دعوة الشركات المتخصصة لتقديم الطلبات قبل 19 نوفمبر.. وتنظيم زيارات ميدانية للكيانات الراغبة
الشركة تتطلع لتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المعايير العالمية “GMP” وتستثمر 750 مليون جنيه

دعت الشركة القابضة للصناعات الدوائية، شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الرقابة على جودة الصناعات الدوائية، للقيام بالمراجعة الفنية لخطوط إنتاج المصانع التابعة لها في السوق المصري والمراقبة على التزامها بضوابط الجودة العالمية.

وبموجب الدعوة تتولى الشركة الفائزة بتقديم الاستشارات، التأكد من التزام الشركات الثمانية التابعة للشركة القابضة بالمعايير العالمية للجودة في انتاج الدواء “GMP” واشتراطات وضوابط وزارة الصحة والسكان.

وحددت الدعوة أربعة محاور لاختيار الاستشاري، هي الخبرات السابقة له، وآليات التنفيذ والجدول الزمني لإتمام المراجعة الفنية والتكلفة.

ووفقًا للدعوة يعد محدد الخبرة السابقة الأهم في اختيار الاستشاري إذ تعطيه الشركة 40% في التقييم، مقابل 30% للتكلفة و20% لأليات التنفيذ و10% للجدول الزمني.

وألزمت الشركة القابضة الكيانات الراغبة في تقديم عروض لتنفيذ المراجعة الفنية، بتقديم عروضها قبل 19 نوفمبر الجاري، ودعتهم لزيارة ميداينة لمصانع الشركة طوال الشهر الحالي.

وقالت مصادر بالشركة لـ”البورصة” إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كلف الشركة القابضة بتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميًا “GMP”، الذي يسهم في زيادة القدرة على التصدير وتعظيم عوائد التصنيع للغير.

وترصد “القابضة للأدوية” 750 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة خطوط إنتاج الشركات التابعة لها خلال العام المالي الجاري.

وتضم الشركة القابضة للأدوية 4 شركات تحقق خسائر سنوية بقيمة 792 مليون جنيه، من إجمالي 7.5 مليار جنيه خسائر شركات قطاع الأعمال العام.

وتتطلع وزارة قطاع الأعمال لرفع كفاءة شركاتها التابعة التي تعاني من تدني أسعار مستحضراتها مقارنة بمثيلتها في الشركات الخاصة والأجنبية، عبر تسجيل مستحضرات جديدة وتطوير خطوات الإنتاج، ومطالبة وزارة الصحة بإعادة النظر في الأسعار.

وتحقق شركات الأدوية الحكومية مبيعات متواضعة سنويًا تعادل 3% من إجمالي مبيعات السوق، بحسب بيانات مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وحققت شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، مبيعات بقيمة 47.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بلغ نصيب الكيانات الحكومية منها 1.5 مليار جنيه.