قررت إدارة البورصة عدم إتمام إدراج وفتح التداول على حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة “العبوات الطبية”.
وأرجعت البورصة قرارها إلى أن السعر السوقي للسهم الأصلي بنهاية فترة تداول حق الاكتتاب بجلسة اليوم، لم يتجاوز سعر الاكتتاب لسهم الزيادة خلال الفترة المحددة.
وأشارت إلى أن الحق في الاكتتاب، كان من المقرر أن يتم تداوله خلال الفترة من يوم الأحد 28 أكتوبر الماضي (تاريخ فتح باب الاكتتاب)، وحتى اليوم الاربعاء ( قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل).
وأضافت البورصة: “يرجى التكرم بالاحاطة بانة بنهاية جلسة 21\11\2018 قد انتهت فترة تداول حق الاكتتاب لشركة العبوات الطبية -2 و حيث ان السعر السوقي للسهم الاصلي لم يتجاوز سعر الاكتتاب لسهم الزيادة خلال الفترة المحددة ، لذلك لم يتم ادراج و فتح التداول على حق الاكتتاب للشركة وذلك طبقا لأحكام المادة رقم 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة البورصة المصرية بتاريخ 11\02\2014.”
وفي أكتوبر الماضي، تقدمت الشركة إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، بعدد 64 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد.
وحددت شركة “برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات” القيمة العادلة لسهم “العبوات الطبية” بين 1.6 و1.94 جنيهاً للسهم.
وقالت إن قيمة السعر العادل لسهم العبوات الطبية باستخدام طريقة صافي القيمة الدفترية حوالي 1.94 جنيه، بناءً على عدد الأسهم البالغة 64 مليون سهم.
وأشارت إلى أن قيمة الأصول الثابتة للشركة حوالي 204 مليون جنيه، مضيفه أنه تم خصم جيمع إلتزامات الشركة للوصول إلى قيمة حقوق المساهمين بحوالي 124 مليون جنيه، مضيفة أنها اعتمدت على طريقة صافي قيمة الأصول في تحديد السعر العادل للسهم، نظراً لصعوبة إعداد خطة عمل للشركة دون ضخ أموال إضافية أي قبل زيادة رأس المال.
وأضافت أنها اعتمدت أيضا على طريقة صافي التدفقات النقدية المخصومة للوصول إلى القيمة العادلة للشركة بعد زيادة راس المال بقيمة 64 مليون جنيه.
وبلغت قيمة حقوق المساهمين 205 مليون جنيه، وبلغت القيمة العادلة للسهم 1.6 جنيه بناء على عدد الأسهم البالغة 128 مليون سهم، وبافتراض إصدار أسهم زيادة رأس المال بعدد 64 مليون سهم وبقيمة أسمية جنيه.
تحولت الشركة إلى ربح 1.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل صافي خسارة 8.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال فترة الستة أشهر لتصل إلى 9.24 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 12.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
وأرجعت الشركة تحولها للربحية إلى تراجع تكلفة المبيعات خلال النصف الأول لتصل إلى 6.3 مليون جنيه، مقابل 8.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
