن وعاء الضريبة هو قيمة الخدمة المقدمة والمتمثلة في النسب التي حصل عليها المنشأة وهي 20% من قيمة الأجرة، وطالبت المذكرة هذه الشركات بالتسجيل بالمصلحة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة.