تهيئة مناخ الاستثمار فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وبناء القدرات أبرز أولوياتنا
3150 عدد الشركات المسجلة
تدشين مجمع المعامل الإلكترونية المتكاملة فى إطار المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»
2.8 مليون دولار صفقات 31 شركة خلال فعاليات «جايتكس 2018»
30 مليون جنيه لتطوير منظومة التوقيع الإلكترونى لمواكبة خدمات التحول الرقمى
توقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن تصل الصادرات المصرية فى مجال تعهيد خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالى 4 مليارات دولار بنهاية العام المالى 18-19.
ورصدت الهيئة ميزانية تقدر بـ30 مليون جنيه لتطوير منظومة التوقيع الإلكترونى لمواكبة خدمات التحول الرقمى.
قالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إنَّ أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة تتلخص فى تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم بناء قدرات الصناعة وزيادة تنافسيتها على المستويات المحلى والإقليمى والدولى.
وتركز الهيئة على المحور الخاص بالإبداع وريادة الأعمال بهدف تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والترويج لها كأحد المقاصد المفضلة لخدمات البحوث والتطوير وريادة الأعمال.
وفى هذا الصدد، بدأت الهيئة فى الخطة التنفيذية لمبادرة مجتمعات الإبداع فى الجامعات والتى تمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجى التابع لها والجامعات وذلك بهدف تشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعن آلية مساهمة «إيتيدا» فى تنفيذ خطة وزارة الاتصالات نحو التحول الرقمى، أكدت «رشاد»، أن من أهم العناصر التى تتطلبها استراتيجيات التحول الرقمي، والعوامل التى تعمل على تسريع هذه الرحلة هو توافر المهارات الرقمية وبكثافة كمية ونوعية، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية، وعلى رأسها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل والتى تنقل أحدث المجالات التكنولوجية للشباب المصرى من خلال شهادات معتمدة عالمياً.
ومن ناحية أخرى، تعمل الهيئة مع مختلف شركائها الدوليين على نقل أحدث الاتجاهات للسوق المحلى والتى تدفع نحو التحول الرقمى، ومن أهمها أدوات الابتكار الرقمية لجميع الشركات والمنظمات لرفع قدرتها التنافسية واستمرارية الأعمال، ما يسهم فى تمكين مختلف المنظمات والحكومات من تنفيذ البنية التحتية الضرورية وتطبيقات عمليات التحول الرقمى.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات فى العالم، أكدت أن الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجى والأدوات التقنية الثورية تعدان من أهم التحديات التى تواجه صانعى السياسات ومتخذى القرار ليس فقط بصناعة تكنولوجيا المعلومات، ولكن فى مختلف القطاعات، ومنها الصحة والتعليم وبالطبع قطاع الخدمات.
وتفرض هذه التحديات تغييراً جذرياً فى طبيعة المنتجات والخدمات، ولكنها فى الوقت نفسه تعمل على تحفيز الابتكار لدى الشباب، وتسهم فى ظهور شركات ناشئة بنسب عالية من الإبداع.
ونعمل فى الهيئة من خلال منظومة متكاملة تضع نصب أعينها هذا التطور من خلال التركيز على دعم الإبداع وأولوية الاستثمار فى تنمية مهارات العنصر البشرى وإثراء معرفته باعتباره محور وقائد هذا التطور وهدفه الأساسى.
وعن مساهمة التشريعات الجديدة المتعلقة بالاتصالات فى دفع القطاع نحو النمو كقانون حرية تداول المعلومات والبيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، أكدت أننا نعمل من خلال استراتيجية شاملة تستهدف نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال، وبالطبع تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وبالأخص البيئة التشريعية، يعمل على دفع القطاع إلى الأمام ويضمن تنظيمه. والتشريعات الجديدة التى تتواكب مع التغير والتطور التكنولوجى المتلاحق تضيف بلا ما يدع مجالاً للشك ميزة تنافسية للقطاع، ومن المتوقع أن تولد موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
وعن حجم الصادرات التكنولوجية المحلية فى 2018 والمستهدف فى 2019، أكدت أنه طبقاً لإحصائيات أحدث دراسة أجرتها مؤسسة «آى دى سى» عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصرى، صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بلغت حوالى 3.25 مليار دولار فى عام 2017. وبالنظر إلى أن معدل النمو السنوى والذى يقدر بحوالى %13.4 حتى 2020، نتوقع أن تصل الصادرات المصرية فى مجال تعهيد خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالى 4 مليارات دولار بنهاية العام المالى 18-19.
وفيما يتعلق بعدد الشركات المسجلة فى قاعدة بيانات الهيئة، حالياً، كشفت «رشاد»، أن عدد الشركات المسجلة بقاعدة البيانات بالهيئة نحو 3150، منها حوالى 1650 معتمداً من قبل الهيئة، بعد أن قامت تلك الشركات باستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.
وعن الحلول التى توفرها الهيئة للشركات الناشئة، أكدت أن تحفيز الإبداع وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هى أحد المحاور الرئيسية، كما ذكرنا من قبل، وتأتى ضمن محاور استراتيجية عمل الهيئة، ومؤخراً قمنا بالاتفاق مع شركة «أى بى إم» العالمية لعقد سلسلة من ورش العمل على أحدث المجالات التكنولوجية على منصة IBM Cloud مع تخصيص ورش عمل تمهيدية خاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعى، وعلوم وتحليل البيانات، بالإضافة إلى مساعدة الشركة لرواد الأعمال المصريين فى التوسع فى الأسواق الخارجية.
وتقوم الهيئة بتنفيذ الجزء الأكبر من المحور الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال والمعروف باسم «تيك».
ومن خلال المركز، نقدم حزمة من البرامج والمبادرات التى تستهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى المراحل الأولية عند صياغة أفكارهم وتحويلها إلى خطط أعمال قابلة للتنفيذ التجارى، مروراً بمسرعات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وتقديم الدعم الفنى والمالى والاستشارات، ومساعدتهم فى الترويج والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم سواء فى الداخل أو الخارج.
وبالنسبة للمشاركة المصرية الرسمية فى معرض «جايتكس دبى 2018» فى أكتوبر الماضى، أثمرت مشاركة 31 شركة من بينها ثمانى شركات ناشئة خلال فعاليات المعرض عن تحقيق صفقات قدرت بحوالى 2.8 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لتحفيز الشركات الإقليمية والدولية على توسيع نطاق استثماراتها فى مصر.
فى سياق آخر، أكدت أن هناك اهتماماً متزايداً من جميع الجهات بتطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى ونتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر خدمات التوقيع الإلكترونى، ما يسهم فى خلق فرص أعمال للشركات مقدمى الخدمة.
وقمنا بتنفيذ عدد من المشروعات داخل جهات عدة بقطاعات مختلفة بناء على احتياجاتها ومتطلباتها. ومن ناحية أخرى، تقوم شركات التوقيع الإلكترونى المرخص لها من خلال مكاتب فرعية لها داخل هيئة الاستثمار بتقديم خدمة إصدار التوقيع للمستثمرين وذلك بعد موافقة مجلس «إيتيدا».
وتقوم الهيئة، أيضاً، بوضع ومراجعة المتطلبات الفنية المطلوبة من شركات التوقيع الإلكترونى داخل مقر هيئة الاستثمار، وذلك لضمان تقديم الخدمة للعملاء طبقاً للمعايير المطلوبة.
ومؤخراً، رصدنا ميزانية تقدر بـ30 مليون جنيه لتطوير منظومة التوقيع الإلكترونى بالهيئة لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على خدمات التحول الرقمى وخاصة خدمات منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، ما يعمل على تمكين المنظومة من الرد على 360 طلباً فى الثانية الواحدة بدلاً من 12 طلباً فى الوقت الحالى من طلبات التحقق من شهادات التوقيع الإلكترونى، كما يهدف التطوير إلى استخدام أحدث التقنيات فى مجال الأمن السيبرانى Cyber Security وحماية البنية التحتية لمراكز المعلومات Data Centers، بما يضمن الحماية ضد الهجمات السيبرانية Cyber Attacks الموجهة لاستهداف البنية التحتية لمنظومة التوقيع الإلكترونى المصرية.
وعن مساهمة «إيتيدا» فى جذب استثمارات تكنولوجيا جديدة للسوق المحلى، أكدت أن الهيئة تعمل فى هذا الشأن من خلال ثلاثة محاور أهمها الترويج لمصر كأحد أهم مقاصد التعهيد وتصدير التكنولوجيا، وذلك من خلال التعاون المكثف مع المحللين الدوليين وقادة الفكر لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وبيئة الأعمال، وتحسين مركز مصر فى التقارير العالمية لمقاصد التعهيد، وتنظيم ورعاية البعثات التجارية والمؤتمرات والمحافل العالمية.
المحور الثانى وهو التواصل المباشر مع المستثمرين الحاليين وتقديم حزم من الحوافز للشركات المتواجدة بالفعل لخلق فرص عمل جديدة بالسوق، مع إعداد قوائم من المستثمرين الأجانب المستهدفين وفتح قنوات للاتصال للعمل على جذبهم للسوق المصرى.
أما المحور الثالث فيتعلق بالجهود التى نقوم بها فى الوقت الراهن مع عدد من الشركات العالمية لتحفيزها على إنشاء مراكز للتميز فى المجالات التكنولوجية المتخصصة.
وكشفت أنه فى خلال معرض «كايرو آى سى تى» سيتم الإعلان عن افتتاح أعمال مجمع المعامل الإلكترونية المتكاملة، فى إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، ويحتوى المجمع الواحد على ثلاثة معامل متكاملة تتمثل فى: (1) معمل إنترنت الأشياء والمدن الذكية و(2) معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات و(3) معمل تصنيع النماذج الأولية للإلكترونيات، لتكوين بيئة متكاملة لدعم مراحل التصميم لأنظمة ومنتجات إلكترونية بدءاً من فكرة التصميم، ثم تنفيذ وتطوير التصميم، ثم تصنيع البوردات المطبوعة وتجميعها، ثم عمل النماذج الأولية للإطار الخارجى للمنتج أو الإسطمبات الخاصة به، حتى الوصول إلى منتج كامل قابل للإنتاج الكمي. وتنشأ هذه المعامل بالقرية الذكية للمجمع الأول، وبالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط للمجمعين الثانى والثالث.