حكمت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بجلسة ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨ بعدم قبول الدعوى التي اقامها محمد عبد الجواد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي للطعن على قرار محافظ البنك المركزي باستبعاده من عضوية مجلس ادارة المصرف في القضية رقم ٤٠٨٤٦ لسنة ٧٢ قضائية.
وكان التفتيش الذي أجراه البنك المركزي قد أسفر عن ارتكاب عبد الجواد مخالفات جسيمة تسببت في الأضرار باموال المصرف بنحو ٨٠ مليون دولار بالاضافة الى ٢٥٠ مليون جنيه ومن ثم ، أصدر محافظ البنك المركزي القرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨ باستبعاد محمد عبد الجواد من منصبه وإحالة الموضوع الى النائب العام.
وقام المصرف الليبي الخارجي بتعيين عمرو يخلف الحجاج عضوا منتدبا وممثلا له في مجلس ادارة المصرف العربي الدولي بدلا من عبد الجواد.
وياتي هذا القرار في إطار الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على البنوك وضمان التزامها بأحكام القانون والاعراف المصرفية.