“إنفستجيت” توصى التنمية السياحية بإنشاء فنادق 3 و4 نجوم

أوصى مطورون عقاريون بضرورة تخلى الدولة عن المنافسة في تطوير مشروعات الإسكان الفاخر حتى يمكن الوفاء بمسئولياتها في توفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وقيام هيئة التنمية السياحية بطرح أراضٍ بنظام المشاركة للأنشطة المختلفة مع أهمية تحديد الشق الفندقى بحرص بحيث يكون مناسب لنسب الإشغال بالمنطقة لمراعاة العائد على الاستثمار.

وجاءت تلك التوصية واحدة من ضمن عدة مقترحات نتجت عن المائدة المستديرة التى عقدتها مجلة “إنفستجيت” بالمقترحات التى قدمها كبار المطورين العقارين فى مصر وخبراء من الخارج، وتناولت موضوعين رئيسيين وهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتصدير العقار المصرى، وتعد هذه المائدة المستديرة هى الجزء الثانى من سلسلة المائدة المستديرة العقارية التى تعقدها انفستجيت.

وناقش عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين في السوق نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص “كواحد من الآليات التي تتبناها الحكومة لتسريع معدلات التنمية وتحقيق العوائد المستمرة”، كما وصفه خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وطالب المطورون والخبراء بالاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية بالمدن الجديدة الجاري تطويرها لتوفير فرص العمل وجذب السكان وتوطينهم والتوسع فى طرح أراضٍ صناعية بنظام المشاركة لخلق توازن فى السوق بين العرض والطلب.

وتضمنت التوصيات أهمية تشجيع هيئة التنمية السياحية على إنشاء فنادق 3 و4 نجوم والتدقيق فى تحديد المكون الفندقي عند الطرح إلى جانب أهمية طرح أراضٍ بالمشاركة فى مناطق جاذبة سياحياً فى جنوب مصر مثل أسوان وقيام البنوك بتفعيل الطرح بنظام المشاركة لتطوير الأراضى المملوكة لها للتخلص منها بما يتماشى مع قانون البنك المركزى.

وشددوا على ضرورة العمل على إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم صناعة التطوير العقارى وإعادة النظر في تسعير الأراضي التي تطرح للشراكة وتقديم محفزات للمطورين الذين لديهم خطط حقيقية للتنمية.

وركزت التوصيات على العوامل المؤثرة فى تصدير العقارات ومنها العمل على زيادة مدة استخدام المشروعات فى الساحل الشمالى والعين السخنة على البحر الأحمر عن طريق التسويق لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية فى هذه المناطق لخلق ميزة نسبية للمنتج العقارى عند تسويقه بالخارج.

وطالبوا بمراعاة التنمية المتكاملة للمشروعات التي تسوق في الخارج بحيث يكون متوفر بها خدمات ترفيهية وصحية لجذب الأجانب والعمل على إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار المصرى والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة مع جميع الأطراف.

أشاروا إلى العمل على تعديل قانون حق الانتفاع في المشروعات العقارية فى سيناء بحيث يسمح بتوريث حق الانتفاع فى حالة وفاة صاحب الحق خلال مدة الانتفاع.

أبدى المطورون اهتماماً بالاستعانة بممثلين أو مسوقين أو مستشارين معتمدين للمطورين المهتمين بتصدير العقار مع أهمية دراسة متطلبات العميل المستهدف “مستخدم – مستثمر – صندوق استثمار ” في المنتج العقاري مع توفير المنتج المناسب للصناديق العقارية ودعوة المؤثرين فى شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمصر كواجهة سياحية.

طالبوا بضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم العمل في مجال السمسرة العقارية وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى المجال، والعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل وتملك الوحدات للأجانب وتوحيد الجهات التي تقوم بذلك، وتسهيل التنقل بين المدن لتشجيع تنمية المناطق البعيدة عن القاهرة عبر توفير رحلات طيران رخيصة بين المدن.