فاروس: أعباء جديدة على 10 بنوك تصل بمعدلات الضرائب إلى ما بين 30 و%69

 شعاع: الأهلى قطر الوطنى والتجارى الدولى والتعمير والإسكان الأكثر تأثرا

 سى آى كابيتال: البنوك التى تتمتع بتوظيفات قوية للإقراض ستكون أفضل حالاً

 اجتماع ثان بين اتحاد البنوك المالية للاتفاق على طريقة احتساب الضريبة

 المالية: التطبيق دون أثر رجعى.. والمعالجة المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى

ترى 3 بنوك استثمار، أن هناك ضغوطاً على ربحية البنوك ستنشأ من تمرير التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، والتى تتمثل فى احتساب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء منفصل.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليكون التعديل على المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ولم يبد اتحاد البنوك اعتراضاً حول التعديلات على التى أجرتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل، وأن الاعتراض يتمثل فى الطريقة المقترحة من وزارة المالية لاحتساب الضريبة على أذون وسندات الخزانة، وصافى دخل البنوك.

وقالت مصادر لـ«البورصة، إن المعادلة التى وضعتها وزارة المالية لاحتساب تكلفة أدوات الدين الحكومية تحتسب كالتالى: إجمالى العوائد من الأذون والسندات بعد خصم %20 مقسومة على إجمالى إيرادات البنك، ومضروبة فى إجمالى التكاليف (تشمل تكلفة الأموال والتشغيل)، وناتج هذه المعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك، والتى تخضع لضريبة الدخل البالغة %22.5. وقالت وحدة البحوث ببنك الاستثمار شعاع فى ورقة بحثية، إنه مع افتراض ثبات باقى العوامل الأخرى، فإن ربحية البنوك ستتأثر سلباً، وقد تتراجع بنسبة %17 حال تطبيق طريقة الحساب المقترحة من وزارة المالية.

وأضاف شعاع، أن التأثيرات على البنوك ستختلف وفقاً لبعض الملامح المالية لكل بنك، والتى تتمثل فى طريقة توزيع الأصول، وتكلفة التمويل، ومقدار ما تمثله أدوات الدين الحكومى من إجمالى الدخل من العائد. وذكر أنه بعد النظر إلى البيانات المالية لأكثر من 11 بنكاً مدرجاً فى البورصة، فإن بنوك الأهلى قطر الوطنى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، الأكثر تأثراً من طريقة الاحتساب الضريبى المقترحة من وزارة المالية، مشيراً إلى أن أدوات الدين الحكومى تساهم بشكل كبير فى دخول البنوك الثلاثة وفقاً لبيانات التسع أشهر الأولى من 2018.

وقال شعاع، إن البنوك الأقل استثماراً فى أدوات الدين الحكومى ستكون أكثر أماناً، وتوقع بنك الاستثمار «فاروس» فى ورقة بحثية له، تراجع أرباح 10 بنوك فى القطاع المصرفى مدرجة فى البورصة بين 10 و%38، حال تطبيق الطريقة المحاسبية المقترحة من وزارة المالية. وقال فاروس، إن اتحاد بنوك مصر أبدى اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح طريقة أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة.

وعقد اتحاد بنوك مصر اجتماعاً مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للوصول لتفاهمات حول طريقة احتساب الضرائب على أذون وسندات خزانة الحكومية، إلا أنه وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«البورصة»، لم يتوصلا الطرفين لاتفاق نهائى، وسيتم عقد اجتماع ثانى لحسم مقترحات البنوك على الآلية الحسابية للضريبة على أدوات الدين غداً الأربعاء.

وقالت وزارة المالية فى بيان لها أمس، إن هناك اتفاقاً تم مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة فور إقرارها من النواب ودون أثر رجعى، مشيرة إلى أن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.

وأضاف فاروس، أن البنوك سيقع على عاتقها معدل ضريبى يزيد على %30 نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار فى أذون الخزانة وسنداتها، وأن التعديلات المقترحة تشمل الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع %20، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافى معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبى مجدداً بسعر 22.5%.

وبحسب فاروس، فإنه مع تطبيق الآلية المقترحة من وزارة المالية، سيتحمل مصرف أبوظبى الإسلامى أعباء ضريبية تصل إلى %69 من صافى إيراداته مقابل %53 فى الآلية القائمة الحالى، والمصرى الخليجى %65 مقابل %43، وقناة السويس %58 مقابل %41، وبنك البركة %52 مقابل %35، وقطر الوطنى الأهلى %42 مقابل %25، وفيصل الإسلامى %42 مقابل %26، والمصرى لتنمية الصادرات %41 مقابل %29، والتجارى الدولى %40 مقابل %28، والتعمير والإسكان %39 مقابل %27، وكريدى أجريكول %30 مقابل %22.

كما رصدت فاروس تراجع أرباح البنك المصرى الخليجى وستكون الأكثر تأثراً بعد تطبيق التعديلات، بتراجع قدره %38، يليه بنك أبوظبى الإسلامى بتراجع %36، ثم بنك قناة السويس بنحو %28، بينما ستنخفض أرباح كريدى أجريكول بنسبة %10 ليكون أقل معدل تراجع فى البنوك التى شملتها التغطية.

ويرى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن عدم تطبيق التغييرات الضريبية على المحافظ الحالية للبنوك بأثر رجعى، وتطبيقه على الإصدارات الجديدة بعد أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ رسمياً، لن يؤثر على الربحية الحالية، ما يجعل التنفيذ أكثر جدوى.

وقال فى ورقة بحثية صادرة عنه، إنه حال تطبيق التعديلات الضريبية فإن البنوك التى تتمتع بتوظيفات قوية للإقراض ستكون أفضل حالاً مقارنة بالبنوك الأصغر ذات المصروفات والنفقات الأقل نسبياً.

وتابع سى آى كابيتال: «نعتقد أن إدارة الميزانية العمومية النشطة هى المفتاح للتخفيف من الأثر المحتمل للتعديلات الضريبية فى حالة التطبيق، والتدابير التى يتعين اتخاذها من قبل البنوك تشمل، زيادة عوائد الأصول بما يتماشى مع الضرائب الأعلى محتملة، وتعزيز كفاءة التكاليف، وزيادة الاستفادة تدريجياً من القطاع الخاص، وزيادة الائتمان على حساب الأوراق المالية الحكومية».