وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية ( المنامة ) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.

ويتمثل التعاون بين الطرفين ـ في هذا الصدد ـ في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي.

كما يتعاون الطرفان؛ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو عبور عدد من المواد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020 ، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها، والموقعة في بروكسل بتاريخي: 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات : التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلاً عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة،  مع التركيز على الطاقة المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت.

وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018 .

يهدف برنامج خدمات الصرف الصحي إلى تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية التي تعاني من درجات عالية من التلوث في بعض المحافظات المختارة وهي: الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية.

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 600 مليون دولار، حيث يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتمويل المشار إليه في هذا الاتفاق، في حين يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل آخر بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

المصدر : أ.ش.أ