10 آلاف متر مساحة أرض “وابور الثلج” المملوكة للأولى و12 ألف أخرى للثانية

وافقت شركتا “القابضة للتشييد والتعمير” و”ماسبيرو للتنمية العمرانية” على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية فى تطوير 22 ألف متر مربع بمنطقة “مثلث ماسبيرو” فى محافظة القاهرة.

وعرضت “المجتمعات العمرانية”على ملاك “مثلث ماسبيرو” الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم مقابل تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقاً لحصص يتم الاتفاق عليها.

وقالت مصادر حكومية، إن أول الموافقات كانت من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى تمتلك أرض “وابور الثلج” فى “ماسبيرو” بمساحة حوالى 10 آلاف متر مربع، والتى انتقلت ملكيتها إلى “القابضة” بعد وقف قرار تصفية شركة الإسكندرية للتبريد مالكة الأرض الأصلية ودمجها بشركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”.

أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية وافقت أيضاً على مشاركة “المجتمعات العمرانية” فى تطوير 12 ألف متر مربع بـ”مثلث ماسبيرو”.

أوضحت أن الهيئة تستكمل المفاوضات مع الشركتين للاتفاق على الحصة المالية والعينية لكل طرف من المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها على الأراضى.

وتوقعت المصادر الانتهاء من تحديد بنود التعاقد وبدء تطوير المشروعات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وقالت إن الهيئة تنتظر رد عدد آخر من ملاك أراضى “مثلث ماسبيرو” لوضع التصور النهائى للمشروعات التى سيتم تطويرها بالشراكة مع “المجتمعات العمرانية”.

وانتهت “لجنة تسيير أعمال ماسبيرو” من التفاوض مع الشركات مالكة الأراضى ضمن منطقة مثلث ماسبيرو وتم توقيع اتفاقيات تسوية مع شركات “ماسبيرو للتنمية العمرانية” و”الشركة السعودية عبدالله القصبى” و”الشركة السعودية مشيرة كساب” و”القابضة للتشييد والبناء” و”الأعمال الهندسية” وأرض مدرسة الأرمن، والتى تم بيعها لـ10 شركات و”ديوب” و”جان عيد”.

أضافت المصادر، أن “المجتمعات العمرانية” عرضت على الملاك الشراكة فى تنمية المشروعات بسبب رغبة الحكومة سرعة تنمية مشروع “مثلث ماسبيرو”.

أوضحت أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمنطقة وكل شركة أو مالك سيلتزم بتطوير قطعة الأرض المملوكة له فى مهلة زمنية تحدد وفقاً لطبيعة النشاط وذلك فى حالة عدم الاتفاق على الشراكة مع الهيئة.

وحصلت “المجتمعات العمرانية” على قطعة أرض بمنطقة “مثلث ماسبيرو” لتطوير مشروع سكنى بمساحة 5.5 فدان مقابل تحملها تعويضات الشاغلين وتنفيذ وحدات للسكان الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير.