قررت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية اليوم الأربعاء 28 نوفمبر؛ لمناقشة توزيع أرباح بواقع 50 قرشاً للسهم.

وستبحث الجمعية اعتماد القوائم المالية للشركة، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي.

كما ستناقش الجمعية اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي.

وكان مجلس إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيات، اقترح مطلع نوفمبر الجاري، توزيع 45.4 مليون جنيه على المساهمين عن العام المالي 2017-2018، بواقع 50 قرشاً للسهم.

وستنظر العمومية أيضًا في إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالي.

ووافق مجلس إدارة شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” على عقد اتفاق صلح وتنفيذ حكم مع جامعة 6 أكتوبر بخصوص استلام العقار المؤجر للجامعة بالمهندسين.

واعتمد المجلس من حيث المبدأ على المساعي في التصالح في الدعوى 779 و777 بما يعود بالنفع على الشركة والمعاهد العليا.

وفي مارس الماضي، قالت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” إن شركة “الأهلي للاستثمارات” المدعية في دعوى فرض الحراسة على الشركة سددت الأمانة المقررة من المحكمة الاقتصادية.

وتتعلق القضية بفرض الحراسة على الشركة وجامعة “6 أكتوبر” التابعة من شركة “الأهلي للاستثمارات”، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.

ووافق مجلس إدارة شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” في الشهر الماضي، على مسودة مشروع اتفاق لإنهاء النزاع الخاص بجامعة “6 أكتوبر”.

وجاء القرار بناءًا على طلب رئيس مجلس الإدارة “سيد تونسي”، تجنباً لطول الإجراءات ووقت التفاوض.

وتمت إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالقرار السابق لرئيسه بالجلسة رقم 110 بتاريخ 3 يناير 2016، وتم التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم 134 بتاريخ 19 يوليو 2017.

وخلال الاجتماع تمت الإحاطة بموقف بنك قناة السويس وبنك مصر إيران للتنمية بخصوص الكفالات التضامنية من الشركة للتسهيلات الممنوحة منهما لجامعة 6 أكتوبر.

يُشار إلى أن قناة السويس لفتت في مايو الماضي إلى أن استئناف القاهرة قررت تأجيل دعوى فرض الحراسة على الشركة وجامعة 6 أكتوبر – التابعة، إلى جلسة 100 أكتوبر المقبل للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى.

وطالب مساهمون بالشركة مطلع أبريل الماضي، بتأجيل الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 5 أبريل، لحين حكم المحكمة.

وأقامت شركة الأهلي للاستثمارات دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.