نجحت وزارة الموارد المائية والري في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2018، مواكبة لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيقا لبرنامجها الطموح لرفع مستوى معيشة المواطن والانطلاق بالوطن إلى آفاق أرحب، فقد تمكنت وزارة الري العام الجاري من تحقيق إنجازات شملت مختلف قطاعاتها ومصالحها وهيئاتها، والتي جاءت تعبيرا عن تضافر الجهود البحثية والهندسية، مما أثمر عن إنشاء وإقامة عدد من المشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت في مواجهة كافة الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وشرب وصناعة خلال هذا العام.
ويأتي على رأس هذه المشروعات افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 6,5 مليار جنيه ليحقق هذا المشروع العديد من الأهداف، منها تحسين حالة الري في خمس محافظات بالصعيد وتوليد طاقة كهرومائية، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسن ملاحيين ملحقين بالقناطر وإنشاء كوبري علوي لربط شرق وغرب محافظة أسيوط مع المحافظات الأخرى.
وعلى صعيد الحماية من مخاطر السيول، تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك الأخطار تضم نحو 265 مسئولا وقياديا، كما تتيح الغرفة الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار والسيول لفترة ثلاثة أيام قادمة، الأمر الذي ساهم بفاعلية في مواجهة موجات الأمطار وتوخي الحيطة والحذر برفع جاهزية تلك الجهات واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة.
وتدعيما لهذه الجهود، فقد جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، حيث شملت الأعمال إقامة 20 منشأة حماية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإنشاء مخر سيل الشيخ عبادة بمحافظة أسيوط، وكذا إنشاء عدد من السدود والبحيرات بمناطق أبوزنيمة في محافظة جنوب سيناء ووادي علم بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء 10 خزانات أرضية بمحافظة مطروح، و31 منشأة حماية وسد و14 بحيرة صناعية بمحافظات الوجه القبلي، وهي الأعمال التي تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد والممتلكات من تلك المخاطر الجسام، بالإضافة إلى الاستفادة من كميات الأمطار التي يتم حصادها وحجزها في هذه المنشآت لاستغلالها في الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية.
وفي مناطق الدلتا، ساهمت الاستعدادات التي قامت بها وزارة الري من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ في استيعاب كميات الأمطار، بل والاستفادة منها والتي سقطت خلال النوات التي حدثت خلال هذا العام.
أما بشأن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فقد جرى العمل لتنفيذ 92 محطة خلط لتحسين حالة الري بالترع المتعبة ووصول المياه للمنتفعين بنهايات الترع بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، فضلا عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الإحتياجات المائية.
وفي نطاق استراتيجيات الحفاظ على البيئة واستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، تم تحويل تشغيل 28 بئرا من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة ملائمة بتكلفة 40 مليون جنيه.
وعملا على تحسين حالة الري وخدمة للنشاط الزراعي مع رفع كفاءة وجودة إدارة شبكتي الري والصرف، فقد أخذت الوزارة على عاتقها إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 10 محطات رفع عملاقة باستثمارات بلغت نحو مليار جنيه، ومن أمثلتها (محطة صرف الطاجن – محطة شباب الخريجين – محطة الفنت – محطة تغذية ترعة البشوات – محطة بني جميل – طابية العبد – بني صالح الجديدة – الحارس الجديدة – محطات جنوب سهل الحسينية – محطة الشباب بالشرقية)، كما يجري العمل في إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة، وكذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء.
وفيما يخص أعمال تحسين ورفع كفاءة شبكات الري والصرف، فقد تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة قدرها 69,2 ألف فدان موزعة على عدد من المحافظات باستثمارات بلغت نحو (1,2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات لشبكات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى 128 ألف كيلو متر بتكلفة قدرها 646 مليون جنيه، وكنتيجة مباشرة لكفاءة التشغيل وجدوى تنفيذ هذه البرامج، فقد مرت البلاد بموسم ناجح ومميز كان أحد أبرز مؤشراته انخفاض عدد شكاوى الري المسجلة ليكون الأقل خلال العشرين عاما الماضية.
وتفاعلا مع سيناريوهات التغير المناخي الذي بات شبحه يخيم على كوكبنا ودرءا لمخاطره المحتملة ، فقد أنهت وزارة الري تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بطول 6 كيلومترات وبتكلفة بلغت نحو 463 مليون جنيه ضمت مناطق (بركة غليون ـ حماية جسر النيل الشرقي لفرع رشيد ـ وغرب بوغاز الجميل الجديد ، حماية الطريق الساحلي “الغردقة ـ القاهرة” ـ تنفيذ حائط أبو قير أمام مقر القوات البحرية)، كما تم الانتهاء من حماية الطريق الساحلي عند أبوزنيمة بطول كيلومتر واحد، وكذلك حماية الطريق الساحلي بأماكن متفرقة بجنوب سيناء.
وعلى طريق المبادرة بميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة، والتي يأتي على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث، فقد جرى إضافة 25 محطة رصد لحظي جديدة بتكلفة إجمالية قدرها مليوني جنيه للمساعدة في منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات واستمرارا لجهود الوزارة في حماية نهر النيل وفروعه ومجابهة ظاهرة التعديات.
وفي مجال المحافظة على الأملاك العامة، فقد شهد العام 2018 انطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل بلغت 10,577 ألف إزالة، وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما تم إزالة تعديات على الترع والفروع بعدد 27,446 ألف إزالة، و8,794 ألف إزالة على المصارف.
وفي ملف تدعيم أواصر التعاون والصداقة مع دول حوض النيل ودعم مصر للمشروعات المائية التنموية في تلك الدول، انتهت أجهزة الوزارة من تنفيذ عملية درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة (كاسيسبي) في جمهورية أوغندا، فضلا عن تنظيم 200 دورة لتدريب وتأهيل الكوادر من الدول الأفريقية ودول حوض النيل على الأعمال ذات الصلة بمجال إدارة الموارد المائية والري.
وتتويجا لجهود الوزارة في مجال التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ومدا لجسور المشاركة وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية والعلماء والباحثين والعاملين في مجال المياه، شهدت القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الماضي إقامة وانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الأولى دون تحميل ميزانية الدولة تكاليف استضافة وإقامة ذلك الملتقى الهام.
وتعبيرا عن مكانة مصر الناهضة وكفاءة قاعدتها العلمية والبحثية، فقد حمل عام 2018 أخبارا سارة، منها عضوية مصر في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، وتقدم تصنيف المركز القومي لبحوث المياه 1500 موضع ليتفوق على ما يزيد عن 1500 مركز بحثي عالمي من مناظريه.
كما تم انتخاب مصر هذا العام رئيسا للمؤتمر الإسلامي لوزراء المياه، مما يعكس مكانة مصر المتميزة في مجال إدارة المياه.
وتماشيا مع توجه الدولة نحو تنشيط السياحة، فقد عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بالملاحة النهرية والسياحة النيلية لحسم مشاكل الشحوط اثناء الابحار وتم تحديد المهام لكل جهة والحد من الشحوط وتحقيق الأمان للمراكب السياحية والفنادق العائمة أثناء الأبحار، وقد شهد هذا العام إقبالا كبيرا على السياحة النيلية، وقد ساهمت الاستعدادات وتنسيق الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية في استيعاب الزيادة الكبيرة للرحلات النيلية، والذي تحقق في إطار خطة ترشيد الاستخدامات المائية.
المصدر : أ.ش.أ
