إلزام مدير الطرح بتحمل مسؤولية التأكد من الملاءة المالية للمكتتبين 

اشتراط ألا يقل التصنيف الائتمانى للشركات المصدرة للسندات عن BBB-

أصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.

وحدد القرار الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.

وقال مجمد عمران رئيس الهيئة إن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، لمدة لا تجاوز اثني عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

اضاف أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة .

بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها.

وشدد عمران على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

وأجازت القواعد أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

وحددت الضوابط المؤسسات التى يمكن لها الاكتتاب في السندات قصيرة الآجل وهى، البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، والشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وراعت الهيئة في قرارها التنظيمى لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذى لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنى عشر شهرا، والأصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص. كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ويكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتاً أو متغيراً، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الاشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.