كيف تتعامل هيئات الرقابة في العالم العربي مع العملات المشفرة

في حين تتسارع الخطى لبناء الإطار القانوني والتنظيمي لتعاملات الأصول الرقمية على مستوى العالم، بما في ذلك العملات المشفرة وبورصاتها المتخصصة، هناك تباطؤ ملحوظ في تعاطي الدول العربية مع هذه الفئة الناشئة من الأسواق والأصول المالية.

يفرض هذا الواقع على المتداولين العرب التحري بأنفسهم عن مصداقية المنصات والأطراف التي يتعاملون معهم حتى لا يقعوا ضحية لمخططات الاحتيال المنتشرة في هذا العالم الذي يعجز كثيرون عن فك طلاسمه. وبرغم بداهة هذه الفرضية، إلا أن الشخص المبتدئ قد يشعر بالارتباك عندما يعرف أن هناك أكثر من 200 بورصة رقمية تختلف في أماكن تواجدها ونوعية الأصول التي توفرها، ناهيك عن مصداقيتها وسجلها السابق في مجال الأمن والحماية من القرصنة الإلكترونية.

ولهذا يعتبر التأكد من التواجد الفعلي للبورصة على أرض الواقع أحد الاعتبارات الهامة في سياق تقييم مصداقيتها وقابليتها للاستمرار. العامل الثاني هو أن وجود مقر فعلي للبورصة يسهل كثيراً من إجراءات التقاضي في حال تعرضت لمشاكل القرصنة أو الإعسار المالي. على سبيل المثال، من المعروف أن بورصة مثل Gate.io تزاول عملياتها انطلاقاً من الصين وكوريا الجنوبية كما أنها مسجلة في جزر كايمان، مع ملاحظة أن شركتها الأم  Gate Technology تخطط لنقل مقرها الرئيسي إلى مالطا.

مستقبل العملات المشفرة

برغم صعوبة التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر في عالمنا العربي، إلا أن الاعتقاد الشائع هو أن الحكومات ستلجأ في نهاية المطاف إلى إخضاع هذه الفئة الجديدة من الأصول إلى القوانين السارية على الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وغيرها. نلاحظ أيضاً أن تركيز السلطات التنظيمية في الدول العربية ينصرف بشكل رئيسي إلى مقاومة عمليات الاحتيال واستخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وبرغم منطقية النهج الذي تتبعه العديد من الدول العربية في التعامل مع هذا الملف، إلا أن الهاجس الرئيسي للمهتمين بمجال العملات المشفرة هو أن نصل إلى مرحلة الإفراط في وضع قيود تنظيمية بشكل يكبل الابتكار في هذا القطاع الناشئ. كما يتخوف البعض من يؤدي هذا النهج إلى دفع المتداولين والمستثمرين العرب للاعتماد على منصات خارجية لا تلبي بالضرورة احتياجاتهم الخاصة، أو تقدم تسهيلات تتناسب مع البيئة التي يعملون بها مثل أنظمة الدفع وتحويل الأموال وخدمات الدعم وتسوية النزاعات وما إلى ذلك.

وتتزايد أهمية هذا الجانب في ظل ما أتاحته الاكتتابات الرقمية (ICO) من بيئة ديموقراطية وبعيدة عن التعقيدات لتجميع الاستثمارات الصغيرة من عدد كبير من الممولين دون الحاجة للمرور على الجهات والإجراءات الرسمية.

مدارس التنظيم في العالم العربي

بشكل عام هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية للتعامل مع منظومة الأصول الرقمية تتراوح بين الحظر الكامل في دول مثل مصر والمغرب، أو الحظر الجزئي مثل الكويت والأردن، وأخيراً اتخاذ نهج متوازن يستهدف تحقيق الانضباط المالي والقانوني، كما هو الحال في دولة الإمارات، ولكن دون تجاهل أهمية وانتشار هذه الأصول الجديدة والتي باتت حقيقة لا يمكن الفرار منها.

سنحاول في السطور القادمة إلقاء الضوء على الوضع التنظيمي للأصول الرقمية في بعض الدول العربية.

مصر

أصدر البنك المركزي المصري في يناير 2018 تحذير ضد التعامل بالعملات المشفرة، مثل البيتكوين، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة المصاحبة لها. وأكد البنك المركزي على أن وسائل الدفع الرسمية هي تلك التي يعتد بها في القانون المصري كما فرض حظراً على البنوك العاملة داخل مصر من التعامل في العملات المشفرة أو قبولها لتسوية المدفوعات.

الكويت

برغم أن السلطات الكويتية لم تتخلف عن إصدار تحذيرات بشأن العملات المشفرة، إلا أنها اتخذت نهجاً أكثر براجماتية لاستيعاب هذه الظاهرة المتنامية. حيث أعلن البنك المركزي الكويتي في بداية هذا العام أنه بصدد إطلاق عملة رقمية في إطار تحديث البنية الأساسية للقطاع المالي والمصرفي في البلاد. وبشكل عام فإن هذه المبادرة تسير في طريق تقديم نوع جديد من المدفوعات الرقمية، والتي لها بالفعل الكثير من البدائل في الوقت الحالي، ولكن دون الاعتماد على تكنولوجيا البلوكشين والتي تعد الشبكة الرئيسية لإتمام وتوثيق عمليات تبادل العملات المشفرة.

المغرب العربي

في المغرب، أصدرت هيئة الرقابة المالية تحذيراً من أن التعامل بالعملات المشفرة يشكل انتهاكاً للقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقدية داخل البلاد كما تعرض المتعاملين بها للعقوبات المنصوص عليها. ويستند نهج السلطات في المغرب العربي بشكل عام على العمل في إطار القوانين الحالية بدلاً من الاجتهاد لتقديم قواعد ولوائح جديدة تراعي الطبيعة الفريدة لهذه النوعية من الأصول.

دول الخليج

أما في المنطقة الأكثر ثراءً في الشرق الأوسط، أي الخليج العربي، يمكن للمرء بسهولة متابعة مدى التباين في طريقة التعامل مع فرص ومخاطر العملات الرقمية، وان كانت في مجملها تميل إلى اتباع نهج محافظ بسبب غياب الوعي الاستثماري عن كثير من المواطنين. ولكن هناك أيضاً بعض الحكومات المحلية، مثل دبي، اتخذت نهج يستند إلى تشجيع الابتكار في هذه الفئة الناشئة من الأصول المالية حيث قدمت تسهيلات قانونية وتنظيمية وضريبية لتسهيل عمل الشركات المرتبطة بهذا المجال.

لا ننسى أيضاً أن المقيمين في دول الخليج كانوا دائماً صيد ثمين لمخططات الاحتيال التقليدية مثل الأسهم والفوركس والخيارات الثنائية بسبب ارتفاع مستوى الدخل في هذه البلدان. كما تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر أسواق التحويلات المالية على مستوى العالم وهو ما يعزى إلى احتضانها لملايين الوافدين من مختلف أرجاء المعمورة.

في قطر، أصدر البنك المركزي القطري تحذيراً للبنوك من التعامل بالبيتكوين واصفاً إياها بالعملة غير القانونية التي لا تدعمها أي حكومات أو بنوك مركزية، مع الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بتقلباتها السعرية فضلاً عن إمكانية استخدامها في الجرائم المالية. واتخذت كلاً من السعودية والبحرين والعراق نفس النهج حيث اكتفت بالتحذير من مخاطر العملات الرقمية والإشارة إلى العقوبات التي ستنطبق على المتعاملين بها.

برغم ذلك، فإن عدد من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في الدول العربية بدأت تتعاطى مع الابتكارات في هذا المجال الناشئ. على سبيل المثال، وقعت عدد من البنوك في السعودية والإمارات مؤخراً اتفاقيات مع الشركة المالكة لعملة الريبل للانضمام إلى شبكة RippleNet، والتي تسعى إلى تطوير شبكات تحويل الأموال من خلال السماح بإتمامها بشكل لحظي بدلاً من عدة أيام.

أما في دولة الإمارات، والتي تعد واحدة من البلدان السباقة في مجال تبني التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المتطورة، فقد اتخذت الحكومة خطوات أكثر جرأة لتنظيم أسواق الاكتتابات الرقمية والعملات الرمزية (tokens). وأعلنت السلطات الإماراتية مؤخراً عن خطط لوضع إطار تنظيمي ملائم يفضي في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالعملات الرمزية كأوراق مالية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة المصاحبة لها مثل البورصات والمحافظ المتخصصة والشركات الوسيطة.

ومن المفترض أن يغطي الإطار التنظيمي الذي ستعده هيئة السلع والأوراق المالية في الإمارات كافة مراحل عمليات جمع الأموال باستخدام العملات المشفرة بشكل يضمن جدية المتعاملين في إطار هذه المنظومة، كما سيتعين على الشركات الراغبة في إصدار اكتتابات رقمية الاتصال بهيئة الرقابة الإماراتية، لمناقشة مدى خضوعها للوائح الراهنة فضلاً عن الحصول على التصاريح اللازمة لجمع الاستثمارات.

معضلات التصنيف الاستثماري

من بين المشاكل المرتبطة بتطبيع الوضع التنظيمي للعملات المشفرة بشكل عام هو طبيعة تصنيفها سواء كعملات أو سلع أو أدوات مشتقة أو أوراق مالية. وبشكل عام، يمكن القول أن هناك فراغ قانوني في إخضاع العملات المشفرة لضوابط تنظيمية واضحة حتى في البلدان المتقدمة. يتطلب هذا الأمر من البورصة الرقمية أن تكون حذرة في اختيار الأصول التي تخطط لإدراجها، ليس فقط لانتقاء تلك التي تتمتع بقيمة حقيقية والابتعاد عن الأصول الاحتيالية، بل أيضاً لتجنب أي عوائق تنظيمية قد تلوح في الأفق لاحقاً.

وتعتبر بورصة Gate.io مثال جيد في هذا الصدد حيث لا تتقاضى البورصة أي رسوم مقابل إدراج الأصول الجديدة لتجنب أي شبهات تتعلق بتقديم عملات ضعيفة مقابل استفادة البورصة من مزايا مالية، كما تخضع العملات الجديدة على المنصة لفترة تجريبية تصل إلى 3 أشهر. توفر Gate.io أيضاً محفظة رقمية خاصة بها، Wallet.io.

وفي الختام يمكن القول انه برغم تضارب الآراء حول الطريقة المثلى للاعتراف بالعملات المشفرة في عالمنا العربي، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أهمية وجود إطار تنظيمي شامل لها، ليس فقط لحماية صغار المستثمرين بل أيضاً للسماح للمستثمرين الكبار بالدخول بثقلهم إلى هذه السوق الواعدة، وهي خطوة هامة ليس فقط لضخ مزيد من الأموال بل أيضاً لإنضاج التجربة في مجملها بفضل الخبرة الطويلة والأداء المنظم لهذه النوعية من المستثمرين.