زيادة الأسعار تضغط على المستثمرين وتقلل القدرة التنافسية فى الخارج
السلاب: يجب إيجاد حلول غير تقليدية لتنمية القطاع
عز: «مايوركا» تدرس تأجيل استثمارات بـ500 مليون جنيه
مصطفى: مساهمون انسحبوا من «فينيسيا» واتجهوا للبنوك
شركات أردنية عرضت بيع الغاز محلياً بـ2 دولار للمليون وحدة حرارية والحكومة رفضت
قال حسام السلاب، نائب رئيس مجموعة السلاب، إن مميزات قطاع السيراميك التصديرية بدأت تختفى مع زيادة التكلفة.
وأضاف أن عودة الدعم التصديرى للشركات، سيساهم فى اكتساب المنتج المصرى ميزة تنافسية أمام المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية، إذ كان هناك توافق بين المصانع والحكومة على عدم منح دعم للتصدير فى ظل الحصول على الغاز بسعر مدعم.. لكن الوضع تغير حاليا.
ورفض السلاب، حصر مشكلات صناعة السيراميك فى سعر الطاقة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتنمية القطاع من خلال عقد لقاءات بين الحكومة والمصنعين.
اقترح فتح أسواق تصديرية جديدة للمصانع وتطوير الأيدى العاملة وتوفير الخامات.
وأعلن السلاب، أن المجموعة أضافت لمصنع سيراميكا رويال التابع لها، 3 خطوط إنتاج مطلع العام الحالي، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف متر مربع عبر 14 خط إنتاج.
وقال على عز، مدير التسويق والمبيعات بشركة سيراميكا مايوركا، إن سعر المتر المكعب من الغاز المقدم لمصانع السيراميك مرتفع بالنسبة لمنافسى مصر فى التصدير، إذ يبلغ سعر المليون وحدة حرارية فى الهند والصين نحو دولارين.
وأضاف أن انخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصرى سببه ارتفاع التكلفة، مما دفع المستوردين من أوروبا ومجلس التعاون الخليجى للعزوف عن الشراء من الشركات المصرية واتجاههم لنظيرتها الهندية والصينية والتركية.
وأوضح أن مصر تصدر حاليًا إلى ليبيا والسودان ولبنان ، متوقعًا انخفاض الصادرات إلى تلك الدول، حال استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر.
وكشف عز، أن الشركة تصدر نحو 15 ألف متر من إجمالى طاقتها الإنتاجية البالغة 24 ألف متر يوميًا، إذ تسعى الشركة لزيادتها للتغلب على ركود المبيعات محليًا.. لكن القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجات المصرية تحول دون ذلك.
أكد أن الشركات المحلية، ومنها سيراميكا مايوركا، عرض عليها العام الماضى شراء الغاز بشكل مباشر من شركات أردنية وقبرصية، بسعر 2 دولار للمليون وحدة حرارية.. لكن طلبها قوبل بالرفض من جانب الحكومة.
وأشار إلى أن العديد من المصانع اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية لانخفاض المبيعات، لكن «سيراميكا مايوركا» لم تخفض طاقتها لأنها غير مرتفعة أساسا، مما يعد ميزة حاليًا، إذ تبلغ طاقتها 24 ألف متر مكعب يوميًا.
ولفت إلى أن المصانع التى يتعدى إنتاجها 50 ألف متر يوميًا تواجه أزمة فى تصريف الإنتاج نظرًا لحالة الركود التى تجتاح السوق، بالإضافة إلى عدم قدرتها على إطفاء الأفران التى تحتاج إلى أسبوعين لتشغيلها مرة أخرى.
وقال عز، إن الشركة كانت تعتزم ضخ استثمارات بنحو 500 مليون جنيه عبر إضافة 4 خطوط إنتاح لمصنعها فى بنى سويف خلال المرحلة المقبلة.. لكن حالة السوق وركود المبيعات دعاها إلى دراسة التأجيل لحين استقرار أحوال القطاع.
وسترفع الخطوط الجديدة ، الطاقة الإنتاجية بنحو 60 ألف متر يوميًا.
وذكر أن تكلفة الإنتاج ارتفعت أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء مطلع العام المالى الحالي، إذ تبلغ تكلفة فاتورة الكهرباء 2 مليون جنيه شهريًا مقابل 600 ألف جنيه شهريًا قبل 6 سنوات.
وأوضح عز، أن زيادة أسعار المواد البترولية رفع أيضًا تكلفة النقل، إذ يعتمد القطاع على نقل الإنتاج إلى الموزعين والوكلاء فى مختلف المحافظات، مما يؤثر على السعر النهائى للمنتج.
وكشف عز، أن 5 مصانع سيراميك من إجمالى 32 مصنعا فى مصر، تدرس التصفية والإغلاق بعد تراكم مديونياتها لدى البنوك خلال السنوات الماضية، مطالبا وزارة البترول، بخفض قيمة التأمين عند بدء تشغيل المصانع الجديدة والذى يبلغ 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض قيمة الفائدة البالغة من 3 إلى %6 حال التأخر فى سداد الفواتير الشهرية التى تدفع على كل أسبوعين.
ولفت إلى أن جميع الصناعات التى تحتاج إلى غاز طبيعى ومنها السيراميك والحديد، تواجه حالة من الركود الشديد فى المبيعات خلال السنوات الماضية.
وانتهت الدراسة التى أعدتها شعبة السيراميك حول فوائد خفض سعر الغاز، إلى ان ارتفاع السعر إلى 7.5 دولارات للمليون وحدة حرارية أدى إلى خسارة القطاع فرصًا تصديرية بقيمة 2.8 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى نهاية 2016.
وأبدى فاروق مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، تعجبه من تصدير مصر للغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال المرحلة الماضية، فى الوقت الذى يتم فيه بيع المليون وحدة حرارية للمصانع بسعر 7 دولارات.
وأضاف أن الصناعة المصرية أولى بخفض سعر الغاز لها فى ظل الاعتماد عليها كأحد المصادر الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن مساهمتها فى تشغيل العمالة وتقليل البطالة.
وأوضح أن المصانع المحلية لجأت إلى خفض طاقتها الإنتاجية إلى ما بين %60 و70 منذ رفع سعر الغاز نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الركود فى البيع.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة أخبرتهم أن خفض سعر الغاز لا يرتبط بها فقط وإنما بوزارة البترول والحكومة، مضيفا:«لا أعلم لماذا نتأخر فى اتخاذ القرارات الهامة التى تخدم الصناعة؟».
وأكد مصطفى، أن القطاع الصناعى يتوسّم خيرًا فى خفض سعر الغاز مع بدء إنتاج الغاز فى حقل ظهر، وإعلان وزارة البترول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى 2018.
قال رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إن الشركة تنتج ما بين 18 و20 مليون متر مربع سيراميك سنوياً من خلال 9 خطوط إنتاج، ونحو 1600 عامل .
وطالب الحكومة بدعم المصانع كثيفة العمالة، مما يساهم فى تقليل البطالة، أسوة بمدن جنوب إيطاليا التى تشجع المستثمرين على تشغيل المواطنين عبر تقديم الدعم والتسهيلات للمصانع كلما ارتفع عدد العمالة لديها، نظرًا لارتفاع البطالة بها.
أضاف مصطفى، أن ضخ استثمارات جديدة فى الشركة مستبعد خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ارتفاع فوائد القروض إلى أكثر من %15 وانخفاض الأرباح إلى أقل من %3، لاسيما وأن الشركة سبق وأن ضخت استثمارات جديدة عام 2014.
وأوضح أن ارتفاع الفارق بين سعر الفائدة وأرباح الشركات، لن يجذب المستثمر لضخ استثمارات جديدة فى معظم القطاعات الصناعية وليس السيراميك فقط.
فبعض المساهمين فى الشركة فضلوا سحب استثماراتهم وإيداعها فى البنوك نظرًا لارتفاع العائد على الفائدة عن الاستثمار الصناعي.
وقال بهاء عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك، إن الشعبة تعد دراسة حول ربط سعر الغاز بعدد العمالة بالقطاع، إذ يعد السيراميك من الصناعات كثيفة العمالة، ما يتطلب محاسبتها بسعر منخفض للغاز كونها تساهم فى خفض البطالة.
وأضاف أنه بجانب العمالة المباشرة بالمصانع يرتفع عدد العمالة غير المباشرة بالقطاع، وتتمثل فى مصانع التعبئة والتغليف وسيارات النقل وغيرها.
وأوضح عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، أن الحكومة يجب أن تراعى عدد العمالة بكل قطاع عند احتساب سعر الغاز من خلال احتساب إنتاجية كل عامل وفقًا للطاقة الإنتاجية الكلية، إذ يقوم مصنعه بتشغيل 1300 عامل وتبلغ طاقته الإنتاجية 45 ألف متر يوميًا.
وأكد أن الشعبة سترفع الدراسة إلى وزارة التجارة والصناعة ، للمطالبة بإدراج قطاع السيراميك ضمن الصناعات متوسطة استهلاك الطاقة.
وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، بتوحيد سعر الغاز لجميع القطاعات الصناعية.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تعطى المصانع دعمًا ماليا بدلًا من خفض سعر الغاز، كحوافز لزيادة الإنتاج أو زيادة الصادرات والمكوّنات المحلية وتشغيل العمالة.
ولفت إلى أن ربط الدعم بالأهداف التى تضعها الحكومة يضمن عدم التفرقة بين صناعات وأخرى، فضلًا عن ضمان وصول الغاز لمستحقيه بسعر موحّد وعدم استخدامه فى غير محله من قبل بعض المصانع.
ونفى رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، إمكانية حصول المصانع على الغاز المستورد بسعر منخفض عما تحصل عليه المصانع فى مصر، إذ إن سعر الغاز عالميًا 4.5 دولار من الأساس، وبتكلفة النقل والإذاعية يصل إلى نحو 11 دولارا للمليون وحدة حرارية.
