الجمال: انخفاض البترول يحافظ على استقرار اﻷسعار النصف اﻷول من العام
يوسف: قانون التعاقدات الحكومية ألزم جهات اﻹسناد بطرح جدول معاملات معتمد من «اﻹسكان»
توقع متعاملون بقطاع المقاولات ارتفاع تكاليف اﻹنشاءات بالمشروعات السكنية التى ينفذها القطاعين العام والخاص بنسبة تتراوح بين 7 إلى %8 خلال النصف الثانى من 2019 بعد زيادة أسعار المحروقات.
ويواجه القطاع تحدياً نتيجة الزيادة المتوقعة فى أسعار خامات مواد البناء المستوردة العام المقبل والتى ستؤثر على أسعار الحديد والأسمنت ما يؤدى إلى زيادة جديدة فى أسعار المشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها.
واستبعد مسئولو عدد من الشركات زيادة أسعار تكاليف اﻹنشاءات بالمشروعات السكنية خلال النصف اﻷول من 2019 بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وتستحوذ شركات المقاولات المحلية على حصص ضخمة من العمل بالمشروعات التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص وتسعى الشركات للاستفادة من زيادة حجم الأعمال بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة والمنتظر أن يتضاعف فى السنوات المقبلة حيث يشهد السوق فرص جيدة لنمو القطاع.
واستبعد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون للتعمير» ارتفاع التكلفة اﻹنشائية للمشروعات السكنية للقطاعين العام والخاص خلال النصف اﻷول من العام المقبل بالتزامن مع استقرار مدخلات البناء فى الربع اﻷخير من العام الجارى بعد انخفاض سعر النفط العالمى.
أضاف أن احتدام المنافسة بين الشركات العقارية وكثرة المعروض سيدفع الشركات إلى ثتبيت اﻷسعار بهدف جذب شريحة أكبر من العملاء باﻹضافة إلى أن السوق لا يستوعب زيادات جديدة.
أوضح أن ثبات سعر الخامات مرتبط بأسعار النفط العالمية وسيتم إضافة زيادات جديدة للأسعار بدءاً من منتصف 2019 والتى من المتوقع أن تشهد زيادة مرتقبة خلال النصف الثانى من العام المقبل.
أشار إلى أن أبرز التحديات التى ستواجه قطاع المقاولات خلال 2019 هى تنفيذ الحجم المعروض من المشروعات المطروحة سواء فى القطاع العام أو الخاص ما يتطلب عمالة مدربة ومهندسين مؤهلين بالإضافة إلى ضرورة تثبيت الفائدة البنكية للشركات بهدف تحفيز القطاع واستكمال المشروعات وتنفيذ اﻷخرى الجديدة.
وتوقع الجمال ألا يشهد القطاع العقارى زيادة فى اﻷسعار خلال النصف اﻷول من العام المقبل فى ظل ارتفاع المعروض وقوة المنافسة بين الشركات لجذب أكبر شريحة من العملاء.
أضاف أن مدن العلمين الجديدة والعاصمة اﻹدارية ستشهد زيادة فى اﻹقبال خلال العام المقبل خاصة مع العملاء الذين يستهدفون شراء عقارات بهدف الاستثمار.
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات إن أسعار مواد البناء والتشطيبات المستوردة من الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 5 إلى %7 خلال الفترة الماضية بعد قرار تحرير الدولار الجمركى.
أضاف أن تكاليف اﻹنشاءات للمشروعات السكنية لن تشهد زيادة خلال النصف اﻷول من العام المقبل ومع تطبيق قرار الحكومة فى 30 يونيو 2019 بتحرير سعر المحروقات سترتفع تكاليف المقاولات بنسبة 7 إلى %8.
أوضح يوسف أن الارتفاع فى الأسعار سيؤثر بالسلب على السيولة النقدية لدى شركات المقاولات لأنه يتم صرف فروق الأسعار بعد فترة تصل إلى 3 شهور خاصة من الجهات الحكومية حيث تراجعت حركة العقود بنسبة %60 خلال الفترة الماضية اﻷمر الذى ستعانى منه الشركات فى 2019 بعد إقرار الزيادة الجديدة.
أشار إلى أن فروق الأسعار التى يتم احتسابها غير معبرة عن الزيادة الحقيقية فى الأسعار والتى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حيث يعتمد الجهاز فى احتسابه للأسعار على سعر البيع تسليم أرض المصنع.
وقال «توجد مشكلات تواجه المقاول فى صرف التعويضات منها تأخر صرفها لفترة تصل 3 شهور أو أكثر وهو ما يعنى عجزاً فى السيولة المالية لدى الشركات».
أضاف أن الشركات تحصل على %70 من فروق الأسعار المحتسبة لها على حد أقصى وذلك مع دفع الشركة الدمغات وتأمينات اجتماعية وضريبة قيمة مضافة والتى تصل فى المجمل إلى %10 من تكلفة المشروع حيث يعمل ذلك على زيادة سعر المشروع على المقاول.
أوضح يوسف أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بقطاع المقاولات ألزم كل جهات اﻹسناد بأن يتضمن مستندات الطرح جدول المعاملات المعتمد من وزارة اﻹسكان فى صرف المستحقات نظراً للتغيرات الطارئة فى معدلات اﻷسعار.
أشار إلى أن الزيادات المتوقعة فى الأسعار ستزيد العبء على شركات المقاولات وهو ما يجعلها تطلب مد فترة تنفيذ المشروعات الخاصة بها ما يعنى التأثير العام على البرامج والمشروعات القومية التى تستهدف الدولة تنفيذها خلال الفترة الحالية.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات القومية وحدوث أى تغيرات أو زيادات مفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.
وقال المهندس سهل الدمراوى رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات واﻹنشاءات إن العام المقبل سيشهد زيادة فى تكاليف اﻹنشاءات الخاصة بالمشروعات السكنية نتيجة لارتفاع تكاليف المقاولات.
أضاف أنه رغم إنخفاض سعر النفط العالمى إلا أن الزيادات الكبيرة التى لحقت بالقطاع فى أسعار مواد البناء خاصة فى الحديد والأسمنت خلال العام الجارى ستتسبب فى تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات خلال 2019 والتى من المقرر تسليمها سواء للقطاع العام أو الخاص خاصة أن نسبة الحديد واﻷسمنت تمثل من 25 إلى %30 من تكلفة الوحدة السكنية وترتفع هذه النسبة فى الكبارى لتصل إلى 75 و%80.
أوضح الدمراوى أن معدلات الزيادة المتوقعة لا تستطيع أى شركة مقاولات إغفالها أن معظم مواد البناء والمعدات شهدت زيادة مشابهة وآخر نسبة للتعويضات كانت فى مايو 2017.
أشار إلى أن الحكومة ستضطر إلى إضافة مدة مناسبة لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها.