أرباح 15 بنكاً تنمو بين 9.75 و%74 خلال التسعة أشهر الأولى فى 2018
تراجع أرباح «الاتحاد الوطنى» و«بلوم».. وبنك الشركة المصرفية يواصل التحول للخسارة
«فهمى»: ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة أسهم فى نمو أرباح البنوك فى الربع الثالث
حققت أغلب البنوك التى أعلنت ميزانياتها المالية نحو مرتفع فى أرباح التسعة أشهر الأولى من العام المالى، نتيجة نمو الدخل من العائد وخاصة الناتجة عن استمرارات أدوات الدين الحكومى وأرتفعت مساهمة عوائد الأذون والسندات من إجمالى إيرادات البنوك حتى سبتمبر نتيجة ارتفاع فائداتها مستويات قاربت %20 وعلى الرغم من النمو المتزايد بالارباح إلى أن عدداً كبيراً من البنوك يواجه مخاطر بالربحية نظراً لإرتفاع تكلفة الأموال مقارنة بنمو الإيرادات.
أظهر مسح لـ«بنوك وتمويل» على القوائم المالية لنحو 18 بنكاً بالقطاع المصرفى، ارتفاع أرباح 15 بنكاً، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بمعدلات بين 9.75 و%74، فى حين تراجعت أرباح 3 بنوك بمعدلات %22.48 و%116.95 و%8.41.
وتصدر البنك الأهلى الكويتى قائمة البنوك التى شملها المسح، الأعلى نمواً فى الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بمعدل %74.1، وبأرباح قدرها 429.47 مليون جنيه، مقابل 246.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
واحتل بنك فيصل الإسلامى المرتبة الثانية فى قائمة البنوك الأعلى نمواً فى الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بمعدل %72.7، وبأرباح قدرها 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وجاء معدل نمو أرباح بنك التعمير والإسكان فى المرتبة الثالثة، بمعدل 56.53% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 1.39 مليار جنيه، مقابل 888 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى 2017.
وقال بنك الاستثمار (فاروس) فى ورقة بحثية، إنَّ بنك التعمير والإسكان حقق أداء قوياً مدعوماً بإجمالى الإيرادات، وبلغ صافى الدخل المستقل 401 مليون جنيه فى الربع الثالث، مرتفعاً %5 ربعياً و%39 سنوياً، ووصل صافى الدخل فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة %30 على صافى دخل البنك فى 2017 البالغ 1.1 مليار جنيه، مدعوماً بارتفاع الدخل من العائد، وارتفاع معدلات الإقراض والإيداع بالبنك.
ووفقاً للمسح الذى شمل 15 بنكاً، احتل البنك العربى الأفريقى الدولى، المرتبة الرابعة فى قائمة البنوك الأعلى نمواً فى الأرباح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى، بمعدل %50.47، لتصل إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
ونمت أرباح بنك الإمارات دبى الوطنى بنحو %15.73 خلال التسعة أشهر الماضى لتبلغ 971.16 مليون جنيه، مقابل 839.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
ومن حيث القيمة، جاء البنك التجارى الدولى فى مقدمة البنوك الأعلى تحقيقاً للأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام، بنحو 7.019 مليار جنيه، مقابل 5.38 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى، وبمعدل نمو %30.44.
واحتل البنك الأهلى قطر الوطنى المرتبة الثانية فى البنوك الأعلى تحقيقاً للأرباح خلال الـ9 أشهر فى 2018، بنحو 5.38 مليار جنيه، مقابل 4.24 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى، وبمعدل نمو %26.68.
وحقق البنك العربى الأفريقى الدولى، المرتبة الرابعة من حيث القيمة بأرباح قدرها 4.86 مليار جنيه، بينما جاء بنك الإسكندرية فى المرتبة الخامسة بأرباح تبلغ 2.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.9 مليار جنيه سبتمبر 2017، بمعدل نمو %24.14.
ونمت أرباح بنك قناة السويس بأقل معدل ضمن البنوك التى شملها المسح، بنحو %9.75 ليحقق 330.7 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، مقابل 301.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وأضاف «فاروس»، فى تقرير له، أنَّ ميزانية بنك قناة السويس، واصلت النمو، ونمت نسبة التمويلات المقدمة إلى العملاء فى الربع الثالث %6 على أساس ربع سنوى، كما ازدادت ودائع العملاء %5، ما أدى إلى وصول معدل النمو إلى %14 منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن هناك احتمالية لزيادة رأسمال البنك من أجل دعم قاعدة البنك الرأسمالية استعداداً لمستهدفات نمو «أكثر جرأة».
بينما نمت أرباح البنك المصرى الخليجى وكريدى أجريكول بنحو %11.91 و%11.88 على التوالى. فى حين تراجعت أرباح بنك الاتحاد الوطنى، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجارى، بنحو %22.48، محققاً 213.7 مليون جنيه صافى ربح نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 275 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017.
كما تراجعت أرباح بنك بلوم مصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بنحو %8.41، لتبلغ 525.6 مليون جنيه، مقابل 573.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2017.
وواصل بنك الشركة المصرفية العربية تحقيق الخسائر للربع الثالث على التوالى خلال العام، محققاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام صافى خسائر بلغ 86.11 مليون جنيه، مقابل 507.9 مليون جنيه أرباحاً، خلال الفترة نفسها العام الماضى، وبتراجع بلغ %116.95.
وأرجع بنك الشركة المصرفية فى إفصاح، تحوله للخسائر إلى تحمله عبئاً ضريبياً على محفظة السندات الحكومية المحتفظ بها بنحو 586.6 مليون جنيه، فيما تتجاوز الأرباح المحققة قبل الضرائب 498.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وترى نانسى فهمى، محللة البنوك ببنك الاستثمار (بلتون)، أن تراجع أرباح عدد من البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام، يرجع فى الأساس إلى اتجاه تلك البنوك لزيادة مخصصاتها بشكل أكبر، خاصة فى ظل الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى رقم 9 مع بداية العام المقبل.
وأضافت أن أغلب البنوك حققت نمواً جيداً فى أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بالربع الثانى وخلال الفترة ككل، مدعومة بزيادة الفوائد على أذون الخزانة الحكومية والتى تعد من مصادر إيرادات البنوك، وتسهم فى الأرباح بشكل جيد.
وتتوقع «فهمى»، أن يكون هناك تراجع طفيف فى نمو الأرباح خلال العام الحالى، نتيجة اتجاه البنوك لزيادة مخصصاتها مع قرب نهاية العام.
صافى الدخل من العائد يرتفع لدى 14 بنكاً ويتراجع فى 4 بنوك
ارتفع صافى الدخل من العائد فى 14 بنكًا من إجمالى 18 بنكًا أجرى «بنوك وتمويل» مسحا على قوائمها المالية، عن الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى مقارنة بالشهور التسعة الأولى من 2017، بمعدلات نمو تراوحت بين %0.92 و%42.96.
وسجل البنك التجارى الدولى أعلى معدل نمو لصافى الدخل من العائد بنحو %43 فى حين أن أدنى معدل نمو كان من نصيب الإمارات دبى الوطنى.
وتراوح صافى هامش الفائدة لدى بنوك التغطية بين %1.85 بنهاية سبتمبر الماضى وسجل أعلى معدل له لدى التجارى الدولى فى حين أن أدنى مستوى كان من نصيب بنك الشركة المصرفية.
وقال البنك التجارى فى تقرير مجلس الإدارة، إن ايرادات الربع الثالث فقط ارتفعت %44 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى لتسجل 6 مليارات جنيه بدعم من نمو صافى الدخل من العائد.
أوضح أن هناك 1.82 مليار جنيه تم اعتبارها إيرادات فوائد وهى ليست كذلك.
وأشار إلى أن صافى الدخل من العائد بعد استبعاد تلك الـ1.8 مليار جنيه يكون قد نما %23 مقارنة بالشهور التسعة الاولى من 2017، وينخفض صافى هامش الفائدة من %6.5 تشمل القيمة المستبعدة إلى %5.65.
وذكر أن محفظة القروض لديه ارتفعت %15، بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية %12 والقروض بالعملة الأجنبية نحو %18.
وقال البنك إن حالة التوتر فى الأسواق الناشئة التى أدت لخروج الأجانب من أسواق الدين الحكومى رفعت متوسط العائد على أذون الخزانة وحفزت الإدارة لاستثمار جزء كبير من سيولتها بالعملة المحلية فى أذون خزانة قصيرة الأجل للاستقادة من الفائدة المرتفعة والتى تبقى معدلات السيولة مرتفعة فى البنك لأقصى درجة بما يكمنه من احتواء تحركات الفائدة.
فى الوقت نفسه، تراجع صافى الدخل من العائد لدى بنوك الاتحاد الوطنى والمصرف المتحد وقناة السويس والشركة المصفية بانخفاض تراوح بين %6.7 و%31.87.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الزياده فى القروض جاءت معظمها فى الربع الثانى من العام ما انعكس إيجابيا على أرباح البنك فى هذه الفترة و يظهر ذلك من خلال نمو صافى الدخل من العائد %19 خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
أوضح أن محفظة القروض وتسهيلات العملاء ارتفعت بنهاية سبتمبر بدعم من ارتفاع المساهمات فى القروض المشتركه لتصل الى 4.8 مليار جنيه فى سبتمبر 2018.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى، للمصرف المتحد، إن البنك اتجه خلال العام الحالى لزيادة محفظتى قروض التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب اجراء عدد من التسويات الأمر الذى أدى لتراجع المحفظة وصافى الدخل من العائد نسبيًا.
لكنه ذكر أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من النشاط فى مجال منح القروض وزيادة فى إيراداتها مشيرًا إلى استهداف البنك نموًا %20 بكافة بنود الموازنة.
..و «الأهلى الكويتى – مصر» الأعلى نموا فى إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو %48.4
تصدر بنك الأهلى الكويتى قائمة البنوك الأعلى نمو فى صافى الدخل الأتعاب والعمولات خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي، بمعدل %48.40 لتصل إلى 211.3 مليون جنيه، مقابل 142.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
وتساهم إيرادات الأتعاب والعمولات ببنك الأهلى الكويتى بنسبة %20.17 من إجمالى إيرادات البنك من العائد و الأتعاب والعمولات.
واحتل بنك قناة السويس، المركز الثانى فى مسح اجراه «بنوك وتمويل» على 17 بنكاً بمعدل نمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو %41.82 لتصل إلى 156.5 مليون جنيه مقابل 110.3 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2017، بينما يساهم صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %38.41 من صافى الدخل من العائد و الأتعاب والعمولات.
وأرجع بنك الاستثمار فاروس فى تقرير له، ارتفاع صافى دخل بنك قناة السويس خلال التسع أشهر الأولى من العام إلى ارتفاع صافى الدخل من الفائدة وانخفاض معدل التكلفة إلى الدخل، وتراجع معدل الضريبة الفعلى فى الربع الثالث 2018، مسجلًا %78 نتيجة انخفاض نسبة القروض المتعثرة بفارق 20 نقطة أساس وعدم وجود مخصصات محجوزة فى الربع الثالث 2018.
واحتل المصرف المتحد المركز الثالث فى قائمة البنوك الأعلى نمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو %28.57، لتصل إلى 135 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 105 ملايين جنيه نهاية سبتمبر 2017.
وبحسب بيانات المصرف المتحد، يساهم صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %9.35 من إجمالى إيرادات البنك من العائد و الأتعاب والعمولات.
وجاء بنك الكويت الوطنى فى المرتبة الرابعة، بمعدل نمو فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات يبلغ %25.44، محققا 462.99 مليون جنية خلال التسع أشهر الأولى من العام، مقابل 369 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.
وبلغت مساهمة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ببنك الكويت الوطنى من إجمالى إيرادات البنك من العائد و الأتعاب والعمولات بنهاية سبتمبر الماضى نحو %18.78.
ونما صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ببنك بلوم بنهاية الربع الثالث من العام بنحو %22.62 مسجلا 134 مليون جنيه، ليحتل المرتبة الخامسة فى قائمة البنوك التى شملها المسح، ويساهم العائد من الأتعاب بنسبة %12 من إجمالى إيرادات البنك من العائد و الأتعاب والعمولات.
وبالنسبة للبنك التجارى الدولى، حقق أعلى قيمة دخل من الأتعاب والعمولات ضمن البنوك التى شملها المسح، بنحو 1.76 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، وبمعدل نمو %11.16، بينما بلغت مساهمة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات من إجمالى دخل البنك من العائد و الأتعاب والعمولات نحو %11.68 فقط.
وحقق بنك قطر الوطنى نموا يبلغ %8.35 فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لتسجل 1.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2017. وتراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى البنك المصرى الخليجى خلال التسع أشهر من العام الحالي، بنحو %14.9 ليسجل 167.2 مليار جنيه.
مساهمة قوية للفوائد على أدوات الدين الحكومى فى إيرادات البنوك
SAIB الأكثر اعتماداً على فوائد أدوات الدين.. و44.5 من إيرادات «CIB» مصدرها العائد الحكومى
أسهمت عوائد استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى بحصة كبيرة من صافى إيراداتها، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتتراوح حصتها بين %21.42 و%45.93 من إجمالى الإيرادات فى 16 بنكاً أجرى «بنوك وتمويل» مسحاً على قوائمها المالية.
وتصدر بنك SAIB قائمة البنوك التى اعتمدت على فوائد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى دفع مستويات الإيرادات لديها لتمثل %45.9 من إجمالى الإيرادات، وتصل قيمة العائد على الأذون والسندات 3.3 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى.
وجاء البنك التجارى الدولى فى الترتيب الثانى من حيث الاعتماد على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية فى نمو الإيرادات لديها لتسهم بنحو %44.55.
وبلغ إجمالى عوائد البنك من الأذون نحو 13 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الإيرادات من الأتعاب والعمولات، والعائد 29.6 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى.
ويعد ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة منذ بداية العام الحالى ليتراوح بين 17 % و%19.6 باختلاف الآجال أحد أهم الأسباب التى رفعت مساهمة عوائد أدوات الدين فى إيرادات البنوك، فضلاً عن أن استمرار انكماش الطلب على الائتمان، وارتفاع فائض السيولة لدى البنوك كثفا استثماراتها فى الأذون والسندات لتحقيق هامش ربح فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال فى الوقت نفسه.
وأسهمت عوائد استثمارات بنك الاتحاد الوطنى فى الأذون والسندات بنحو %41 من إجمالى إيرادات البنك البالغة 2.7 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، وتلاه بنك التعمير والإسكان الذى بلغت قيمة العائد على الأذون والسندات به نحو 1.9 مليار جنيه، وتمثل %40 من إجمالى الإيرادات البالغة 4.8 مليار جنيه.
فى حين استحوذت عوائد استثمارات بنك الأهلى قطر الوطنى فى الأذون والسندات على %37.35 من إجمالى إيرادات البنك البالغة 24 مليار جنيه حتى الربع الثالث من 2018.
وأيضاً أسهمت عوائد أذون وسندات الخزانة فى بنك أبوظبى الإسلامى بنحو %36 من إجمالى إيرادات البنك البالغة 4.5 مليار جنيه.
وعلى الرغم من مطالبة اللجنة الشرعية ببنك أبوظبى الإسلامى منذ 2013 إدارة البنك بالتوقف عن الاستثمار فى تلك الأدوات التقليدية واستبدالها بقنوات توظيف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنَّ البنك ما زال يعتمد عليها فى تحقيق الإيرادات، خاصة أن هناك تراجعاً فى الطلب على التمويل بشكل عام، وهو ما تعانيه مختلف البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرى.
وبلغت عوائد الأذوان والسندات فى بنك قناة السويس 1.1 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتسهم بنحو %35 من إجمالى إيرادات البنك من العوائد والعمولات البالغة 3.192 مليار جنيه.
وتصل مساهمة عوائد الأذون والسندات ببنك كريدى أجريكول -مصر نحو %30.8 من إجمالى الإيرادات البالغة 4.7 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمة عوائد استثمارات البنك العربى الأفريقى الدولى من أذون وسندات الخزانة %30 من إجمالى الإيرادات البالغة 16 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى.
وقال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن البنوك تلجأ للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة من فوائض السيولة بعد تلبية احتياجات النشاط الأساسى وهو الائتمان، مشيراً إلى أن أدوات الدين مصدر فائدة متبادلة بين البنوك والمالية؛ حيث إنها تعد مصدراً مهماً لتوظيف السيولة بالبنوك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاستثمار، وانكماش الطلب على الائتمان.
ضغوط على ربحية البنوك نتيجة نمو تكلفة الأموال بمعدلات أسرع من العائد
«القاضى»: خفض أسعار الفائدة له تأثيرات
تعليمات «المركزى» للتحوط من تغيرات أسعار الفائدة تحد من مخاطر الربحية
بالرغم من النمو الكبير فى أرباح أغلب للبنوك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، فإنَّ البنوك تواجه مخاطر على ربحيتها؛ بسبب ارتفاع نمو تكاليف الأموال لديها بمعدلات أعلى من نمو العائد.
وحذر «المركزى» البنوك فى تقرير الاستقرار المالى عن عام 2017، من مخاطر الربحية على مستوى القطاع المصرفى؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع والاقتراض بمعدلات نمو أعلى من نمو العائد، وأدى إلى نمو صافى العائد أقل من عام 2016 .
وأظهر مسح «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لنحو 17 بنكاً، بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، ارتفاع مخاطر الربحية فى 14 بنكاً، بينما نما العائد فى 3 بنوك فقط بمعدلات أعلى من ارتفاع تكاليف الودائع والقروض.
ويرى مصرفيون، أنَّ ارتفاع معدل نمو تكاليف الأموال بأعلى من وتيرة نمو العائد، يرجع إلى تأثيرات خفض أسعار الفائدة، خلال النصف الأول من العام، فى ظل وجود فجوة بين هياكل الاستحقاق للأصول والخصوم.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فى أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى فبراير ومارس من 2018، لكنه أبقى عليها دون تغيير بعد ذلك عند %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.
وأظهر المسح، أن معدل نمو العائد كان بوتيرة أعلى من معدل زيادة تكلفة الأموال فى بنوك التجارى الدولى، وفيصل الإسلامى، وبنك التعمير والإسكان.
ونما العائد لدى البنك التجارى الدولى، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بنحو 29.4% لتسجل 27.15 مليار جنيه، فى حين نمت تكلفة الأموال بنحو %19 لتصل إلى %18.33.
ورفع بنك التعمير والإسكان إيراداته من الفوائد إلى %56.59 لتسجل 4.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، فى حين ارتفعت مدفوعات الفوائد بمعدل 48.54% لتصل إلى 2.240 مليار جنيه.
وزادت عوائد القروض وأذون الخزانة والتوظيفات الأخرى لدى بنك فيصل الإسلامى بنحو %23.39، مُسجلة 5.75 مليار جنيه، بينما نمت تكلفة الأموال %15.6 لتصل إلى 3.014 مليار جنيه.
وبحسب المسح، نمت تكلفة الأموال ببنك قناة السويس بنحو %57 لتصل إلى 2.48 مليار جنيه مقابل نمو فى العائد بنحو %32.97 لتصل إلى 3.14 مليار جنيه، وذلك بالرغم من تحقيقه معدلات نمو فى الأرباح تبلغ %9.75 لتصل إلى 330.7 مليون جنيه، مقابل 301.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى 2017.
وفى بنك أبوظبى الإسلامي، نمت إيرادات الفوائد بنحو %40.56 فى الوقت الذى زادت فيه مدفوعات الفوائد 59.5% بنهاية سبتمبر الماضى.
وارتفع العائد فى بنك كريدى أجريكول، بنحو %16.35 لتصل إلى 4.078 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، فى الوقت الذى نمت فيه تكلفة الأموال %32.73، مُسجلة 3.147 مليار جنيه.
ويرى أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، أن تلك المخاطر تنشأ عن وجود فجوة فى هيكل آجال الأصول والخصوم يظهر تأثيرها حال خفض أسعار الفائدة، ما يسهم بدوره فى تراجع نمو العائد، مقارنة بنمو تكلفة الأموال التى لا تنخفض بشكل مماثل.
وأضاف أن البنك المركزى أصدر، مؤخراً، تعليمات بعد مناقشات امتدت عدة سنوات مع البنوك بخصوص مواجهة مخاطر تقلب أسعار العائد تحدد الحد الأقصى المقبول للفجوة بين هيكل آجال الاستحقاق من جهة ومتوسط الفوائد المدفوعة والمُحصلة للأجل نفسه.
وأصدر البنك المركزى، أكتوبر الماضى، تعليمات رقابية بشأن إدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنوك بالنسبة للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، محدداً نسبة %15 من الشريحة الأولى لرأس المال كحد أقصى لمخاطر التغير فى القيمة الاقتصادية للحقوق الملكية، وحال تخطيها يحق للمركزى إلزام البنك بزيادة رأس المال، بما يسمح باحتواء هذه المخاطر أو تخفيضها.
وطالب البنك المركزى فى تعليماته من البنوك باستخدام اختبارات التحمل كأداة رئيسية لمواجهة المخاطر والاستعانة بها كجزء من إدارته الداخلية للمخاطر، محدداً مخاطر أسعار العائد فى مخاطر الفجوة الناشئة عن عدم توافق هيكل آجال الخصوم والالتزامات، وبالتالى إعادة تسعير فى تواريخ مختلفة، ومخاطر الأساس الناتجة عن اختلاف مقدار التغير فى أسعار العائد على الأدوات المالية ذات الآجال المماثلة.
وبحسب التعليمات، طالب البنوك بقياس أثر مخاطر أسعار العائد على ربحيتها وصافى الدخل من العائد لديها حال تعرضها للمخاطر عند تحرك أسعار العائد على الأجل القصير، وكذلك أثره على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، والتى تعكس صافى التدفقات النقدية المتوقعة للبنك
