بدأت إشارات التحذير لعام 2019 تضىء فى اقتصاد المملكة المتحدة بالتزامن مع خروجها من الاتحاد الأوروبى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشكو فيه شركات التجزئة من موسم عطلات سيئ إلى جانب تراجع أسعار المنازل وتقلص استثمارات الشركات، بالإضافة إلى انخفاض الجنيه الإسترلينى.

وقبل بضعة أشهر فقط على الموعد النهائى لخروج بريطانيا من أكبر كتلة تجارية فى العالم والمقرر يوم 29 مارس ليس هناك وضوح بشأن ما إذا كانت الممكلة ستخرج من الاتحاد الأوروبى بصفقة أم لا.

وفى الوقت الذى أعلن فيه محافظ بنك انجلترا، مارك كارنى، عن جاهزية القطاع المالى لأى شىء يأتى فى المستقبل، فإن الأسواق تقاوم الرهانات على أى زيادات أخرى فى أسعار الفائدة العام المقبل.

وتوقع الاقتصاديون فى استطلاع “بلومبرج” قبيل اجتماع صانعى السياسة للبنك المركزى الأسبوع الحالى أن اسعار الفائدة ستبقى دون تغيير عند 0.75% اليوم الخميس.

وسلطت شركات التجزئة مثل “اسوس” للتسوق عبر الإنترنت الضوء على الهلع والكآبة عبر الاقتصاد حيث حذرت الشركة يوم الاثنين من أن موسم التسوق فى أعياد الكريسماس قد انطلق ببداية كارثية، مما يؤكد المخاوف من أن التجارة الإلكترونية ليست محصنة ضد انهيار ثقة المستهلكين.

وكان التراجع بالنشاط الاقتصادى أكثر وضوحًا فى أسعار المنازل التى سجلت أكبر انخفاضات متتالية منذ عام 2012.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن التقارير أبرزت حجم التحدى المقبل، حيث توقعت غرف التجارة البريطانية نمو الاستثمار التجارى بنسبة 0.1% فقط عام 2019 متراجعاً عن توقعاتها السابقة البالغة 1.2%.

وفى غضون ذلك، فإن نمو أسعار المنازل سيقف عند طريق مسدود العام المقبل، حيث انخفضت أحجام المبيعات الإجمالية بنسبة 5%.

وقال دان هانسون ، المحلل لدى “بلومبرج”: “يبدو أن صدمة عدم اليقين المرتبطة بمغادرة الاتحاد الأوروبى بدأت تشتد بعد أن كانت بارزة فقط فى أعقاب الاستفتاء المباشر”.

وتوقع هانسون، تراجع حالة عدم اليقين فى الربع الأول من العام المقبل مع أداء الاقتصاد بما يتجاوز ذلك بشكل كامل تقريباً نتيجة محادثات الخروج.

وتراجع الجنيه الإسترلينى الذى تم تداوله فوق 1.40 للدولار فى وقت سابق العام الحالى إلى حوالى 1.26 للدولار ويؤدى ذلك إلى تآكل القوى الشرائية للمتسوقين وارتفاع مستوى التضخم وهو ما يتوقع الاقتصاديون أن يكون قد تجاوز المستوى المستهدف للبنك البريطانى البالغ 2% الشهر الماضى.

وقالت فيكتوريا كلارك الخبيرة الاقتصادية لدى “إنفستك”، إن تفادى الفوضى يمكن أن يدفع تعافى الاقتصاد مرة أخرى فى النصف الثانى من العام المقبل حيث يساعد إنفاق الأسر وأسواق العمل على التعافى.

وقال محافظ البنك المركزى، إن عدم اليقين هو السم مضيفاً أن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو أكبر العوامل التى تحدد التوقعات بالنسبة للاقتصاد.