ذكر بنك الكويت الوطني، الذى يعد أكبر بنك فى الكويت من حيث حجم الأصول، أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل جيد منذ اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي طموح في أواخر 2016، مدعوما بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار؛ حيث حاز التقدم الكبير الذي أحرزه حتى الأن إشادة الجميع، بما يأذن ببدء مرحلة جديدة لمصر، متوقعا نمو الاقتصاد خلال 2018/2019 بنسبة 5.2%.
وأشار البنك فى تقريره الاقتصادى ؛ إلى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصرى، وتقلص عجز الميزانية المالية، وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدين العام، مضيفا أنه مع التنفيذ المتواصل للإصلاحات، في ظل التحسن المستمر للمؤشرات المالية العامة، وتطور البيئة التنظيمية، وكذلك عملة أكثر تنافسية، فإن النظرة المستقبلية للسنتين القادمتين تبدو إيجابية.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي بلغ 5.3% في السنة المالية 2017/2018، وهي أعلى وتيرة في 10 سنوات، وقد تواصل النمو بنفس المعدل في الربع الأول من السنة المالية 2018/2019، المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن النمو، لقى دعما بشكل أساسي من الارتفاع القوي في الإنفاق الاستثماري الحكومي، واستمرار الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 10% في الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ 11.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إنه في سياق التشديد النقدي العالمي، والقلق بشأن استقرار الأسواق الناشئة، إلى جانب خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة، فإن الاستهلاك الخاص ونشاط القطاع الخاص، سيبقيان على الأرجح تحت الضغط خلال السنة المالية الجارية، لافتا إلى أنه مع استمرار الاستثمار الحكومي القوي، والتقدم المتواصل في الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، سيدعم النمو في السنتين القادمتين، متوقعا أن يبقى النمو قويا عند نحو 5.2% في السنة المالية 2018/2019 و5% في السنة المالية 2019/2020.
وأشار البنك ، إلى أن تلاشي تأثير تعويم الجنيه المصري، أدى إلى تراجع التضخم بشكل حاد، من أعلى معدلاته التي بلغها عند 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التخفيضات الأخيرة في دعم الوقود والطاقة في منتصف 2018، رفعت التضخم إلى 17.7% في أكتوبر 2018، أي أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي المصري، والبالغ 13% (أقل أو أكثر بنسبة 3%)، قبل أن يتباطأ إلى 15.7% في نوفمبر الماضي، إثر انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، مقارنة بالشهر السابق، فى حين تراجع التضخم الأساسي من 8.86% في أكتوبر الماضي، إلى 7.94% في نوفمبر الماضي، وهو المعدل الأبطأ منذ مارس 2016، ليمنح بذلك مرونة نسبية للبنك المركزي المصري، كما توقع أن يتراجع معدل التضخم من 20.9% في السنة المالية 2017/2018، إلى 14% في السنة المالية 2018/2019.
وأكد بنك الكويت الوطنى، تحسن الوضع المالي لمصر، فى ظل ارتفاع العوائد الضريبية، وخفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور؛ حيث تقلص عجز الميزانية من 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017، إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/2018، ولازالت الأرقام الأخيرة تشير إلى المزيد من التحسن، بعد أن تقلص العجز المالي بشكل طفيف من 2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018، إلى 1.9% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2018/2019، الأمر الذي يفسح المجال للحكومة لبلوغ العجز المستهدف في الميزانية عند 8.4% للسنة المالية الحالية، و7% للسنة المالية 2019/2020.
وأشار إلى أنه فيما يخص الدين العام، فقد تراجعت نسبته من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017، إلى نسبة متوقعة تبلغ 98% خلال السنة المالية 2017/2018؛ وذلك بسبب الضبط التدريجي للوضع المالي الجاري العمل به، إلى جانب المزيد من الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متوقعا أن يبلغ الدين الحكومي 94% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019، و88% في السنة المالية القادمة.
وحول عجز الحساب الجاري، أكد البنك زيادة قوة الحساب الجاري الخارجي بشكل كبير، منذ تعويم الجنيه المصري؛ وذلك بدعم من نمو الصادرات، بسبب تحسن التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، مشيرا إلى أن العجز فى الحساب الجارى، تقلص في السنة المالية 2017/2018 بنسبة 58.6%، ليصل إلى 6 مليارات دولار، وتراجع من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة (14 مليار دولار)، إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك المزيد من التقلص في عجز الحساب الجاري إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019، فى ظل تراجع واردات الطاقة واستمرار الانتعاش في قطاع السياحة.
المصدر : أ ش أ
