الحكومة تحاول تأجيل بعض الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد

مصادر: الإجراءات التى تعمل الحكومة على تأجيلها تشمل آلية تحديد أسعار الوقود

تسعى الحكومة لإرجاء عدد من الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مع صندوق النقد الدولى، تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

ووفقاً للتصريحات الحكومية بعد انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج فى شهر أكتوبر كان من المفترض صرف الشريحة الخامسة فى ديسمبر، لكن صندوق النقد قال قبل أسبوع، إن التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لمصر والذى يترتب عليه صرف الشريحة الخامسة يتطلب إنجاز بعض التفاصيل يجرى العمل عليها مع الحكومة.

وقالت ثلاثة مصادر لـ”البورصة”، إن الحكومة تخاطب الصندوق لتأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة مليارى دولار بتلك الإجراءات.

وقال أحد المصادر إن من بين تلك الإجراءات التى تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا فى يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم.

وقال مصدر إن الصندوق لديه مرونة فى التعامل مع المطالب الحكومية، وسبق وأبلغناه بتأجيل إطلاق برنامج الطروحات عندما تغيرت ظروف السوق الشهرين الماضيين.

أضاف أن من بين أسباب طلب إرجاء تلك الإصلاحات المخاوف من غضب الشارع، نظراً لتزامنها مع احتجاجات يشهدها عدد من بلدان العالم فى الوقت الحالى.

ويتيح تصويت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى بالموافقة على المراجعة الرابعة لمصر، صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، وحصلت الحكومة منه على 8 مليارات دولار.
ولم يفصح الصندوق عن طبيعة التفاصيل التى يجرى العمل عليها حاليا مع الحكومة، لكن عادة ما تكون إجراءات يتعين على الحكومة القيام بها قبل الحصول على الدفعة التالية من القرض.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أدرج مصر قبل أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة يوم الأربعاء الماضى ، إلا أنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي ايضاحات.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس مصر أدرجت في الجدول اجتماعات المجلس التنفيذي يوم 19 ديسمبر الجاري، قال رايس إن هناك خطأ تقنيا حدث في الجدول الخاص بالاجتماعات، مقدما اعتذاره عن ذلك الخطأ.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لمصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي فى الوقت المناسب.

ولا توجد أى اجتماعات للمجلس التنفيذى للصندوق على موقعه الإلكترونى حتى نهاية العام، وهو ما يعنى أن صرف الشريحة الخامسة لمصر قد لا يتم إلا فى 2019.

وفى خطوة نادرة أجرت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة اتصالاً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاتصال شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر والصندوق، فضلاً عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى.
أضاف أن الرئيس أكد الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار، بينما أكدت لاجارد حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال البرنامج، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل علي تنفيذ البرنامج.