عزام: ارتفاع الأجور وتكلفة التشغيل هى السبب الرئيسى وراء زيادة المصروفات

استحوذت رواتب العاملين فى بنوك التغطية على نسب تراوحت بين %30.5 و%55.8 من إجمالى المصاريف الإدارية التى انفقتها البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
فى الوقت نفسه، استحوذت المصروفات الإدارية على نسب تراوحت بين %12.84 و%67.3 من إجمالى إيرادات التشغيل، وهى إحدى مؤشرات قياس كفاءة التشغيل فى البنوك.
وكان نصيب الأجور لدى بنك الشركة المصرفية من إجمالى المصروفات الإدارية هو الأعلى عند %55.8، واستحوذ إجمالى المصروفات الإدارية على %67.3 من إيرادات التشغيل.
ومثلت الأجور %54.5 من إجمالى المصروفات الإدارية التى انفقها التجارى الدولى، رغم أن نسبة تلك المصروفات كانت الأدنى إلى إيرادات التشغيل عند %12.84.
واستحوذت رواتب العاملين على %53 من المصروفات الإدارية لدى بنك الاتحاد الوطنى- مصر، فى حين أن النفقات الإدارية شكلت %34.54 من إجمالى إيرادات التشغيل.
وبلغت نسبة الأجور إلى المصاريف الإدارية %49 لدى بنك قناة السويس، كما شكلت تلك المصروفات %50.37 من إيرادات التشغيل.
وبلغ الوزن النسبى للرواتب فى بنك البركة الإسلامى %48 من إجمالى المصاريف الإدارية، التى تشكل %23.13 من صافى الإيرادات التشغيلية فى البنك.
وكانت تكلفة العمالة لدى البنك الأهلى المتحد هى الأقل بين بنوك التغطية عند %30.6 من إجمالى المصروفات الإدارية التى استحوذت على %20.38 من صافى إيرادات التشغيل.
لكن المسح كشف أن الوزن النسبى للأجور إلى المصاريف الإدارية مرتفع فى معظم البنوك لكنه تراجع لدى 10 بنوك مقارنة بما كان عليه فى سبتمبر 2017، فى حين أنه ارتفع لدى بنوك التجارى الدولى، الأهلى الكويتى، والمصرى الخليجى والاتحاد الوطنى -مصر، والشركة المصرفية.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن ارتفاع الأجور خلال الفترة الماضية كان العنصر الأساسى فى زيادة بند المصروفات الإدارية بالتزامن مع عدم تحقيق عدد من البنوك ربحية جيدة لأسباب تخص قنوات التوظيف لديها.
أضاف أن البنوك توسعت فى جذب كودار جديدة لدعم انتشارها الجغرافى وهو عامل آخر لم تظهر آثاره بعد على الإيرادات.
وذكر أن المصاريف الإدارية تشمل تكلفة التشغيل من مياه وكهرباء والدعايا وضرائب الدمغة ومصاريف إدارية متعلقة بالقروض وكل تلك البنوك تأثرت بارتفاع تكلفة تلك الخدمات.
ونوه أن البنك انتهى من الهيكلة الإدارية والمالية للموظفين التى أدت لارتفاع الحد الأدنى والأجور لمستويات مقاربة للسوق لكنها مازالت أقل نسبيًأ.