قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن طفرة أرباح الشركات فى أوروبا بدأت بالفعل فى الانتهاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه التكاليف المتزايدة تحدياً عالمياً بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور العام الجارى وهو اتجاه لاحظه المسئولون التنفيذيون بشكل متزايد عند الكشف عن الأرباح الفصلية.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن المشكلة تتمثل فى أن التكاليف آخذة بالارتفاع وسط فقدان المنطقة للزخم الاقتصادى، ومن الناحية الهيكلية أعلنت العديد من الشركات أنها لم تعد قادرة على رفع الأسعار بسهولة مثلما كان يحدث فى الماضى.

وأشار بنك “مورجان ستانلى” إلى أن أرباح الشركات فى أوروبا الربع الثالث كانت مخيبة للآمال، مما يدل على الضغوط التى تواجه المنطقة فى الآونة الأخيرة.

وقال شارون بيل، استراتيجى الأسهم بمجموعة “جولدمان ساكس”، إنه فى الوقت الذى تحصل فيه الشركات على تكاليف أعلى فإنها كانت تنجح فى الماضى بزيادة الأسعار بسبب النمو الجيد، ولكن هذه المرة الأمر أصبح مختلف تماماً.

وعلى عكس نظرائهم الأمريكيين بدأت الأسهم الأوروبية فى رؤية أرباحها تتسارع بشكل أكبر العام الماضى، ولكن بدأت ارتفاعات الأرباح تتراجع العام الجارى، خاصة نتائج الربع الثالث التى لم تكن كبيرة.

وفى الوقت الحالى يتوقع المحللون ارتفاع متوسط نمو الأرباح للشركات بمؤشر “ستوكس أوروبا 600” إلى 9% العام المقبل مقارنة بنسبة 6% تقريبًا العام الجارى.

وأظهر استطلاع أجرته مجموعة “يو بى إس” السويسرية للمديرين التنفيذيين فى منطقة اليورو أن 12% من الشركات تتوقع أن تشهد قوة تسعير أعلى خلال العام المقبل.

وأعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، أن مكاسب التكلفة تقلص هوامش الربح ويجب أن يكون هناك المزيد من الارتفاع فى الأسعار الفترة المقبلة، ولكن الضغط على هوامش الأرباح يمكن أن يكون أكثر ثباتاً إذا بدأت الشركات التغلب على عدم اليقين بشأن توقعات النمو والتضخم.

ودخلت الشركات فى منطقة اليورو المرحلة النهائية من عام 2018، والتى تعد الأكثر إزعاجاً لهذا القطاع خلال ما يقرب من 4 سنوات فى ظل الحمائية واضطرابات الأسواق.

وكشفت البيانات تراجع مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة “آى إتش إس ماركت” لقطاعى التصنيع والخدمات إلى 53.1 نقطة الشهر الماضى وهو الأسوأ منذ سبتمبر 2016.

وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادى فى “آى إتش إس ماركت”، إن التوقعات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2014 وسط تفاقم التباطؤ القائم على التصدير والمرتبط بتزايد التوترات التجارية والتعريفات الجمركية بسبب عدم اليقين السياسى وتزايد النفور من المخاطرة وتشديد السياسة النقدية.

وتشير البيانات إلى أن ضعف منطقة اليورو فى الربع الثالث سوف يمتد إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى، ما يسبب المشكلات لصانعى السياسة فى “المركزى الأوروبى” الذين يحاولون الخروج التدريجى من برنامج التيسير النقدى.