التوافق على مشاركة البنوك فى وضع اللائحة التنفيذية للتعديلات تفاديا لمشاكل التطبيق
أسهم البنوك تقود البورصة لأكبر تراجع فى 30 شهرا
استمرار لعبة القط والفأر فى سوق الدين و”المالية” تخفض احتياجاتها التمويلية بحدة
اتفقت البنوك ووزارة المالية على عقد اجتماع ثان لحسم مقترحات البنوك على الآلية المحاسبية للضريبة على أدوات الدين يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك فى اجتماع عقده الطرفان اليوم شارك فيه نائب وزير المالية للسياسات العامة أحمد كجوك وعدد من كبار مستشارى وزارة المالية، ومن القطاع المصرفى هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إضافة إلى عدد من قيادات القطاع المصرفى والمديرين الماليين للبنوك.
وقالت مصادر مصرفية حضرت الاجتماع اليوم إن الجانبين اتفقا على تقديم مقترحات البنوك بشأن كيفية احتساب تكاليف أذون وسندات الخزانة فى التعديلات الضريبية المقترحة خلال اجتماع الأربعاء المقبل، وطرحها للنقاش الذى قد ينتهى بالتوافق على المعادلة التى طرحتها الحكومة لحساب التكلفة.
وأعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى عن معالجة جديدة للضرائب على أذون وسندات الخزانة تقضى بفصل إيرادات عوائدها في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن المعادلة التى وضعتها وزارة المالية لاحتساب تكلفة أدوات الدين الحكومية تحتسب كالتالى:
إجمالى العوائد من الأذون والسندات بعد خصم 20% مقسومة على إجمالى إيرادات البنك، ومضروبة فى إجمالى التكاليف (تشمل تكلفة الأموال والتشغيل)، وناتج هذه المعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك والتى تخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%.
وقال مجلس الوزراء إن التعديلات المقترحة تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، والحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.
وأضافت المصادر المصرفية أن الجانبين توافقا على مشاركة اتحاد البنوك فى صياغة اللائحة التنفيذية تفاديا للمشكلات التى قد تنشأ فى تطبيق التعديلات القانونية مستقبلا.
وقالت إن الاجتماع كان مثمرا، وكانت وزراة المالية متفهمة للأثر الواقع على البنوك والتكاليف التى تتكبدها، كما أن البنوك أظهرت تفهمها لاحتياجات وزارة المالية، وستوضح البنوك يوم الأربعاء لوزراة المالية أوجه التكلفة التى تتحملها للاكتتاب فى أدوات الدين.
وبينما اتسم الاجتماع بالهدوء والحرص على الصالح العام كما قال مسئول كبير فى وزارة المالية لـ”البورصة”، كانت الأجواء فى الخارج عاصفة. وظهر ذلك بوضوح فى أسواق الدين والأسهم.
فقد شهدت البورصة المصرية أكبر تراجعاتها فى جلسة واحدة خلال 30 شهرا، بعد أن تأثرت أسهم البنوك بالضرائب الحكومية المفاجئة. وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 3.82% فى ختام تداولات جلسة الأحد، ليتكبد أكبر خسائر يومية فى 30 شهرًا ليستقر عند مستوى 13153.6 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 2.72% مستقرًا عند مستوى 2170.5 نقطة.
وتأثر المؤشر بأداء قطاع البنوك الذى أغلق منخفضًا بنسبة 5.58% ليسجل أكبر تراجع بين القطاعات بجلسة الأحد، وسجل سهم “البنك التجاري الدولي” أسوء أداء يومى له فى 6 سنوات متراجعاً 7.4% عند أقل مستوياته فى 10 شهور إلى مستوى 73.4 جنيه، فيما انخفض سهم مصرف أبوظبى الإسلامى، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام.
وقالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس إن إعلان الحكومة عن التغييرات فى أسلوب المحاسبة الضريبية لذون وسندات الخزانة كانت السبب الأساسي في تراجع أسهم البنوك بالبورصة، وتوقعت أن تتأثر ربحية البنوك بشكل كبير حال عدم اﻻخذ بالمقترحات المقدمة من اﻻطراف المعنية مما سيخفض الربحية بمعدل يتراوح من 17% الي 30%.
وقال عمرو الألفى، مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن يجب أن تكون هناك خطة ضريبية واضحة من جانب الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة وذلك لتجنب أى مفاجأت قد تعطى انطباعاً سلبياً عن السوق لدى المتعاملين عامةً والأجانب خاصةً أو من هم خارج السوق.
وفى سوق الدين استمرت لعبة القط والفأر بين الحكومة ومقرضيها، ورفضت وزارة المالية أسعار الفائدة التى عرضتها البنوك اليوم فى عطاء اذون أجل 91 يوما والتى بلغت 23.5%. وطلبت الوزارة 9.75 مليار جنيه لهذا الأجل، لكن من أصل 10.9 مليار جنيه عرضتها البنوك لتغطية العطاء قبلت الوزراة 79.1 مليون جنيه فقط، وبلغ متوسط الفائدة المقبولة 19.359%.
وفى أجل 273 يوما طلبت الحكومة 8.5 مليار جنيه تلقت عليها اكتتابابت 11.3 مليار جنيه، لكنها قبلت 5.9 مليار جنيه فقط، وبلغ أعلى سعر فائدة عرضته البنوك 23.6%، بينما بلغ متوسط الفائدة المقبولة 19.975%.
وقال محمود نجله المدير التنفيذي لاسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة اﻻستثمارات المالية إن وزارة المالية كانت تستطيع الغاء العطاء علي اذون الخزانة اجل 91 يوما لكنها عملت علي اظهار القيمة المتدنية في اﻻكتتاب لايصال رسالة للبنوك بانها لن تقبل باسعار فائدة المحددة من قبلها لهذا الاجل بنحو 19.50% دون زيادة.
وتساءل نجله عن مدي قدرة وزارة المالية في الاستمرار بقبول عطاءات بقيم قليله لتحافظ علي خططها لاجال وعدم تخطيها باي حال من الاحوال لمستويات 20% خلال العطاءات المستقبلية، وفي المقابل مدي قدرة البنوك علي توظيف سيولتها في ظل الفوائض المرتفعه.
