قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الأول من الخطة 2018/2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022، موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، اليوم، بافتتاح ورشة عمل حول “مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030” التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأوضحت السعيد، في كلمتها، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط، أهم تلك الآليات تتمثل في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أهمية تلك الورشة والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.
وأكدت السعيد أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 متابعة أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/2018مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019.
وتابعت الوزيرة الحديث حول أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة حيث ذكرت آلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، موضحة أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً باتخاذ عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات مشيرة إلى توفير التمويل اللازم ممثلاً في مبادرة البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6% حيث تم بالفعل تقديم حوالي 85.5 مليار جنيه استفاد منها حوالي 355 ألف عميل و مشروع حتى مارس 2018 فضلاً عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.
وحول مصادر التمويل، أشارت السعيد إلى توفير نوع آخر من المصادر وهى مصادر التمويل غير المصرفية لتلك المشروعات بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي مع تهيئة البيئة اللازمة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وحول الإطار المؤسسي تحدثت وزيرة التخطيط عن دور الدولة في تهيئة الإطار المؤسسي المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات ممثلاً في جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن الدولة تقوم كذلك بإعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسي لها ومنها هيكلة البنك الزراعي المصري وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وأضافت السعيد أن الدولة عملت أيضاً على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول الى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الخدمات غير المالية وريادة الأعمال موضحة أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها على توفير كافة أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك شاملاً الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس في هذا المجال إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب متمثلاً في مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضافت أن الحكومة تسعي كذلك إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
ولفتت السعيد إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدأ في تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتباراً من نوفمبر الجاري حيث من المقرر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019 والذي يأتي في إطار تلك الجهود السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الإلكتروني في مصر متابعة إلى كونه يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات مما يسهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وتناولت وزيرة التخطيط التحديثات الجارية على محاور استراتيجية التنمية المستدامة لتضم إجراءات حول قضايا الشمول المياه وندرة المياه، مشيرة إلى أهمية القطاع الخاص إنه إلى جانب مساهمته بتوفير مزيد من فرص العمل إلا أنه يمتاز أيضاً بالمرونة.
وأكدت السعيد اهتمام الدولة المصرية بمبدأ العدالة المكانية وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات المؤشرات الأضعف ومعدلات نمو اقل إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب بها.
وحول مشروع رواد 2030 لفتت وزيرة التخطيط إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى مشيرة إلى أن المشروع انتهي من تدريب حوالى 165 ألف طالب على مستوى المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة.
وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن كل تلك الجهود المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تهدف إلى أن يتم ذلك وفقاً لاستراتيجية أو منظور متكامل يشمل كافة الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات على أن يتم الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع، منوهه إلى مبادرة “مشروعك” التابعة لوزارة التنمية المحلية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب.
المصدر : أ.ش.أ
