منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“القضاء الإدارى” يؤجل الحكم فى دعوى بطلان تصفية “القومية للأسمنت” لـ26 يناير


“سلاطين”: عمال الشركة ينتظرون قرار “القابضة الكيماوية” لحل أزمة الحوافز

قررت الدائرة السابعة “استثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار التصفية، لجلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، وما ترتب عليه من آثار، إضافة إلى إعادة تشغيل الشركة، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة.

وقال مصدر بالشركة لـ”البورصة”، إن العمال قالوا في دعواهم إن قرار التصفية جاء متعجلاً وخاطئاً وكان يمكن اللجوء لتطوير أفران الشركة باستثمارات لا تتجاوز 100 مليون جنيه، لوقف نزيف الخسائر.

وأضاف المصدر أن ممثلى العمال طالبوا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قبل قرار التصفية باللجوء للتطوير، وأن الوزير أبلغهم بالاستعانة باستشاري محايد لحسم الأمر.

وكلفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مركز دراسات البحوث التعدينية، التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لإعداد دراسة جدوى استمرار القومية للأسمنت.

وأوصى المركز بعدم ضخ استثمارات جديدة في الشركة بعد ثبوت عدم جدوى أي سيناريو للتطوير، ما دفع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتصفية الشركة بموافقة 99.4% من مالكي الأسهم.

وأشار أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، إلى أن عمال الشركة ينتظرون قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الخاص بنسبة الحوافز المقرر تسوية تعويضات العاملين بالشركة بناء عليها.

وأضاف سلاطين لـ”البورصة”، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتسوية تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت عقدت جلسة وحيدة منذ تشكيلها، أسفرت عن تمسك ممثلى العمال على صرف تعويض بواقع شهرين على كل سنة خدمة بحافز 390% ، فيما أصر ممثل الحكومة على حافز 75% فقط.

وأضاف: “اقترح ممثل وزارة القوى العاملة أن التوصل إلى حل وسط دون أن يحدد نسبة محددة للحافز، ورد ممثل الحكومة بأنه سيعود إلى الشركة القابضة للرد على المقترح لكن لم يأت ولم تحدث أى جلسات أخرى”.

وذكر أن الجلسة الأولى شهدت اتفاق جميع الأطراف على مستحقات العاملين القانونية مثل الحج والعمرة ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، فيما كان الاختلاف فقط على الحافز.

ونقلت “البورصة” عن مصادر حكومية، الخميس الماضي، إن مفاوضات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع ممثلى العمال بالشركة القومية للأسمنت، حول التعويضات المقرر صرفها للعاملين بالشركة، تعثرت بسبب نسبة الحوافز.

 

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/12/22/1163844