شعبة “المحمول” تجتمع مع “حماية المستهلك” لبحث تضرر التجار من القانون الجديد

“المهدى”: القانون يضغط على التجار ونترقب إصدار اللائحة التنفيذية

تعتزم شعبة “المحمول والاتصالات” بالغرفة التجارية بالقاهرة الاجتماع مع جهاز حماية المستهلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، بسبب تضرر التجار من المواد المتواجدة فى القانون بشأن بيع واستبدال أجهزة المحمول.

وقال محمد المهدى، سكرتير عام شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إنه سوف يتم الاجتماع مع جهاز حماية حماية المستهلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد والذى لم يكتمل حتى الآن.

وأضاف أنه سيتم مناقشة القرار الخاص باسترجاع واستبدال أجهزة الهواتف المباعة خلال 30 يوماً.

من جانبه قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الشعبة تطالب جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات الهواتف باضافة بند الاسترجاع أو الاستبدال بشهادة الضمان المرفقة مع الهاتف.

وتتم عملية الاستبدال أو الاسترجاع بعد اصدار تقرير من الشركة ينص على وجود عيب صناعة بالجهاز، حيث جاء القرار فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال30 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

وأوضح هداية أن التاجر يتحمل تكلفة الهاتف المسترد وليس الشركة المصنعة بالإضافة إلى حرق عدد من الشركات لأسعار الهواتف وأرجع ذلك لتقدمها خصومات كبيرة على الموديلات دون تعويض التاجر عن الفرق بالأسعار.

وأشار نائب الشعبة إلى أنه سوف يتم تطبق هذا القرار بداية من العام الجديد، وأوضح أن السبب الرئيسى وراء استبدال واسترجاع الهواتف لدى عدد كبير من المستخدمين يرجع لسوء استخدام أو اتلاف من قبل المستخدم ويتحمل التكلفة التاجر أمام الشركات.

وقال التاجر محمد سعيد صاحب محل هواتف محمولة بوسط البلد، إن يوجد العديد من الشركات الصينية والتى دخلت السوق مؤخرا وتقوم بيبع الأجهزة بدون شهادة ضمان، بالإضافة إلى الأجهزة المهربة من الخارج والتى يقوم التاجر بيبعها مقابل الحصول على مكسب أكبر من بيع الجهاز، كل هذا سوف يؤثر على المستهلك ويزيد من المشكلات بين التجار والمستهلكين.

ونوه إلى أهمية وجود شهادة الضمان مع جميع الأجهزة التى يتم بيعها، وأن يكون الاستبدال مع الشركة مباشرة وليس التاجر، باعتباره مندوب بيع داخل المحل ليس أكثر.

كتبت : دينا محمد