منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






رامي الدكاني لـ”البورصة” :”Pride Capital” تطمح في دور أكبر لمساندة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة


“Pride Capital” تطلق مسرعة أعمال لشركات الـFintech مع Startupbootcamp

300 ألف دولار تكلفة المرحلة الأولى.. و25 ألف دولار تمويل لكل شركة ناشئة

تخريج 10 شركات خلال كل دورة ونطمح لزيادة عدد الفرص

“فاروس القابضة” و”GIZ” وأحد البنوك الأجنبية رعاة للبرنامج ونتواصل مع IFC

يجب إعادة النظر في التشريعات ونأمل خروج استراتيجية التكنولوجيا المالية للنور

2019 عام التكنولوجيا المالية ونأمل تكاتف كافة الأطراف لوضع مصر على خريطة Fintech

قوة الرقيب تعيق الابتكار في بعض الأحيان و خطط “المركزي” بارقة أمل للقطاع

 

مليارديرات المستقبل لن يكونوا رجال صناعة أو بترول، خلال العقد المقبل , قائمة أثرياء العالم قد يعاد تشكيلها من تقييم عدد مستخدمي تطبيقات الهواتف المحمولة, حيث مرت سنوات عديدة عملت خلالها الشركات الصناعية على توفير الاحتياجات الأساسية والترفيهية، إلا أنه في ظل تسارع بيئة الأعمال وانهيار مفهوم الوقت بات اختصار الزمن يجني أموالاً طائلة.

وقدمت مشروعات ريادة الأعمال Startups عددا كبيرا من أفكار التواصل خلال السنوات الماضية، وضعت بعضها على قائمة أغلى الشركات في العالم حتى تم وضع اختصار للشركات التكنولوجية في أسواق المال يعرف

بـFANG stocks ، اختصاراً لشركات “فيسبوك” و”امازون” و”نيتفلكس” و”جوجل”، وشهدت مصر أفكاراً وصلت للعالمية من شباب استطاعوا جمع تمويلات تجاوزت في بعضها 100 مليون دولار، كان لمسرعات الأعمال وملائكة الأعمال دور كبير في تحول الأفكار إلى مشروعات.

بات حديث العالم حول إجتذاب شركات التكنولوجيا المالية نحو 58 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، ومستقبل تلك الصناعة في تقديم حلول للتعاملات المالية اليومية يختصر الوقت والجهد ويحقق عوائد للمستثمرين.

حاورت “البورصة”، رامي الدكاني، الرئيس التنفيذي لشركة “Pride Capital”، والتي تسعى لإنشاء أكبر مسرعة أعمال في السوق المصري تركز بالأساس على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لتخريج نحو 10 شركات سنوياً.

قال الدكاني، إن “Pride Capital” تسعى للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تأسيس مسرعة أعمال تقوم بالاستثمار في مرحلة الأفكار بعد تنقيتها وإقامة دورة واحدة كل عام تتضمن 10 فرص في كل دورة.

تابع: “في البداية لاحظنا ضعف كبير في الشركات الموجودة بمصر في مجال التكنولوجيا المالية، سواء من حيث العدد أو الحجم، ما يعيق ضخ أموال في تلك الشركات، وهو ما دفع Pride Capital للاستثمار في رأس المال المبدئي لخلق قيمة مضافة للشركات وتقديم أفكار مكتملة ترفع من نسب نجاح الشركات الرائدة وتساعد على اجتذاب رؤوس أموال بأحجام كبيرة لأفكار التكنولوجيا المالية”.

وقسّم الدكاني المشاكل التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية Fintech في مصر، إلى 4 محاور رئيسية، الأولى متعقلة بفريق العمل والثاني مختص بالتشريعات، فيما اعتبر التمويل أقل المشكلات خطورة ويأتي في المرحلة الثالثة، ويرتبط المحور الأخير بتوافر الكوادر القائمة على تطوير البرمجيات.

قال: بالنسبة للمحور الأول , بعض الأفكار تكون كبيرة وتستحق الاهتمام إلا أن قدرة الأفراد القائمة عليها تمثل عائقاً في بعض الأحيان، والعديد منهم يحتاج دعما فنيا قبل الحصول على تمويل، فضلاً عن الخلافات التي قد تحدث بين فريق العمل بعد الدخول في مرحلة تلقي الأموال وتقييم مجهود كل فرد في الفريق”.

ومن حيث المحور المرتبط بالتشريعات، فإن الإجراءات تمثل المشكلة الأكبر أمام الشركات الناشئة، وهيئة الاستثمار تحتاج أن تعى طبيعة رواد الأعمال.

أضاف أن رأسمال التأسيس لمعظم هذه الشركات قد لا يجاوز 10 آلاف جنيه، ومع دخول مستثمرين وإعادة تقييم الفكرة قد تصل قيمة الشركة إلى 50 مليون جنيه أو أكثر، ما يجعل هيئة الاستثمار تطلب تعيين مقيم خارجي في ظل الفارق الكبير بين رأسمال الشركة الأولى و التقييم الجديد، ووجود علاوة إصدار تمثل 500 ضعف القيمة الأسمية للسهم، وتصل تلك الفترة إلى نحو 9 شهور قد تموت معها الفكرة.

وأوضح أن معظم رواد الأعمال يلجأون لتأسيس شركات “أوف شور” تملك شركاتهم في مصر، ويتم التعامل معها من خلال حساب جارى مساهمين، للتعامل بين الشركتين على أساس الديون والتي تعد أسهل من زيادات رؤوس الأموال، وتمتع المعاملة بين الشركتين بعدم وجود ضريبة.

وأكد الدكاني أنه إذا لم نستطع إعطاء رواد الأعمال مزايا ستظل الأموال خارج مصر، ولن يحدث تقدم، مشيراً إلى لجوء بعض الدول لتأسيس مناطق خاصة وتسهيل الأمر على رواد الأعمال من بينها الإمارات”.

ونصح الدكاني، بضرورة وجود استراتيجية موحدة بين “البنك المركزي” و”الرقابة المالية” و”الاستثمار” و”جهاز تنظيم الاتصالات”، واضحة للتعامل مع الـstartups، والتعامل حالياً معها يتم من خلال البنوك والتي تخضع لمعايير مختلفة.

وأكد أن استراتيجية البنك المركزي المتضمنة التركيز على التكنولوجيا المالية، بعد تعيين استشاري دولي لوضع استراتيجية مصر في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الاستثمارية العالمية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع الدكاني أن يكون العام المقبل هو عام التكنولوجيا المالية في مصر، مع ضغوط المركزي على البنوك لاستخدامها ودعمها في ظل تباطؤ البنوك لاستخدام التكنولوجيا المالية والتي ستساهم بصورة كبيرة في نشر الشمول المالي.

وأشار إلى ضغوط المركزي على البنوك في ضرورة تفعيل المحافظ الذكية على الهواتف، بإلزام كل بنك بأن يكون لديه 200 ألف محفظة ذكية من عملاءه بنهاية 2018 على أن يكون 10% منها نشط.

وأنتقل الدكاني، إلى المحور الثالث المتعلق بالتمويل مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق مع أكبر مسرعة أعمال في العالم Startupbootcamp، والتي بدأت عملها في 2010، إلا أنها ساهمت في تخريج أكثر من 350 شركة، ووصلت نسبة نجاح الشركات 76% مقارنة بنسب نجاح في المنطقة تصل إلى 10% فقط، وتدير برامجمنمراكز مالية كبرى مثل نيويورك،لندن،سنغافورة، وو دبي و غيرها.

تابع، “المشكلة تكمن في المراحل التالية لتأسيس الشركات في جمع تمويلات تصل إلى 300 ألف دولار كحد أدنى وهذه الشريحة من التمويل غير موجودة بالسوق المصري”.

ومؤخراً تم عمل قائمة مختصرة لأكثر 50 شخصية مؤثرة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي وضمت 2 من مصر منهم رامي الدكاني الرئيس التنفيذي لـ “Pride Capital”.

قال الدكاني، “تواجدي داخل القائمة يتيح مزيدا من العلاقات مع المستثمرين في الخليج ولديها اهتمام كبير للاستثمار في هذا القطاع وسيعد خطوة هامة في المراحل التالية في عملية التمويل خاصةً وأن “Pride Capital” ستسعى بدورها لتسويق عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات الناشئة كنتيجة لمساهمتها برأسمال تلك الشركات.”

وكشف الدكاني، عن البرنامج الخاص بشركة “Pride Capital”، أنه سيكون حجم الدعم والخدمات المباشرة الموجه للشركات تزيد على 300 ألف دولار، فضلاً عن تمويل عبر الحصول على حصة تصل إلى 15% من كل شركة مقابل تمويل 25 ألف دولار.

وسيكون الدعم بقيمة 300 ألف دولار موجه لتغطية تكاليف “Startupbootcamp” والذي سيدير البرنامج من خلال كوادر مصرية، وسيكون التركيز على الشركات والأفكار المصرية.

وستعمل الشركات تحت الرعاية لمدة 6 شهور، مقسمه على قسمين، وستبدأ أول دورة في يناير والتخرج في منتصف إبريل، والجزء الآخر عبارة عن تطبيق الأفكار مع الرعاة البنوك وبنوك الاستثمار، وستشهد تلك الفترة الحصول على موافقات البنك المركزي لإطلاق تلك الشركات بشكل تجاري.

أضاف، “نطمح لإختيار 10 شركات في البداية، وأتوقع أن نرى مفاجآت في الأفكار وقد تنشط بعض الأفكار التي اندثرت خلال العامين الماضيين”.

وأوضح أنه بناء على خبراتنا فإن مبلغ 450 ألف جنيه سيكون كافيا حالياً، والتمويل ليس المشكلة، إلا أن القصور في المراحل التالية، والمبلغ يمكن أن يضمن استمرار الفكرة كمشروع لمدة 18 شهر، إلا أن المرحلة التالية تتطلب زيادة رأسمال الشركة بنحو 300 ألف دولار وهذه الشريحة من الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال غير منتشرة.

يجب أن يركز رواد الأعمال في المراحل الأولية لمشروعاتهم على رفع كفاءة المنتج نفسه واستغلال الأموال والخدمات المتاحة بصورة أفضل من خلال تعيين مطورين برامج أكثر وخفض نفقات التسويق.

وأشار الدكاني، إلى ان الدراسات التي أعدتها الشركة أبرزت مشكلات في نماذج مسرعات الأعمال القائمة حالياً، وهدفنا بالأساس هو تحسين جانب العرض بزيادة عدد الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأرجع السبب وراء إختيار “Pride Capital” لـ “Startupbootcamp”، كمدير لبرنامج مسرعة الأعمال الخاص بالشركة، إلى أنه يراقب أوجه القصور الخاصة بكل مجموعة من رواد الأعمال ويقوم بالعمل عليها، فضلاً عن أنه يحصل على حصة من رأسمال الشركات الناشئة التي يقوم بدعمها وتخريجها سنوياً تبلغ 1%، ما يجعل من العائد بالنسبة له مضاعف سواء من عمولات الإدارة لتلك الشركات الرائدة بالإضافة إلى نسبته في الشركة.

كما أن الشركات الخارجة من مسرعة الأعمال تتبادل الخبرات في ظل تواجدها في شبكة عالمية واحدة.

أضاف انه، خلال حصرنا للمشاكل في مصر تم تحديد أكثر من عامل لتقييم البرامج القائمة حالياً، أولها “هل البرنامج مركز على التكنولوجيا المالية فقط،”، والثاني هل القائمين على البرنامج لديهم خبرات مالية، والجزء الثالث متعلق بحجم التمويل المتاح عبر البرنامج.

ونسعى لإنشاء برنامج أكثر استقرار واستدامه وتحقيق عائد جيد، وبالتالي نسعى للتحكم في المخاطر في ظل العمل في قطاع مرتفع المخاطر.

وأشار الدكاني إلى أنه التوقيع مع “Startupbootcamp”، فضلاً عن التوقيع مع رعاة للبرنامج، يتضمن أحد البنوك الكبرى في مصر، وفاروس كبنك استثمار، و GIZ، و هناك مجموعة أخرى ستكون راعية للبرنامج، والرعاية لن تكون مالية فقط، وسيكون جزء من التعاون مع الرعاة عبر تنفيذ بعض المشروعات على البنك أو المؤسسة المالية نفسها.

وكشف عن العمل على الحصول على دعم من مؤسسة التمويل الدولية للبرنامج، في ظل مساعي الأخير لنشر الشمول المالي.

وأشار إلى أن مصر كدولة والبنك المركزي جزء من تحالف نشر الوعي المالي عبر AFI، وأحد الطرق الهامة له هو دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وأنتقل الدكاني إلى المحور الرابع المتعلق بمطوري البرمجيات، مشيراً إلى “المشكلة الحالية بعد تعويم العملة العديد من مطوري البرمجيات قرر العمل الحر وترك الوظائف الدائمة في الشركات، خاصةً مع ارتفاع الدولار، والتطبيقات يجب أن تعتمد على مطورين قائمين بالشركة ويومياً يجب تحديث الـapp، وجزء من المصروفات التشغيلية موجهه للتطوير”.

وعدد الدكاني المزايا النسبية الكبيرة لمصر بالمقارنة بالأسواق المجاورة سواء عربياً أو إفريقياً لإقامة صناعة واعدة للتكنولوجيا المالية، من بينها الفارق الكبير في تكلفة برامج مسرعات الأعمال في مصر بالمقارنة بدول الخليج والتي تصل إلى 20% فقط من التكلفة، بالإضافة إلى وجود مهارات مصرية مبدعة في مجال التكنولوجيا يمكن بناء هياكل استثمارية عملاقة من خلالهم.

فيما ركز في المحور الثالث على التوزيع الديموغرافي للسكان، “ثلثي الشعب أعمارهم أقل من 30 سنة، والبلد ولاّدة بمهارات ومبدعين وكوادر يجب استغلالها”.

كما أن مصر سوق حقيقي لمنتجات التكنولوجيا المالية ويمكن تطبيق الأفكار بها وستلقى نجاحاً، وهذا ليس موجود في دول الخليج والتي تعد منصات للشركات لإطلاق أعمالها في أسواق أخرى حقيقية، ما يضيف للمستثمرين في مصر ميزة إضافية أخرى، فالأفكار تطبق داخل سوقها نفسه.

وأعتبر التحديات التي تواجه مصر حالياً والتي أعتبرها البعض مشاكل لفترة هي فرصاً حقيقية لرواد الأعمال في التكنولوجيا المالية، في ظل ضعف معدل الشمول المالي والذي يغطي 30% فقط من السكان، ونحو 12% لديهم حسابات بنكية، فضلاً عن ضعف إختراق أنشطة التمويل متناهي الصغر رغم نموها بصورة كبيرة حيث وصل عدد المستفيدين نحو 2.6 مليون فرد، كما أن التأمين باستثناء التأمين الإجباري على السيارات يعد ضعيف جداً بالمقارنة بحجم السوق.

ورداً على سؤال حول تأثير مدى التقدم التكنولوجي في المؤسسات الحكومية على تطبيق أفكار التكنولوجيا المالية، أوضح الدكاني، أن عددا كبيرا أقل كثيراً من مصر من حيث اعتماد مؤسساتها الحكومية على التكنولوجيا مثل الهند وكينيا ونيجيريا، إلا أنهم استطاعوا الدخول مباشرة في أنظمة موازية للروتين الحكومي، والمشكلة في المنطقة العربية، وجود مشرع قوي.

تابع، “لو لم تفتح الجهات المنظمة القوية الباب أمام الإبتكار، فإنه سيموت بسرعة، والدرس تعلمته الجهات الرقابية المصرية، وبدء البنك المركزي فتح ذراعيه للأفكار والابتكارات الجديدة ودعمها واستخدام قوته الرقابية في فرضها على الجهات الخاضعة لسلطته”.

اشار إلى دور المركزي في تبنى استراتيجية للخدمات المالية التكنولوجية، و دفعه للبنوك على التعامل مع الأفكار الجديدة، عبر التوجيه الأدبي للبنوك.

وأوضح أن البرنامج تم فتح باب تلقي الأفكار الخميس الماضى من الشركاء والرعاة بالإضافة إلى ستارت بوت كامب، على أن يتم إختيار الشركات، وتم التواصل مع العديد من شركات ناشئة حتى الآن لترشيحها بالتقدم للبرنامج”.

ويسعى الدكاني للتخارج من الفرص خلال 3 إلى 5 سنوات، متوقعا دخول مستثمرين في البرنامج، وسيكون هناك مستثمرين للدخول في “Pride Capital”.

وسيتم رفع رأسمال “Pride Capital”، بين 30 إلى 35 مليون جنيه، ونطمح الاستثمار في 40 شركة خلال 4 سنوات.

تأسست شركة “Pride Capital”، عبر شراكة بين “Kamelizer” أحد أكبر ملائكة الأعمال في السوق المصري والمملوكة لسيدة الأعمال حنان عبدالمجيد، وقامت بتأسيس أكثر من 9 شركات في مجال التكنولوجيا من بينها “بسيط للنقل الجماعي”، وحصلت الأخيرة على تمويل من 500 startups، وبين بالشراكة مع “فاروس القابضة”.

ونظمت “Pride Capital” نحو 8 ورش عمل للتكنولوجيا المالية، للربط بين الشباب والأفكار وبين المؤسسات المالية والبنوك العاملة في مصر للتعرف على المشاكل والتعرف على المنظومة المالية، وعلى الجانب الآخر إفادة “Pride Capital” ببناء قاعدة بيانات للأفكار والمشاكل، وحضر ورش العمل أكثر من 420 مشاركا.

وحصل الدكاني على أول شهادة من جامعة “أوكسفورد” في مجال التكنولوجيا المالية العام الجاري.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/11/18/1152605