36% تراجعا فى نمو مدخرات البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من 2018

بنوك وتمويل: 12 بنكا تحقق نموا أعلى فى ودائعها …وتراجع نمو المدخرات فى 4 بنوك أخرى
القاضى: البنوك يمكنها التحكم فى تكلفة الأموال عبر هيكل ودائعها

تراجع معدل نمو الودائع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى إلى 9.6% مقابل 15% خلال الفترة نفسها من العام الماضى وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى وعلى الرغم من ذلك أظهر مسح أجراه بنوك وتمويل على ميزانيات17 بنكًا ارتفاع معدل نمو الودائع خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالى فى 12 بنكا بمعدلات تتراوح بين 3.6% و37.9% ، فى حين تراجع نمو المدخرات لدى 4 بنوك، وانكمشت محفظة الودائع بنحو 17.9% ببنك التعمير والإسكان، نتيجة تراجع مدخرات الأفراد من 24.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى إلى 17.48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر اللاحق له.

وتوقعت عدد من المؤسسات البحثية بينها شعاع للأبحاث وبى ام اى ريسيرش إحدى شركات مجموعة فيتش، تباطوء نمو الودائع خلال الفترة المقبلة، لتبرر شعاع هذا التوقع بحاجه البنوك لخفض تكلفة الأموال تفاديا لأثر التعديلات الضريبية على  الدخل من الأذون والسندات.

وأشار المسح إلى ارتفاع مدخرات الأفراد بوتيرة أعلى من الزيادة فى ودائع المؤسسات فى 13 بنكًا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018 فى حين أن ودائع الأفراد سجلت نموًا أعلى لدى 4 بنوك هم الأهلى الكويتى، وأبوظبى الإسلامى والتجارى وفا وبنك الشركة المصرفية.

وشهدت تكلفة الأموال إلى اجمالى الودائع بالبنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام ارتفاع فى 14 بنكًا فى حين تراجعت لدى بنوك أبو ظبى الإسلامى والتعمير والإسكان وقناة السويس.

وتراوحت نسبة تكلفة الأموال بين 3.94% و8.45%% فى بنوك التغطية وسجلت أدنى معدل عائد لها لدى بنك فيصل الإسلامى فى حين أن اعلى مستوى عائد كان لدى بنك الشركة المصرفية عند 8,45%.

وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى لبنك المصرف المتحد، إن خفض تكلفة الأموال لا يعني بالضرورة ضعف نمو المدخرات، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف نمو من 18 إلى 20% بكافة بنود الموازنة.

وذكر القاضى، أن طرح الشهادات متغيرة العائد كان هدفه توفير اعلى عائد للعميل فى الوقت نفسه خفض فجوة إستحقاق الأصول والخصوم .

وأشار إلى أن محفظة الودائع سجلت 32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى منها 54% مدخرات أفراد فى دليل على قوة واستقرار سيولة البنك وانخفاض تكلفتها.

وقال مسئول فى بنك التنمية الصناعية، إن البنوك بوسعها خفض تكلفة الأموال والنمو بمحفظة ودائعها فى نفس الوقت عبر الاهتمام بشريحة كبار العملاء والخدمات التكنولوجية المٌقدمة لهم.

أوضح أن الودائع التشغيلية لتلك الشركات تتميز بالاستمرارية والاستقرار إضافة إلى كون معظمها بدون عائد وهو ما يسهم فى خفض تكلفة الأموال نسبيًا.

وذكر أن تراجع نمو الودائع سيكون أمرا طبيعيا فى ظل عودة القوة الشرائية والاستهلاك انخفاض معدلات التضخم وتراجع معدلات الادخار وتوقع أن ترتفع الودائع الحكومية خلال الفترة المقبلة فى ظل عملية إعادة الهيكلة لتلك الشركات والتى ستعظم من أرباحها.

وتوقع ارتفاع نمو ودائع المؤسسات الخاصة خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع تحسن قدرتها على الاقتراض وتعزيز السيولة لديها.

ويحتفظ بنك التجارى الدولى بأعلى رصيد للودائع بدون عائد عند 51 مليار جنيه ، يليه بنك قطر اﻷهلى الوطنى عند28 مليار جنيه، والتعكير والإسكان عند 16 مليار جنيه تمثل 48% من إجمالى محفظة الودائه.

وسجلت أرصدة الودائع بدون عائد 9.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى لدى بنك الإسكندرية و8.6 مليار جنيه لدى بنك كريدى أجريكول و6.7 مليار جنيه لدى بنك البركة و4.2 مليار جنيه لدى بنك المصرى الخليجى و2.6 مليار جنيه لدى فيصل الإسلامى و1.87 مليار جنيه لدى بنك الأهلى الكويتى مصر

وقال البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية إن فائض السيولة استمر فى الزيادة منذ يناير 2018 ليسجل فى المتوسط 710.9 مليار جنيه 13.2% من الناتج المحلى الإجمالى حتى 13 أغسطس 2018.
وقالت مؤسسة بى إم آى ريسيرش فى تقرير حديث لها، إنها تتوقع استمرار ارتفاع قيمة الودائع خلال الفصول المقبلة رغم الأثر غير المفضل لسنة اﻷساس.

أضافت أن تعافى الاقتصاد وانخفاض معدلات البطالة ومعدل التضخم يرفع الدخول الحقيقية وهو ما يؤدى فى النهاية لزيادة معدل نمو الودائع.

وذكرت أن هناك فرصة كبيرة لودائع البنوك فى النمو فى ظل اتساع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع البنوك خاصة أن دورة التيسير النقدى ستسير ببطء خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت أن تنمو الودائع 15% خلال العام الحالى على أن يتراجع معدل النمو إلى 12% العام المقبل، وهى معدلات أقل من النمو خلال 2017 لكنها حقيقية أكثر.