محمد أبوالفتوح: المؤتمر أصبح منبراً ومنصة فاعلة لطرح قضايا صناعة السيارات
ساهر هاشم: 35% معدلات نمو سوق السيارات العام الماضى ونحتاج لكثير من الاستثمارات
خالد نصير: تفعيل الشراكة الأوروبية واستخدام السيارات الكهربائية يتطلبان مناقشات حول مستقبل الصناعة
مصطفى حسين: 47 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق السيارت العام الجارى.. وتطلعات لبيع 300 ألف سيارة بحلول 2020
افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، والتى تنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان «مسار جديد لقطاع السيارات»، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير فى صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التى شهدها السوق، والموضوعات التى سيناقشها المؤتمر.
وقال «أبوالفتوح»، إن انطلاق دورة جديدة من القمة السنوية للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، يأتى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على المؤتمر الذى أصبح منبراً لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة.
أضاف «أبوالفتوح»: «من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسى هذا المؤتمر، وهو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى».
وقال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة «شل مصر»، إنَّ المؤتمر فرصة تنتظرها شركته كل عام، والدورة الحالية هى الرابعة التى تشترك فيها «شل مصر».
أضاف «هاشم»، أن أهمية المؤتمر هذا العام لتزامنه مع التغيرات التى تشهدها صناعة السيارات، خلال الفترة الأخيرة، وكيفية تقديم صانعى القرار الدعم اللازم لتعديل أوضاع السوق.
وتابع: «السوق يحتاج لسياسة النفس الطويل والكثير من الاستثمارات والجهد، وعلينا أن نعمل جميعاً لتحقيق ذلك».
أوضح أن سوق السيارات حقق معدلات نمو تتجاوز 35% العام الماضى، وتلك المعدلات يجب البناء عليها خلال العام المقبل.
وقال إن التغيرات التى يشهدها السوق المصرى فى المرحلة الحالية تعمل على تقويته وتساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
أضاف: «على صعيد شركة شل، نعمل من خلال محورين، الأول هو تقديم منتجات جديدة للمستهلكين تُقلل من استهلاك وانبعاثات الوقود، الأمر الذى يتطلب أصنافاً مُعينة من الزيوت».
تابع: «المحور الثانى هو قطاع السيارات الكهربائية، ومن خلال خبرة شركة شل العالمية، والاستحواذات التى تُجريها والتعاونات الاستراتيجية والاقتصادية التى حدثت فى العامين الأخيرين، نضع كل هذا تحت أمر الدولة وسيكون لنا دور فعال».
أوضح أن خطط الشركة فى الفترة المقبلة لا تستهدف إقامة منافذ بيعية فقط، بل تمتد إلى توفير منتجات الشركة قيمة مُضافة أعلى.
أشار إلى أن الصدارة فى السوق المصرى تأتى من خلال العمل على أكثر من صعيد، ومحاولة خلق مُنتج منافس بقوة، والمساعدة مع الشركاء الحاليين وغيرهم.
وقال «هاشم»: «منذ عامين لم نكن نتحدث بطريقة متفائلة، لكن الوضع تغير مؤخراً، وما زلنا نحتاج لتحسين رؤيتنا للصناعة للقدرة على تحقيق تنمية كبيرة».
وألقى خالد نُصير، الرئيس الشرفى للدورة الخامسة من مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف»، كلمة قال فيها، إنَّ الدورة الحالية مختلفة عن الدورات السابقة؛ لأن القطاع يشهد تغيرات كبيرة منذ فترة زمنية ليست بالطويلة.
أضاف أن التغيرات التى حدثت، ومنها تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، والاتجاه للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية يتطلبان مناقشات حول مطالب صناعة السيارات فى مصر، وكذلك التحديات التى تمر بها مع المسئولين الحكوميين.
واستعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلى ومبيعاته السنوية وفرص النمو فيه.
وقال إن «الأميك» هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات فى مصر، ونتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل تلك البيانات.
وتوقع «حسين»، أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضى. أضاف أن الإنتاج المحلى، خلال العام الحالى، أفضل من السنوات السابقة، وما زلنا نأمل فى زيادته مرات أخرى خلال السنوات المقبلة.
توقع أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالى نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققها السوق، خلال العام الماضى، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنوياً.
أوضح أن السيارات الأوروبية تمثل نحو 19% من السوق المحلى، والسيارات الأوروبية التى يتداخل معها «براندات» آسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زاد بنسبة 36% خلال 2018.
وتابع «حسين»: «نحو 90% من قطاع الشاحنات إنتاج محلى، ونتمنى أن تزيد نسبة التصنيع المحلى فى السيارات الملاكى كما زادت فى الشاحنات».
أشار إلى أهمية سوق السيارات فى مصر بالنسبة للدخل القومى، من خلال الضرائب والجمارك، بخلاف الصناعات الأخرى المشتركة مثل خدمات ما بعد البيع والدعاية والإعلان.
توقع «حسين»، أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلى فى العام 2022 ليصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً، مقابل 180 ألفاً متوقعة العام الجارى.
وطالب الحكومة بأهمية تقديم حوافز للمصنعين لتعظيم المبيعات فى الفترة المقبلة وتحسين أوضاع السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية تدخل دون رسوم جمركية، وكذلك السيارات الأوروبية بداية من 2019، ويجب الحفاظ على تنافسية الشركات الأخرى.
