ميزانية الأجور ترتفع بأقل من %10 لدى 3 بنوك…والشركة المصرفية الأقل توسعًا
التجارى الدولى الأكثر زيادة فى الإنفاق على الرواتب بمعدل %31.3

ارتفعت أجور العاملين فى القطاع المصرفى خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى بين %5.8 و%31.3 ، وجاءت هذة الزياده جراء عمليات إعادة الهيكلة التى تجريها البنوك على رواتب موظفيها بالتزامن مع عملية الإصلاح التى نتج عنها ارتفاع فى الاسعار بمختلف المنتجات والخدمات ، بالإضافة إلى جذب كوادر جدد لبعض الإدارات القائمة والمستحدثة.
وكشف المسح الذى أجراه «بنوك وتمويل» زيادة مخصصات بند الأجور لدى التجارى الدولى بأسرع وتيرة فى القطاع خلال 9 أشهر من 2018 بمعدل نمو %31.3 بزيادة 383 مليون جنيه عن مستويات سبتمبر 2017.
وكان البنك من بين أكثر البنوك توظيفاً فى القطاع منذ بداية العام، وزاد عدد موظفيه نحو 106 موظفين خلال تلك الفترة.
وارتفعت الأجور %23.5 لدى لبنك الكويت الوطنى – مصر، بعدما ارتفعت بقيمة 47.7 مليون جنيه لتسجل 250.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 202.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017.
وفى المركز الثالث لأكثر البنوك توسعًا فى الانفاق على الأجور حل البنك الأهلى الكويتى مصر بمعدل نمو %23.09 وذلك بعدما ارتفع بند اﻷجور لديه 40.8 مليون جنيه ليسجل 217.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 176.7 مليون جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضى.
وزاد إنفاق بنك قطر الأهلى الوطنى على الأجور بمعدل %22.87 وبزيادة قدرها 169.7 مليون جنيه ليصل إلى 911.7 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى مقابل 742 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2017.
وجاء فى المركز الرابع بنك أبو ظبى الإسلامى – مصر، بعدما زاد انفاقه على اجور العاملين %19.95 بزيادة 71.5 مليون جنيه لتصل إلى 429.3 مليون جنيه مقابل 357.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2017.
واقتسم بنكا المصرى الخليجى وقناة السويس المركز الخامس بمعدل نمو %17.9، وانفق الأول 7 مليون جنيه إضافية على الرواتب والاجور ليصل إجمالى هذا البند 242.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 205.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2017.
فى حين أن انفاق بنك قناة السويس زاد 40.1 مليون جنيه ليسجل 263.9 مليون جنيه مقابل 223.8 مليون جينه خلال الفترة نفسها من 2017.
ولم يتراجع إنفاق أى من البنوك على الأجور لكنه كان أقل لدى بنك الشركة المصرفية العربية فزاد بمعدل %5.86 ، ليسجل 464.6 مليون جنيه مقابل 439 مليون جنيه.
وارتفعت الأجور بمستوى أقل من %10 لدى بنكا فيصل والتعمير الإسكان بمعدلات %9.4 و%8.5 على الترتيب لتسجل 263.1 مليون جنيه و 434 مليون جنيه على التوالى.
ورفع المصرف المتحد الحد الأدنى لعلاوة غلاء المعيشة للعاملين بالبنك من 1250 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 3000 إلى 3500 جنيه.
وتقرر تطبيق معدلات زيادة أعلى للمرتبات الأقل أخذا فى الاعتبار معدلات الأداء عن الفترة الماضية، كما تم الأخذ فى الاعتبار العاملين المنضمين إلى خدمة البنك خلال عام 2017.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن البنوك رفعت أجور العاملين لديها لمواجهة الزيادة فى تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الوقود والخدمات التعليمية .
أضاف أن هناك عامل اخر بخلاف مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن برامج الإصلاح الاقتصادى ورفع أسعار الوقود، وهو اتجاه عدد من البنوك لتدشين قطاعات كاملة مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقطاع التجزئة بما يتطلبه ذلك من اجتذاب موظفين جدد فى ادارات الالتزام والتحصيل والمبيعات والمخاطر.
وذكر أن البنوك مستمرة فى جذب كوادر جديدة وتفتح باب الإنضمام لموظفيها فى ظل السعى لزيادة قاعدة عملائها ودعم خطة الدولة فى التوجه نحو الشموال المالى، ما يعنى أن أعداد الموظفين ورواتبهم ستسمر فى الزيادة.
ووفقًا لمسح أجرته البورصة على المواقع الالكترونية لنحو 19 بنكًا فتح 15 بنكا باب التقديم لوظائف جديدة عبر الموقع الإلكترونى وهى الأهلى المصرى، والاهلى المتحد، والأهلى اليونانى والأهلى الكويتى والكويت الوطنى والعربى الدولى والعربى الإفريقى والشكة المصرفية، وبلوم مصر وقناة السويس والتجارى الدولى، وكريدى أجريكول ومصر.
وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى، إن عدد الموظفين ارتفع بنهاية يونيو الماضى إلى 115.5 ألف موظف بنهاية يونيو الماضى مقابل 113.6 ألف موظف بنهاية ديسمبر السابق له.
وجاءت معظم الزيادة فى اعداد الموظفين لدى أكبر 5 بنوك بنحو 1747 ألف موظف من إجمالى 1920 موظفاً جذبتهم البنوك خلال النصف الأول من العام.