زيادة العمولة إلى 5% من قيمة الوحدة المباعة وتكثيف الحملات لمشروعات العاصمة الإدارية
سليم: ارتفاع العمولة فرصة لنمو القطاع وتدشين شركات جديدة لاستيعاب الطلب
المنشاوى: العمولة السابقة لا تغطى تكلفة الحملات الترويجية وخطط جديدة للتسويق فى 2019
حمزة: تطابق المنتجات العقارية أدى لركود نسبى والسوق يتحاج لدراسة المتطلبات
العشرى: مبيعات الوحدات التجارية واﻹدارية شهدت رواجاً مقارنة بالسكنى
بدأت شركات التسويق العقارى تفعيل اتفاقها مع المطورين العقاريين على زيادة نسبة عمولة الترويج لمشروعاتها فى خطة لرفع المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجارى خاصة بمشروعى العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتى.
وبسبب تباطؤ المبيعات فى القطاع لجأت شركات الاستثمار العقارى إلى لزيادة عمولات المسوقين لنسبة تصل 5% من قيمة الوحدة المباعة مقارنة بـ2% فقط فى وقت سابق فى ظل توقعات بزيادة المبيعات بنسبة تصل 20% قبل نهاية العام الجارى.
وتوقع مسوقون عقاريون ارتفاع العمولات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتصل 6% على أن تزيد إلى 10 % من قيمة الوحدة فى السنوات القليلة القادمة لتتساوى مع العمولات فى الدول الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة الترويج بالقطاع العقارى.
قال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة “بريكزى لإدارة المشروعات العقارية” إن عمولة المسوقين كانت تتراوح بين 1.5% و2% بسبب عدم وجود منافسة بين الشركات العقارية وتوزيع المبيعات على عدد محدود من المطورين.
أضاف أن حدة المنافسة فى القطاع ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مع دخول عدد كبير من المطورين إلى السوق وبدأت عمولة المسوقين ترتفع إلى 3% من قيمة الوحدة.
أوضح أن مناطق مثل التجمع الخامس مدينة القاهرة الجديدة وفيلات مدينة الشيخ زايد لا تحتاج إلى مجهود كبير من المسوقين لبيعها لذا لا يتم زيادة العمولات على تسويق وحدات تلك المناطق.
أشار إلى أن زيادة العمولات بدأت فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 4% وذلك بسبب وجود عدد كبير من المطورين بدأوا تنفيذ مشروعات جديدة بالعاصمة ويرغبون فى تحقيق مبيعات جيدة تكفى لتغطية تكلفة التطوير.
وقال سليم إن عمولة المسوقين فى الأسواق العالمية تتراوح من 5% إلى 10% وتعد تلك النسبة طبيبعة بسبب ارتفاع تكلفة التسويق والحملات الترويجية التى تنفذها الشركات بجانب توفير الكفاءات القدرة على تنفيذ الخطة التسويقية وتحقيق المستهدفات البيعية.
أضاف أن المناطق التى تشهد منافسة بين الشركات تحتاج لتوفير مميزات للعملاء سواء من حيث جودة التشطيبات وفترات السداد لمساعدة المسوقين على الترويج للمشروع.
أوضح أن زيادة العمولات ستخلق فرص كبيرة لنمو قطاع التسويق العقارى وسيتم تدشين شركات جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على توفير الحملات التسويقية للمشروعات العقارية خاصة أن القطاع يشهد معروضا من الأراضى وشركات جديدة ترغب فى زيادة حجم أعمالها.
وتوقع سليم ارتفاع العمولات مجدداً خلال الفترة المقبلة لتقترب من المعدلات العالمية على أن تصل العمولة 6% بشكل مبدئى فى العام المقبل.
أشار إلى أن مبيعات القطاع العقارى سترتفع بنسبة تصل 20% حال نجاح شركات التسويق العقارى فى تنفيذ الخطة المستهدفة مع المطورين.
وقال إن “بريكزى” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح الغير بنهاية شهر أكتوبر الماضى وتستهدف الوصول إلى 4 مليارات مبيعات بنهاية العام الجارى.
أضاف أن الشركة تستعد لإطلاق عدة مشروعات حصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وقال أسامة المنشاوى المدير العام لشركة ديارنا للتسويق العقارى إن أكثر من شركة تطوير عقارى من المتعاملين مع “ديارنا” رفعوا عمولات التسويق فى خطة تستهدف زيادة المبيعات قبل بداية العام المقبل.
أضاف أن عمولة التسويق السابقة كانت تصل 2.5% من قيمة الوحدة وهى قيمة لا تغطى تكلفة الحملات التسويقية التى تنفذها الشركات التى أصبحت تبحث عن العمولات الكبيرة لتحقيق مستهدفاتها البيعية.
أوضح المنشاوى أن زيادة العمولات تركزت فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتى بسبب زيادة عدد الشركات المنفذة لمشروعات عقارية بتلك المناطق وضعف المبيعات مقارنة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.
أشار إلى أن عمولة التسويق فى مشروعات العاصمة الإدارية تتراوح حالياً من 3.5% إلى 4% من قيمة الوحدة المباعة.
وقال إن شركات التطوير العقارى أصبحت تصرف عمولات المسوقين فى فترة زمنية أقل من المعدلات السابقة لرغبتها فى تنشيط الحملات الترويجية التى تنفذها الشركات.
أضاف أن الشركات الكبرى التى تضمن سرعة تسويق وحداتها بسبب خبرتها الكبيرة فى السوق لم ترفع عمولات المسوقين بنسبة كبيرة.
أوضح المنشاوى أن الطلب حالياً فى القطاع يتركز على الراغبين فى السكن مقابل تراجع الطلب الاستثمارى لذا يبحث العملاء عن وحدات مشروعات تشهد نسبة إنجاز مرتفعة لرغبتهم فى تسلم وحداتهم خلال ترة زمنية تصل إلى عام أو عامين.
أشار إلى أن الزيادة المتوقعة فى المبيعات العقارية خلال الفترة المتبقية من العام الجارى قد تصل إلى 20% مقارنة بالفترة السابقة وستبدأ الشركات فى وضع خطط التسويق الجديد مطلع العام المقبل وفقاً للمتغيرات الجديدة فى السوق.
أضاف أن عدد من الشركات العقارية لجأت إلى توفير عروض على فترات السداد فى مشروعاتها خلال الربع الأخير من 2018 لتصل إلى 8 و10 سنوات فى عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لرغبتها فى زيادة مبيعاتها.
وقال عماد حمزة العضو المنتدب لشركة “آر أو آى” لإدارة المشروعات والتسويق إن معظم الشركات العقارية لجأت إلى رفع عمولة شركات التسويق العقارى لنسبة تتراوح من 3 إلى 4% بهدف تنشيط حركة المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أضاف أن المبيعات شهدت تباطؤ خلال 2018 لعدة عوامل منها تطابق المنتجات العقارية المعروضة وانخفاض القوة الشرائية لمعظم العملاء بجانب المنافسة بين المشروعات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية ومشروعات القطاع الخاص فى المدن الجديدة.
أوضح حمزة أن الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة شهدت عزوفاً من المشترين مقارنة بالوحدات الصغيرة لملاءمتها لشريحة كبيرة من المستهلكين.
أشار إلى أن تشابه المشروعات العقارية المطروحة أحدث خللاً فى حركة البيع والمستهدف لدى الشركة خاصة مع المشروعات التى تطرحها الدولة وتستهدف الشرائح التى يستهدفها القطاع الخاص.
وقال إن قيام المطورين بزيادة عمولات شركات التسويق العقارى أدى إلى تحريك المبيعات بشكل نسبى خاصة بمناطق مثل العاصمة اﻹدارية الجديدة.
أضاف “يجب تنشيط قطاع التمويل العقارى وتنويع المعروض لدى الشركات العقارية خاصة أن تطابق المنتجات المطروحة دفع السوق لحالة من الركود النسبى بجانب وجود ظاهرة جديدة متمثلة فى قيام المطورين العقاريين ببيع الوحدات المتميزة بالمشروع وإسناد الوحدات التى يمكن أن تحظى بإقبال ضعيف لشركات التسويق العقارى”.
وطالب حمزة الشركات العقارية بضرورة الاستعانة باستشاريين متخصصين عند البدء فى تطوير مشروعات سكنية جديدة بهدف دراسة إحتياجات السوق ومتطلباته من الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية وإدارية والتوقف عن العمل وفقاً للاجتهادات الفردية التى تدفع السوق لكثرة المعروض فى ظل انكماش الطلب.
وقال أحمد العشرى الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للتسويق العقارى إن السوق يواجه حالياً تحديات دفعت المطورين العقاريين لزيادة العمولات الخاصة بشركات التسويق العقارى بهدف اﻹسراع بحركة البيع بالمشروعات.
أضاف أن اﻷنشطة التجارية واﻹدارية شهدت رواجاً خلال الربع الحالى من العام الجارى مقارنة باﻷنشطة السكنية والتى تنافست فيها الشركات العقارية لمنح المزيد من العروض والتسهيلات بهدف تنشيط حركة البيع بالمشروعات ومنها “زيرو مقدم” عند التعاقد ومد آجال السداد التى وصلت ببعض المشروعات إلى 8 سنوات خاصة فى العاصمة اﻹدارية الجديدة.
أوضح العشرى أن بعض المطورين لجاوأ لرفع العمولة تدريجياً مع شركات التسويق ووصلت إلى 3.5% من قيمة الوحدة وفقاً لحجم المبيعات المحققة بخلاف الشركات العقارية الكبرى التى تقتصر على تسويق الوحدات السكنية المميزة بمشروعاتها من خلال إدارات التسويق الخاصة بها واللجوء إلى التعاقد مع شركات التسويق العقارى لبيع الوحدات غير المميزة والتى لاتلقى إقبالاً من العملاء وتواجه الشركات صعوبة فى بيعها.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% العام المقبل ارتباطاً بتحريك أسعار مواد البناء والمحروقات.
