«فهمى»: البنوك بصدد تعويض انكماش 7 سنوات.. والنمو السكانى السريع أحد أهم عوامل جذب المستثمرين
«أرقام كابيتال»: 2019 لن يكون مواتياً للبنوك المحلية مع احتمالية خفض الفائدة
اتفق محللون ومصرفيون على جاذبية القطاع المصرفى المصرى للمستثمر الأجنبى رغم بعض التحديات المتعلقة بالمنافسة والبيئة التنظيمية، بالإضافة إلى المقررات المتحفظة للبنك المركزى المصرى، ولكنها وضعت القطاع ضمن أفضل 40 دولة على مستوى السلامة المالية فى مؤشر التنافسية العالمى.
ووفقاً لقاعدة البيانات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولى بنهاية الربع الثانى من 2018، فإنَّ العائد على حقوق الملكية للقطاع البنكى المصرى هو ثانى أعلى عائد على مستوى 12 دولة، بعد الأرجنتين التى تعانى مخاطر كبيرة وتراجعاً فى تصنيفها الائتمانى وقيمة العملة لديها.
فى الوقت نفسه، فإنَّ سيولة القطاع المصرفى المحلى هى الأعلى بعد لبنان وتمثل قيمة الودائع %220 من إجمالى قروض العملاء.
وقالت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بلتون المالية، إن القطاع المصرفى فى هذا التوقيت تحديداً جاذب للاستثمار الأجنبى، مشيرة إلى أن القطاع لديه مساحات واسعة للنمو والربحية مُعطلة منذ 7 سنوات، ستنطلق مع البدء الفعلى لخفض الفائدة واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى الكلى.
أضافت أن معدلات الاختراق البنكى سواء عدد المتعاملين مع البنوك أو نسبة القروض إلى الناتج المحلى الإجمالى لا تُقارن بما هى عليه فى بلدان الأسواق الناشئة أو الشرق الأوسط.
أشارت إلى أن النمو السكانى هو فرصة للتوسع بمختلف الأنشطة البنكية، كما أن الاستثمار فى هذا القطاع طويل الأجل، ويتناسب مع استهداف الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية.
وذكرت «فهمى»، أن تخارج الأجانب من السوق المصرى، خلال السنوات الماضية، كان مدفوعاً أكثر بتوجهات داخلية بالانكماش وتصفية الأعمال، لكن حجم الفرص فى مصر قد يجعلهم يعيدون حساباتهم والعودة من جديد للسوق المصرى.
ومن جانبه، قال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، إنَّ الاقتصاد المحلى بشكل عام والقطاع المصرفى المصرى على وجه الخصوص من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار فى الوقت الحالى بعد قضاء فترة إصلاح قاسية من المرتقب الدخول فى مرحلة الحراك الاقتصادى وجنى أرباح الإصلاح، وهو ما سيدفع العديد من الاستثمارات للدخول فى السوق المصرى حالياً.
وأضاف أن استعداد الدولة لبدء برنامج كبير من الطروحات العامة فى البورصة وترتيب عدد كبير من القروض المشتركة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع غير الرسمى ومحاولة ضمه للقطاع الرسمى لتدعيم الموارد وتطبيع الأنشطة الاقتصادية، كلها توجهات تحفز إقامة أنشطة ودخول مستثمرين للسوق المصرى لإقامة استثمارات مباشرة جديدة الفترة المقبلة.
وقال مؤشر لتنافسية العالمى 2018، إن البنوك المصرية تحتل المركز 32 عالمياً من حيث السلامة المالية، و78 عالمياً فى مؤشر القروض غير المنتظمة كنسبة إلى إجمالى القروض، فى حين أن القطاع المالى احتل المركز 103 فى مؤشر نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت الحكومة الأمريكية، فى تقريرها، عن الاستثمار فى مصر، إنَّ القطاع البنكى مثير للاهتمام ويعمل به 38 بنكاً، لكن البنك المركزى لم يعط رخصة بنك تجارى منذ 1979، لذلك أصبحت الطريقة الوحيدة لدخول السوق المصرى هو الاستحواذ على بنك محلى أو أجنبى. وخلال 2013، استحوذ بنك قطر الأهلى الوطنى على الأهلى سوسيتيه جنرال، واشترى الإمارات دبى الوطنى وحدة بنك بى أن بى باريبا الفرنسى فى مصر، وباع سيتى بنك محفظة تجزئة الأفراد لبنك التجارى الدولى.
وأشار التقرير، إلى أن 3 بنوك حكومية؛ هى الأهلى ومصر والقاهرة تستحوذ على %40 من أصول القطاع المصرفى، فى حين يتوزع باقى حصة السوق على البنوك المحلية الخاصة والعامة وفروع البنوك الأجنبية والبنوك المتخصصة.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إنَّ مؤشرات القطاع المصرفى بمقارنة بدول المنطقة والأسواق الناشئة بصفة عامة تبرز قوة وتنافسية البنوك، من حيث مؤشرات السلامة المالية والسيولة والقاعدة الرأسمالية، مشيراً إلى أن تحفظ البنك المركزى سبب رئيسى فى وقاية القطاع ضد عدة صدمات هزت الاقتصاد العالمى والمحلى.
أضاف أن الجوانب الإيجابية كثيرة، لكن يوجد عدد من التحديات التى يجب مواجهتها، وتهم المستثمر الأجنبى مثل ضعف الشفافية، وعدم التنسيق على مستوى البيئة التنظيمية مع الكيانات العاملة للسوق، فتفاجأ البنوك بقرار يؤثر على %30 على الأقل من أصولها عبر الصحف. أوضح أنه يجب التفريق فى هذه النقطة بين قرارات البنك المركزى التى يتم التمهيد لها ومناقشة البنوك فيها لمدد تصل إلى 7 سنوات كما حدث مع بازل 3، وبين قرارت وزارة المالية المُتعلقة بالتعاملات البنكية.
وأشار طارق متولى، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إنَّ حجم السوق المصرى كبير ويحتاج إلى دخول كيانات مصرفية جديدة، خاصة أن كانت أوروبية، وذلك فى ظل تقلص البنوك الأوروبية فى السوق المحلى وسيطرة البنوك العربية على حصة كبيرة السوق.
وقالت «أرقام كابيتال»، إنَّ عام 2019 ليس الأنسب للاستثمار فى البنوك المصرية، فى ظل تعرضها الكبير لأذون وسندات الخزانة الحكومية، بالتزامن مع احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر 2019 واتساع فجوة آجال استحقاق الأصول والخصوم لدى معظم البنوك.
وأشارت إلى أن تقرير فيتش للتصنيف الائتمانى، يتوقع أن تواجه البنوك ضغوطاً على هامش ربحيتها إذا استمرت فى الاستثمار بأوراق الدين الحكومى.
فى الوقت نفسه، تواجه ضغوطاً على رؤوس أموالها إذا وجهت أكثر من ربع محفظة الأوراق الحكومية للائتمان نتيجة ارتفاع الأصول المرجحة بأوزان المخاط، ما يعنى أن عملياً البنوك لن تستطيع توجيه سوى ربع محفظتها للقطاع الخاص خاصة مع ضعف الطلب.
أضافت أن عام 2020 سيكون أفضل للبنوك متوقعة تعافى الإنفاق الرأسمالى وزيادة معدل نمو القروض بدعم من تخلى المركزى عن التشديد النقدى، وانخفاض معدلات التضخم فى ظل أن النشاط الاقتصادى حالياً لا يستوعب فائض السيولة لدى البنوك.
وقال مصدر فى أحد البنوك الدولية، إنَّ المستثمر الأجنبى وتحديداً الأوروبى يضع خطر تركز الأصول فى القطاع المصرفى وضعف المنافسة نسبياً فى اعتباره لكن تحفظ البنك المركزى والتزام البنوك الكبرى بمؤشرات السلامة المالية يحد من هذه المخاوف.
وذكر أن البنوك الجديدة لن تجد الصعوبة نفسها فى توفيق أوضاعها مع الضرائب الجديدة وقنوات التوظيف خاصة مع وجود بدائل مثل ودائع البنك المركزى والودائع البينية.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنَّ السوق المصرى وخاصة القطاع البنكى من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلى ما زال على حداثة ببعض القطاعات المالية الجاذبة لمستثمرين بالخارج منها تمويل القطاع المتناهى الصغر والتوسع فى التكنولوجيا المالية وأنشطة التمويل غير المصرفى كالتأجير التمويلى، بالإضافة إلى استهداف الدولة تطبيق الشمول المالى فى ظل الحجم الهائل للتعداد السكانى فى مصر.
