بعد تراجع التضخم.. هل حان وقت خفض الفائدة؟

التضخم يتراجع إلى النطق المستهدف من قبل البنك المركزى

السويفى: مازالت هناك إجراءات حكومية منتظرة يصعب معها خفض الفائدة

عاد التضخم إلى التراجع مجدداً ليدخل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى والمحدد منذ أكثر من سنة بين 10 و16% فى الربع الحالى من العام.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضى، على أساس سنوى إلى 15.6%، بينما انكمشت الأسعار على أساس شهرى بمعدل 0.7%.

أما التضخم الأساسى فقد تراجع إلى 7.9% على أساس سنوى بينما تراجع على أساس شهرى إلى 0.5% بدلاً من 1% فى أكتوبر.

ويطرح تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزى التساؤلات حول ما إذا كان قد حان الوقت لخفض أسعار الفائدة، بعد تثبيتها لنحو 9 شهور لامتصاص أزمة تخارجات الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

لكن رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس تتوقع استمرار البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من تراجع التضخم إلى 15.7%، حتى أكتوبر 2019.

ورهنت السويفى تغيير البنك المركزى لسيناريو تثبيت الفائدة بحدوث تعافى للأسواق الناشئة وتلاشى الضغوط فى الاسواق العالمية، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لم ينته بعد، ومازال هناك رفع جديد فى أسعار الوقود خلال العام المقبل.

وأكدت السويفى، أنه على الرغم من تراجع التضخم إلا أنه مازال اعلى من المؤشرات الطبيعية فى مصر، لذا من الصعب حدوث خفض فى الوقت الحالى لسعر الفائدة حتى مع الوصول للمعدلات المستهدفة خلال العام الحالى.

وقال طارق متولى نائب العضو المنتدب السابق ببنك بلوم – مصر، إنه من الصعب أن يتخذ البنك المركزى قرار بخفض الفائدة على الرغم من انخفاض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن هناك قرارات مرتقبة جديدة برفع أسعار الطاقة من جديد ومن شأنه رفع الأسعار مرة أخرى.

وأشار إلى أن خروج استثمارات الأجانب من سوق الدين أيضاً يبعد إمكانية خفض الفائدة، بالتزامن مع استمرار أزمة الأسواق الناشئة والضغوط على سعر العملات الأجنبية، متوقعاً إبقاء البنك المركزى على سعر الكوريدور الحالى لفتره طويلة حتى تتلاشى التأثيرات الحالية والمتوقعة على الأسعار.

وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث، إنها توقعات خفض البنك المركزى للفائدة تراجعت، من متوسط 300 نقطة أساس إلى 50 نقطة فقط على مدار العام المقبل، وفقاً للمؤسسات البحثية التى ترصدها.

لكن بالنسبة لتوقعات المؤسسة نفسها قالت، إنه من المرجح أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الشهر الجارى، إلا أنه سوف يستأنف دورة تخفيض السياسة النقدية فى أوائل عام 2019.

وأضافت أن التضخم فى مصر تراجع خلال شهر نوفمبر مع بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى التراجع، متوقعة أن ينخفض أكثر خلال الأشهر المقبل.

وأوضحت أن تحليل البيانات أظهر أن الارتفاع الأخير فى تضخم أسعار الغذاء بدأ فى التراجع.

وأشارت إلى أن تضخم أسعار الغذاء – الذى يمثل 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلك – تراجع إلى 18.7% على أساس سنوى فى الشهر الماضى، بعدما قفز من أدنى مستوى له فى 3 أعوام عند 8.6% على أساس سنوى فى مايو إلى 20.2% على أساس سنوى فى أكتوبر، ما يمثل 3 أرباع الزيادة فى معدل التضخم خلال تلك الفترة.

وقالت إنه وفقاً لمقياسها الأساسى الخاص بالتضخم فى مصر، والذى يستثنى جميع المواد الغذائية والطاقة، انخفض من 11.5% على أساس سنوى فى أكتوبر إلى 10.7% على أساس سنوى فى نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2016.

وتتوقع “كابيتال إيكونومكس”، أن يواصل التضخم المزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تلاشى آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضعف التضخم الأساسى.