“توفيق”: المناقشات حول الطرح لن تبدأ قبل منتصف يناير خاصة أن “الزبون” في الغالب أجنبي
الحكومة “مش محتاجة فلوس” من الطروحات الحكومية.. هدفنا توفير بضاعة لتنشيط البورصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص
حصيلة “الطروحات” تستفيد بها الشركات القابضة لحل مشاكل كياناتها التابعة وتوريد المتبقى لـ”المالية”
“الخصخصة” هي التوصيف الصحيح لـ”الطروحات الحكومية”.. والتجارب السابقة خلقت سمعة سيئة للمصطلح
اتفاق مع “التخطيط” على تأسيس صندوقين فرعيين يتبعان “السيادي” أحدهما للفنادق والآخر للتطوير العقاري
الحكومة تستهدف التخارج جزئيًا من “مصر الجديدة” وتحتفظ بنسبة تتراوح بين 30% و40%
الاستعانة بمستثمر استراتيجي في خطة التطوير سيتم بضوابط مختلفة وقيود
الوزارة استعانت باستشاريين محليين وعالميين لإعداد دراسات جدوى لكل الشركات الخاسرة
الحكومة تحسم أمر ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالة قريبًا
إبرام بروتوكولات تسوية جديدة بقيمة 12 مليار جنيه مع جهات حكومية خلال 3 أشهر
“قطاع الأعمال” غني بأصوله وحصيلة أراضيه غير المستغلة تمول خطط التطوير
طرح مزادات لبيع 200 قطعة أرض بعد تغيير أنشطتها الربع الثاني من 2019 والاستعانة بمقيمين عقاريين
انتهينا من حل أزمة النيل لحليج الأقطان.. دفع التعويض للحكومة مقابل رد الأسهم
دمج الشركات استثناء وليس حلاً .. سنلجأ إليه متى استدعت الأمور.. والبداية بـ3 شركات نقل ركاب بالقابضة للنقل
لم يكن هناك حل بديل لتصفية “القومية للأسمنت” ولدينا خطة للتعامل مع كيانات مشابهة
لم نتلق عروضاً فعلية لتطوير “النصر للسيارات”.. ونتعاون مع “الصناعة” والاستثمار” لاستقطاب مستثمر عالمي
“الصحة” بدأت تعديل أسعار الأدوية الحكومية بما يمكن الشركات من مواصلة الاستثمار
رصد 25 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ومده بمعدات عالمية خلال 3 سنوات
بعد ٦ أشهر من توليه منصبه، ومع بداية العام الجديد، أجرت “البورصة” حواراً موسعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للكشف عن تفاصيل استئناف الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، وما تم إنجازه باستراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة والخطوات المنفذة لتسوية المديونيات المتراكمة على القطاع، ومستهدفات العام الجديد.
وكشف توفيق خلال الحوار أن برنامج الطروحات والذي سيبدأ بطرح حصة من شركة الشرقية للدخان، لن يتم بدء “أي كلام فيه” قبل انتهاء أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة كون “الزبون” الخاص بالشرقية للدخان على وجه التحديد في الغالب أجنبى.
وقال الوزير إن الشرقية للدخان لن يتم طرحها إلا بعد وصول سعر السهم المتداول في البورصة الى 18.70 جنيه.
وأشار “توفيق” إلى أنه من الصعب تحديد موعد الانتهاء من ملف الطروحات الحكومية بصفة عامة خاصة بعد التأجيل الذي تم نتيجة أزمة الأسواق الناشئة ومن ثم تدهور البورصة بعض الشىء.
وتحدث الوزير عن اتفاقه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إعادة تسعير الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال لتمكين الشركات من تحقيق أرباح وتمويل إعادة الهيكلة.
واستعرض “توفيق” خطة الوزارة وأهدافها خلال العام المقبل بداية من هيكلة الشركات الخاسرة وتسوية المديونيات وحتى خطط تطوير القطاعات المختلفة من غزل ونسيج وحديد وصلب وأسمدة وغيرها.
وإلى نص الحوار:
** ملف الطروحات الحكومية من أهم الملفات الحالية للوزارة ويأتى على رأس اهتمامات الحكومة، لكن ظروف الأسواق الناشئة وحال البورصة حال دون البدء فيه.. متي سيتم بدء البرنامج وموقف طرح الشرقية للدخان؟
– نحن الآن في موسم أعياد وبما أن “زبون” شركة الشرقية للدخان أغلبه أجنبي، فلا أستطيع أن أخاطبه قبل منتصف يناير بعد أعياد الميلاد، ومن ثم لن يكون هناك طرح فيما تبقي من 2018.
** هل تم تحديد نطاق سعري لطرح حصة الشرقية للدخان؟
-الحد السعري الذي سيتم عنده طرح الشرقية للدخان هو 18.70 جنيه، واليوم سعر السهم أكثر من 17 جنيه ومن هنا بات السعر قريب جدًا من السعر المحدد الذي سيتم عنده الطرح.. لكن لا يجب أن يصل السهم إلى هذا السعر ويعاود الانخفاض فلابد من الاستقرار بعض الشىء عند هذا الحد السعرى، في ذلك الحين سيرحب بنك الاستثمار “المجموعة المالية هيرميس” بالطرح على الفور.
** يلزم قرار مجلس الوزراء أن يتم طرح أسهم الشركات التي يتضمنها برنامج الطروحات وفقا لمتوسط سعر السهم في الشهر الذي سبق التعاقد مع بنك الاستثمار، والآن قد تم التعاقد مع المجموعة المالية أي أف جي هيرمس أول أكتوبر، وقد تاجل الطرح. فماذا ستفعلون هل سيتم تغيير التعاقد أم ماذا؟
– لن يتم تغيير التعاقد ونحن ملتزمون بقرار رئيس الوزراء وملتزمون بمتوسط الحد السعرى في الشهر السابق للتعاقد أكثر أو أقل من 10% والحد الأقصى له هو 18.70 ولن يتم الطرح إلا بعد وصول سعر السهم لهذا المستوى.
** وماذا عن خطة الطروحات بصفة عامة.. هل هناك أي تغييرات فيما يتعلق بقائمة الشركات المطروحة أو الجدول الزمنى لطرح الـ23 شركة المتفق عليها؟
– لننتهي الأول من طرح المرحلة الأولي التى لم تبدأ بعد، وبعد ذلك نقرر. فنحن لا نعرف بعد متى سيتم طرح شركات المرحلة الأولي ، ومن ثم لا يمكن تحديد فترة زمنية مؤكدة للطرح وفقا لحركة البورصة والأسواق الناشئة وقد تطول عن الفترة المحددة نتيجة هذا الترحيل، ومن ثم قد يكون هناك اعادة جدولة لعملية الطرح.
وفيما يتعلق بالشركات التى تتضمنها القائمة، فبعد الانتهاء من المرحلة الأولي سيتم إعداد شركات المرحلة الثانية و ستضم 10 شركات، وهنا سيتم مراجعة القائمة بصفة طبيعية. وحتى الآن ليس هناك تغيير في الخطة أو بالأدق حين ننتهي من المرحلة الاولي نستطيع أن نحدد إن كان هناك تغيير أم لا في الشركات المطروحة في المراحل اللاحقة.
* وهل مع احتياج وزارة المالية إلى أموال في الوقت الحالي، لا سيما مع التزاماتها الخارجية، وتأخير صرف شريحة صندوق النقد الدولي المقررة في ديسمبر، من الممكن أن نرى تسريعا في برنامج الطروحات؟
– احنا مش محتاجين فلوس.. الأموال التي سيتم جنيها من طرح الشركات ليست إلا قطرة ماء في بحر، الغرض من البيع ليس الناحية المالية بقدر ما يستهدف رفع كفاءة الشركات عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص بها بالاضافة إلى تنشيط البورصة من خلال طرح بضاعة تسمح بتنشيط حركتها من خلال وجود عدد اكبر من الشركات والأسهم.. الهدف الثانوى هو جلب قرشين زيادة لخزانة الدولة.
** وكيف ستتم الاستفادة من هذه الأموال؟
الأساس أن تذهب هذه الأموال للشركات القابضة ، فعلي سبيل المثال الشرقية للدخان تابعة للقابضة للكيماويات، والقابضة لديها التزام آخر وهو “القومية للأسمنت” التى يتم إغلاقها، ومن هنا فهي بحاجة إلى هذه الأموال لادارة هذا الملف.. وهناك بعد آخر، وهو أن تذهب هذه الأموال إلي وزارة المالية في عدم احتياج الشركات القابضة التي تملك هذه الأسهم لحصيلة بيع الأسهم.
– الخصخصة عادة كلمة سيئة السمعة، كثيرًا ما أثارت غضب الشارع المصري.. ألا تقلق الوزارة حاليًا مع معاودة بيع الشركات إلى القطاع الخاص؟
– الكلمة السليمة لخروج الشركات من عباءة القطاع العام إلى الخاص هي الخصخصة، كون الناس لا تحبها وتريد أن تطلق عليها لقب آخر هذا موضوع آخر ولكنه غير صحيح.. الخصخصة هي الوصف الصحيح لهذه العملية. ولكن أريد هنا أن اوضح شيئا هاما، هذه السمعة السيئة التى اكتسبتها الخصخصة نتجت عن أن الكثير من الشركات التي تم خصخصتها في اوائل التسعينات حدث بها مشاكل وهذه المشاكل نابعة انها بيعت لمستثمر استراتيجي، أي ان البائع لم يتبع حينئذ الإجراءات اللازمة للحصول على أعلي سعر، أو الإجراءات السليمة للحفاظ على نشاط الشركة. فكثير من المستثمرين الاستراتجيين الذين اشتروا شركات التابعة لقطاع الاعمال العام، كان لديهم الحق أن يأخذوا الأصول ويحلوا الشركات ويبيعوا الأصول و من هنا جاءت هذه السمعة السيئة.
الآن الوضع يختلف، فالبرنامج الجديد يقوم في الأساس على طرح عام في البورصة، والاستثناء هو ان يكون هناك مستثمر استراتيجيى، وهذا لم يحدث حتى الآن وفي هذه الحالة سيكون ذلك من خلال قيود تضمن أن يكمل المستثمر النشاط ولا يوقفه أويغيره، هذا هو الفرق بين خصخصة زمان وخصخصة اليوم.
** هناك مخاوف من الإضرار بالعمال مع عودة الخصخصة؟
– يجرى التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم فى مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات بما يضمن مصالح الدولة، ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.
وأصدرت الوزارة تعليمات إلى الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018، والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة، وهذا ما رحب به رؤساء النقابات.
** هناك دائما تشابك بين دور الصندوق السيادى ودور الوزارة.. هل تستطيع سيادتكم أن تحدثنا عن الفرق بين كل منها؟
صندوق مصر السيادى دوره استثمار الأصول غير المستغلة وأيضاً الاصول المستغلة والتي تحتاج الى تطوير، مثال لذلك شركة لها أرض تدخل بحصة عينية هنا يدخل صندوق مصر السيادى ويمول المشروع وندخل فى شراكة فى رأس مال المشروع، ومن الممكن ايضاً أن يشترى الصندوق الارض كاملة.
أما عن دور الصندوق فى حفظ حقوق الأجيال المقبلة فى الاصول العامة للدولة فهو بالفعل اختصاصه استثمار وتطوير الاصول غير المستغلة وبهذا فهو يحافظ على الحقوق.
لا يوجد تعارض بين دور الصندوق ودور الوزارة ومن الممكن أن يكون هناك تعاون لاستغلال أصول أى شركة، وقد اتفقت بالفعل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على وضع بعض الأصول التابعة للوزارة في هذا الصندوق، من خلال صندوقين فرعيين نستطيع أن نبدأ بهما حين تكتمل الإدارة، الأول للفنادق والثاني للتطوير العقارى للنشاط الإدارى office building.
** أعدت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية جديدة للقطاع.. ما أهم ملامح هذه الخطة وما الذي تم إنجازه منها حتى الآن؟
-نحن نمتلك 121 شركة تابعة لـ 8 شركات قابضة، بعضها خاسر منذ مدد طويلة وليس لعام أو عامين، وهذا يحتاج الى إعادة هيكلة.. نتائج أعمال الشركات فى شهر يونيو 2017 تشير إلى وجود 48 شركة خاسرة تبلغ خسائرها 7.5 مليار جنيه، ويوجد 73 شركة رابحة تصل أرباحها 15 مليار جنيه أى ان الناتج الاجمالى للمكاسب 7.5 مليار جنيه.. الـ48 شركة تخسر منذ عدة سنوات ووصلت حقوق المساهمين بالسالب الى 39 مليار جنيه.
قمنا باختيار 26 شركة خاسرة حققت خسائر بلغت 6.7 مليار أى حوالى 90% من إجمالى الخسائر، وقمنا بدراسة مواطن القوة والضعف فى هذه الشركات وتوصلنا بعد دراسة تحليلة تفصيلية إلى الحلول التى سنتبعها لاعادة هيكلة هذه الشركات.
بالإضافة إلى الـ26 شركة الخاسرة، لدينا بعض القطاعات الرابحة ولكن تحتاج هيكلة واستثمارات ورؤية لزيادة كفاءتها وأرباحها.. نحن نتحدث عن حوالى 40 شركة من إجمالي 121 شركة نركز عليهم في المرحلة الأولى.
وقد بدأنا فعلا في الإجراءات التنفيذية لاعادة هيكلة هذه الشركات، من خلال عمل استشارات وتقارير من خلال استشاريين لتحديد الخطوات اللازم اتخاذها. فنحن نعلم بصفة عامة ما يجب أن يتم ولكن كان لابد من وجود استشارى متخصص لدراسة حالة كل شركة على حدة وتحديد ما يجب أن يتم بها على أن يتم بعد ذلك طرحها في مناقصات للوصول إلى الهيكلة الكاملة.
**هل هؤلاء الاستشاريون محليون أم دوليون؟
– نحن نتعامل مع مزيج من الاستشاريين المحليين والدوليين ولكن الجزء الأكبر منهم محليون، أكبر استشارى عندنا هو استشارى امريكي أعد دراسة في 11 مجلد لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
** وماذا عن التمويل.. لقد قامت الوزارة بحصر مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة.. كيف سيتم الاستفادة منها؟
– التمويل سيتم من خلال استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للقطاع نفسه والتي لا يوجد احتياج لها، فمثلاً قطاع الغزل والنسيج يضم عدد من المحالج التي لم تتطور وبعضها مازال يعمل منذ عام 1894 ولكن باستهلاك طاقة أكبر وبانتاج معيب لا يصلح، بالاضافة إلى الأراضي غير المستغلة.
نحن نمتلك 25 محلجا ولسنا في حاجة لكل هذا العدد خاصة مع الماكينات الجديدة التي سيتم استيرادها من الخارج لأنها تستهلك كهرباء أقل وانتاجا أعلي وتلوثا أقل للغاية، ومن ثم سيتم تقليص عدد المحالج إلي 11 محلجا، وسيتم استغلال حصيلة اراضي المحالج الـ14 المتبقية ( حوالي 25 مليار جنيه وتزيد) في التطوير.
أما عن الأراضي، فقد تم حصر 200 أصل غير مستغل ونحن نتخذ الإجراءات بمساعدة الحكومة لكي نستطيع أن نبيع هذه الأراضي بأعلي قيمة ممكنة بعد تغيير الاستتخدام للأراضى.. أغلب هذه الأراضي استخدام صناعي ونحن سنحولها إلى استخدام سكنى خدمي مختلف لأنها باتت وسط الكتلة السكانية.
التمويل سيأتى في الأغلب من بيع الأراضي. قطاع الأعمال العام غني جدا بالأصول، هناك إهمال حدث في الماضي وضعنا له حدا ونبدأ حاليا خطة تطوير جذرية.
** وكيف سيتم بيع الأراضي ؟
– سيتم بيع الأراضي من خلال مزادات تتم من خلال الشركات التابعة تحت اشراف الوزارة، ولكن هذا لن يحدث إلا عقب أهم خطوة وهي تبديل الاستخدام الخاص بالأراضي، ولقد أنشأنا وحدة في الوزارة تعمل بصفة خاصة على هذا الملف، وقد لجأنا إلى مقيمين عقاريين للانتهاء من التقييم بسرعة على أن يتم طرحه في المزادات في أسرع وقت ممكن.
** ومتى من المتوقع أن يبدأ أول طرح للمزادات؟
– ستبدأ عملية الطرح قبل بداية الربع الثاني من العام المقبل، وسنحتاج إلى حوالي عام ونصف للانتهاء من عملية بيع جميع الأراضي التي تم حصرها، حتى لا يتم إغراق السوق بالاراضي.. وهذه الأراضي أغلبها سيتم بيعها ولكن جزء منها سيتم استخدامه بنظام المشاركة في التطوير، أي أن الوزارة ستستقدم مطور تعطيه الأرض على ان يقوم هو بعملية التطوير.
** وبعد بيع الأصول والأراضي، ما الآلية التي سيتم استخدامها في التمويل؟
– هناك مستويان للتمويل ، المستوى الأول هو أن الشركات نفسها التى ستبيع بعض الأصول الخاصة بها، ستقوم هي نفسها باستخدام حصيلة البيع في تطوير الشركات التابعة لها، وهنا لن يكون هناك دور للوزارة. أما المستوى الثاني، يتمثل في أن يتم استخدام حصيلة البيع في تطوير أصول تابعة لشركة قابضة أخرى ومن هنا الشركة القابضة التي ستبيع تستطيع ان تدخل لتستثمر من خلال أن تقوم بعملية التطوير بزيادة رأس المال الخاص بها.
** بذلت الوزارة جهودا كبيرة في ملف تسوية المديونيات.. ماذا تم في هذا الملف ومدى استفادة الشركات من التسويات التى ستتم؟
– تبلغ اجمالي مديونياتنا المتعثرة للجهات السيادية، وهي مديونيات متراكمة ولكنها ثابتة منذ سنوات، لوزارتي البترول، والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي، ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، حوالي 35 مليار جنيه تقريبا.. نحن وقعنا بروتوكلات للتسوية مع بنك الاستثمار القومي ووزراتي الكهرباء والبترول بـ23 مليار جنيه.
ونستهدف توقيع بروتوكلات أخرى لتسوية باقي المبلغ خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وسيتم السداد وفقا لهذه البروتوكولات من خلال مبادلة أراضي في الأغلب وسيكون هناك بعض الحالات “الكاش” ولكن هذا سيكون استثناء.
لقد تم الاتفاق على أنهاء تسوية الديون من خلال مبادلة الأراضي على أن يكون السداد لأي التزامات جديدة كاش أول بأول، وبعد سداد هذه المديونيات، سوف تستطيع الشركات استعادة نشاطها بالشكل الذي يسمح لها بسداد التزامها ويحسن من هياكلها المالية.
** ما الخطوات التى قامت بها الوزارة لتحريك ملف الشركات العائدة من الخصخصة؟
– هناك حالتان خاصتان في هذا الملف ولذا بدأنا بهما وهما النيل لحليج الأقطان وعمر أفندى، فيما يتعلق بالنيل لحليج الأقطان، لقد بدأنا في حل هذه الحالة لأنها تخص 5200 مستثمر “مقفول عليهم الباب من 2011” و جلسنا معهم وتوصلنا لحلول تمكنا من تنفيذ حكم العودة وتمكنهم من تحرير أموالهم الموجودة من زمان، وتم الاتفاق على أن يحدث تعويض من المساهمين للحكومة حسب الحكم وفي هذه الحالة سوف نرد الأسهم اليهم والشركة ستؤول اليهم ويستطيعوا أن يبيعوا الأصول والأراضي لأن الشركة توقفت عن الإنتاج.
ولكن الأهم في هذا الاتفاق، هو كان الاتفاق على بيع الاراضي على أساس أو أي تقييم؟ وتم التوافق على أن نقيم الأراضي اليوم بقيمة استخدام سكنى واستخدام صناعي، ونأخذ جزء من الفرق بين الاثنين كحكومة، وبذلك نكون حصلنا على تعويض، ونفذنا الحكم والمستثمر حرر الشركة وأصولها.
أما بالنسبة لعمر أفندي هي في حوزتنا وإدارتنا، الشركة مكبلة بالخسائر منذ 10 سنوات من قبل عودتها ومازالت تخسر في نفس الوقت.. فالشركة عليها قروض لمؤسسات داخلية وخارجية وقد تعاظمت خدمة هذه الديون، والإدارة التنفيذية للشركة استطاعت أن تجدول هذه الديون وتقلل من الفوائد الذي يتم دفعها.
ولقد شهدنا قبل أيام توقيع اتفاقية لتسوية النزاع بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وهذا حمل كبير على الشركة القابضة للتشييد التي تدير هذه الشركة، واذا لم يحدث تطوير عقارى للشركة سيكون من الصعب جدًا أن ننهض بهذه الشركة. وبعد الانتهاء من هاتين الحالتين سنتعامل مع الحالات الباقية.
** تنتهج الوزارة منهجًا فكريا مغايرا فيما يتعلق بالشركات الخاسرة ومنخفضة الربحية.. هل تشهد الفترة المقبلة عمليات دمج وتصفية جديدة؟
الدمج هو الاستثناء وليس حل ولا نلجأ إليه إلا حين تستدعى حالة الشركة ذلك، وعلي سبيل المثال لدينا 3 شركات نقل ركاب تابعة للقابضة للنقل البري والبحري، وفي أي مكان في العالم هذه مجرد خطوط يتم دمجها في شركة واحدة فضلا عن شركات التجارة الخارجية توفيرًا للنفقات سيتم دمجهم، فحيثما وجد ميزة من الدمج سيحدث وهذا لا يعنى حدوث ربحية وإنما يحتاج إلى خطط أخرى لإعادة هيكلة الشركات.
أما عن التصفية، فلم يحدث سوى تصفية شركة واحدة وهي القومية للأسمنت، وهذا كان الحل الأخير فلم يكن هناك حل بديل، ونحن لا نلجأ الى هذا القرار إلا بعد التأكد من عدم جدوى ضخ أي استثمارات أو القيام بأي عملية تطوير في الحد من تحقيق خسائر، ومن هنا يكون قرار التصفية هو الحل البديل.. هناك خطة معينة ومحددة نسير عليها، ولكنى لا أستطيع الإعلان عن تفاصيلها.
– شركة النصر للسيارات أحد الملفات الهامة أيضا على مائدة الوزراة خاصة مع حلم تصنيع سيارة مصرية وصدرت تصريحات حول شراكة عالمية مرتقبة.. فهل تلقيتم عروض حتى الآن؟
نسعي ونجتهد لاختيار شريك عالمي لإحياء النصر للسيارات وخلق تجربة مشابهة لحالة المغرب، نحن نتحدث مع وزارة الصناعة والاستثمار للوصول إلي شريك عالمي ونستهدف التصدير بشكل أساسي، جلسنا مع أحد الشركات “الكبار” الأسبوع الماضي للتحدث عن الشراكة، ولكن هذا ليس الا مجرد “دردشة”، لم نتلق بعد أي عروض فعلية، ولكن هناك اقبال على مصر كقاعدة للتصنيع والتصدير بدأنا نراها مؤخراً، ونحن نتحدث حاليا عن هدف جديد.
فنحن بدلا من التركيز على التجميع للسيارات -التجميع رائع لامحال – نطمع في اضافة قيمة محلية بشىء من التصنيع وهذا لن يحدث إلا من خلال توجيه الإنتاج للأسواق الخارجية، ومن هنا بات هدفنا ان نستقطب مستثمرا لا يريد أن يصنع فقط للسوق الداخلى وانما يريد أيضا أن يستهدف السوق الخارجي.. النصر للسيارات من الممكن أن تكون القاعدة التي سيتخدمها المستثمر الشريك للتصنيع والتصدير، فهناك طلب علي مصر في مجال تصنيع السيارات ومن الممكن ان يقوم هذا المشروع داخل شركة النصر.
نحن نتحدث عن تصنيع عدد كبير من السيارات علي الأقل 50 ألف سيارة سنويا، نحن نسعي ونستهدف من كل هذا زيادة التصنيع والتشغيل وفرص العمل وزيادة معدلات النمو والصادرات وليس هدفنا الربح.
ومن هنا يكون هدفنا اختيار الشريك المناسب، النصر للسيارات جوهرة وسيتم الإبقاء عليها لشريك قادر علي إنتاج 50 إلي 60 ألف سيارة.. وعلى الرغم من أن خسائر هذه الشركة السنويه 12 مليون جنيه، إلا أن عند زيارتي عبرت في دفتر الزيارات عن إعجابي الشديد بهم ومحافظتهم علي المعدات في أفضل صورة.
وما معايير اختيار الشريك الأجنبي؟
سنقوم باختيار الشريك الأجنبى على أساس فنى ويكون العقد بيننا شراكة واقتسام أرباح وليس بنسبة مساهمة، فمثلا الهدف حالياً إنتاج 100 ألف سيارة فإذا لم يتم إنتاج الـ100 الف سيارة وكان الإنتاج 3 أو 5 آلاف سيارة فقط سنقوم بفض الشراكة وفرض غرامة كما هو مكتوب فى العقد .
**ماذا عن دمج الشركة الهندسية للسيارات مع النصر للسيارات ؟
الهندسية للسيارات تابعة للقابضة للنقل البري والبحري والنصر للسيارات تابعة للقابضة المعدنية، وعملية الدمج قد يحددها الشريك العالمي الذي نبحث عنه.. الدمج استثناء وحيثما تكون الفائدة سيتم، واذا اتفقنا مع مستثمر يريد انتاج ما يزيد على 60 ألف سيارة هنا سنتكلم عن الدمج لأن الطاقة الإنتاجية للنصر لن تستطيع استيعاب ذلك.
** ما خطة الوزارة للتعامل مع ملف شركات الأدوية الحكومية ومشكلة الأسعار؟
– نحن لدينا مشكلة كبيرة في هذه الشركات وهي انها كانت تنتج بخسارة فهناك 570 منتجا دوائيا خاسرا بقطاع الأعمال العام. ومن ثم تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على ان يتم اعادة النظر في تسعير الادوية. فأنواع الأدوية التي تنتجها هذه الشركات لا ينتجها القطاع الخاص ونحن ننتجها بأسعار قليلة جدا- فالاسعار تتراوح بين جنيه واتنين جنيه وعشر جنيهات- ولذلك حين يحدث مشكلة في الانتاج أو المكن ونتوقف عن الانتاج، القطاع الخاص لاينتجها ويتم استيرادها بأسعار خمس و7 أضعاف ثمنها.
عرضنا على وزيرة الصحة زيادة الأسعار بصورة معقولة تمكنا من تحقيق أرباح صغيرة ونستطيع أن نكمل الإنتاج، نحن ننتج 360 دواء وبدأت وزارة الصحة تعدل الاسعار بما يمكنا من تحقيق ارباح تمكننا من الاستثمار في اعادة تأهيل هذه الشركات وهناك خطة للتصنيع والتصدير لأفريقيا وللدول العربية وسيتم الاعلان عن أخبار سارة خلال الـ3 أشهر القادمة.
وهنا يجب الإشارة إلى أن خطة إصلاح شركات الدواء لن تتعدى 750 مليون جنيه ستمول من الأصول غير المستغلة.
**إلي أين وصلت خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟
– الغزل والنسيج يخسر 2.7 مليار جنيه سنويا، تتركز الخسارة في 9 شركات فقط من 23 شركة بالقطاع، وهي أكبر خسارة في الشركات القابضة التابعة للوزارة.. الشركة القابضة قامت بعمل دراسة تفصيلية مع استشاري عالمي، حددت من خلالها احتياجات الشركات الـ23 سواء فيما يخص الماكينات أو المحالج. ولذا قررنا ان نبدأ ببعض الشركات والتى تمثل 60% مما نملكه من المصانع على أن يتم الانتهاء منهم خلال السنة والنصف المقبلة.
سنقوم بتجديد المكن بالكامل وبدأ الانتاج بربحية، سنقوم بذلك في شركات المحلة، وكفر الدوار، وحلوان ودمياط، كما تم وضع خطة لدمج الشركات في 11 شركة فقط بدلا من 23، وهناك 3 مجمعات صناعية كبري سيكونون أساسا للصناعة من مرحلة الغزل إلي الملابس الجاهزة مرورا بالصباغة والتجهيز وهي المحلة وكفر الدوار وحلوان، والباقي سيكون حلقات من الصناعة وليس صناعة متكاملة.
وبالفعل بدأنا في عمل خطة للصناعة بالكامل بأرقام استثمارات غير مسبوقة، فلن يستطيع أي أحد دفع قيمة الماكينات مثلما سندفع نحن في الأعوام الثلاثة المقبلة من أجل تحديث الصناعة بالكامل، فبعض المصانع سيكون لديها معدات من أفضل موردي الآلات في العالم، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلي 25 مليار جنيه.
**وماذا عن تطوير شركة الحديد والصلب المصرية ؟
أوصي الاستشاري المكلف بإعداد دراسة اعادة هيكلة الشركة، بعدد من التوصيات لتقييم حالة الأفران وتحديد التحديث الفعلي المطلوب وهذا ماتم بالفعل وبدأنا العمل فعليا بأقصي طاقة إنتاجية وهي 420 ألف طن في السنة وسنتوقف مرة أخري في يناير ليدرس الاستشاري من جديد.
ونتمني ألا يكون قد حدث ضرر كبير لنبدأ بعدها في إجراءات طرح مناقصة عالمية لأختيار الشركة التي ستتولى اعادة الهيكلة.. لن نقبل عروضًا مباشرة ولكن سيتم ذلك عن طريق مناقصة علي الرغم من مبادرة بعض الشركات ومنها روسية بإمكانية الدخول في عملية التطوير.
– هل من الممكن أن تلقى شركة الحديد والصلب مصير القومية للأسمنت؟
– نحن نحرص على تطوير شركة الحديد والصلب، ويجرى حاليا العمل على تشغيل الأفران بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر وذلك وفقا لما أوصى به الاستشارى العالمى للوقوف على الحالة الفنية للأفران حتى نتمكن من إعداد خطة شاملة للنهوض بالشركة .. وسيتم تقييم موقف مشروع التطوير خلال فبراير المقبل للتأكد من الجدوى الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد من الخامة.
هذا المصنع قد تم بنائه في الخمسينيات وحتي عام 2008 كانت الشركة تسجل ارباحا وان كانت قليلة نتيجة تقادم الالات وبعد ذلك بدأت تسجل خسائر ونتيجة المتغيرات المتمثلة في الكوك وأسعار الطاقة ازدادت الخسائر حتي استعانوا في 2014 باستشاري عالمي لاجراء دراسة تطوير ووضع المواصفات وكراسة الشروط وتم طرح المناقصة في 2017 ولكن تم وقفها لتحديث الدراسة ثم جاء قرار آخر باعادة النظر في دراسة التأهيل بعد مرور كل هذه الاعوام ووصلتنا نتيجة الدراسة في 17 اغسطس الماضي والتي أكدت أن حالة المصنع ستكون مختلفة تماما عن عام 2014 وقت إجراء الدراسة فاخذنا القرار الصعب بإلغاء هذه المناقصة.
** وماذا عن شركة الدلتا للصلب؟
قمت بزيارة مفاجأة إلي هذه الشركة وهذا المصنع تم تأسيسه في عام 1946 والعاملون أكدوا ان هذا المصنع لم يوضع فيه مسمار تطوير منذ عام 1978 بمعني تكنولوجيا عفي عليها الزمن. واخذت قرارا بأن هذه الزيارة ستكون بداية بناء مصنعين جديدين تماما لحديد التسليح والسبائك، وسيتم إعادة تقسيم أرض الشركة واستغلال جزء في مجال التطوير العقاري علي مساحه 30 فدانا، والتي ستتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل، على ان يتم الانتهاء من خطة التطوير خلال عامين من الآن.
**الشركات المنتجة للأسمدة تم تصنيفها بأنها شركات شديدة التعثر .. فما خطة الوزراة لحل مشكلة هذه الشركات؟
قررنا الاستعانة باستشارى عالمى فنى متخصص لتقييم الحالة الفنية للمصانع، ولقد أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نطاق العمل المطلوب إلى عدد من الاستشاريين لتقديم عروضهم للمفاضلة بينهم.
– وماذا عن التطوير الخاص بالعمال ونظم الادارة؟
بالإضافة إلى الاستثمارات في المكن والمعدات، نحن نركز في نفس الوقت على الاستثمار في البشر وهو استثمار لا يقل أهمية. نحن نستهدف ميكنة الأعمال داخل الشركات من خلال نظم ادارة الأعمال وهي ERP وهذا النظام المفروض ان تستخدمه الادارات داخل الشركات بشكل يرفع الكفاءات بشكل كبير جدا. هذا الكلام معمول به من القطاع الخاص منذ 30 عاما ولكنه اتاخر وصوله الى قطاع الاعمال العام ونحن سنبدأ ننطبقه في شركاتنا.
هناك مشروع طموح جدا نستهدف تطبيقه في 70 شركة من الـ120 شركة التابعة لنا وهي الشركات التي يسمح حجمها أن نصرف هذه الارقام في التطوير، الباقي شركات صغيرة لن يكون من المجدى ان ندخل هذا النظام به.. سيتم فتح المناقصة لأختيار استشارى إعداد دراسة ميكنة الأعمال الأحد القادم، يعقبه سنقوم بعملية اعداد المواصفات وكراسة الشروط خلال الربع الثاني من 2019.
لدينا أيضا استحداث ادارات مركزية للتسويق والبيع للشركات القابضة، باستثناء قليل من الشركات التي لديها وحدات للتسويق الباقي يعانى من عدم قدرته على التسويق لمنتجاته وما يقلل من قدرته على اجتذاب كوادر للتسويق كما لدينا دورات مكثفة في الادارة المالية ومحاسبة التكاليف لدى مركز اعداد القادة لكي نضمن وجود قدرات على التعامل مع نظام اي أر بي.
**- تعهدت الشركات التابعة للقابضة للتشييد على ان تتقدم بخطة عمل للوزارة لتطوير 50% من محافظ الاراضي الخاصة بها خلال شهرين. ماذا حدث في هذا الملف وهل تم اعتماد الخطط؟
الشركات تسير بخطى جيدة في هذا ملف ونحن نتابع معها، فقد تقدمت الشركات بالخطط الخاصة بها وهي تحت المناقشة حاليا، علما بأن شركة مصر الجديدة لن تكون من مسئوليتنا المتابعة معها.. قريبا ستقوم بالمتابعة من خلال مجلس ادارتها، حيث أننا نتخارج بنسبة كبيرة منها وستكون شركة مشتركة ونحن سنكون فقط ممثلين في الشركة بالثلث او 40% والباقي للقطاع الخاص.
**كان هناك مقترح من جمعية إكما “”ECMA بشان اعادة مراجعة ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.. ألي أين وصلنا في هذا الملف؟
الدمغة وضريبة الارباح الرأسمالية تحت النقاش مع وزارة المالية ومن المتوقع ان نصل قريبا إلى قرار نهائي، والمسئول عن هذا الملف وزارة المالية ولكنى حلقة وصل بما انى قادم من القطاع المالي بالأساس.
حوار- نيفين كامل
