كشف “مصرف أبوظبي الإسلامي مصر”، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة و وتحديد الأثر الكمي له على نتائج الأعمال فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل.

وأوضح أن المناقشات لا تزال جارية حول الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه،

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك بفصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبى مستقل.

ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وكانت ارتفعت أرباح مصرف “أبو ظبى الإسلامي مصر” بنسبة 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 632.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 500.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 1.48 مليار جنيه في التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي 2017.

وأرجع المصرف الزيادة في العائد؛ إلى زيادة الهامش المحقق في محفظة التمويلات بنسبة 37% لتصل إلى 668 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة 44% عن نفس الفترة من عام 2017.

قال مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر” إن لجنة الطعن الضريبي أقرت تأييد قرار المأمورية في فرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 207.2 مليون جنيه.

وأوضح المصرف، أنه من المقرر سداد المبلغ دون أن يؤثر على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف؛ لوجود مخصصات كافية تغطي كامل المبلغ.

وأكد أنه سيقوم بالاستمرار في مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية أمام الجهات المختصة طعناً على تلك المطالبة.